نگاهی به تجربه برجام و الزامات توافق احتمالی جدید

محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز: در شرایطی که نشانه‌هایی از عزم جدی ایران و ایالات متحده برای برای حل معضلات سیاسی و هسته‌ای دیده می‌شود، امید به گشایش در مناسبات اقتصادی نیز افزایش یافته است. اخبار مربوط به دور جدید مذاکرات، بار دیگر افق دستیابی به توافق برای دو طرف را روشن‌تر کرده است. اما این سؤال مهم مطرح می‌شود: آیا در صورت حصول توافق، می‌توان به اجرای اصلاحات عمیق و پایدار در ساختار اقتصادی کشور امید بست؟ یا همچون تجربه‌های گذشته، دولت‌ها این فرصت‌ها را تنها مسکنی موقت تلقی کرده و از پرداختن به ریشه‌های بحران اقتصادی صرف‌نظر خواهند کرد؟

تجربه برجام؛ از جهش تا رکود

برجام در سال ۱۳۹۵ در شرایطی به نتیجه رسید که اقتصاد ایران با رشد پایین، تورم بالا، محدودیت‌های صادراتی و انسداد دسترسی به منابع مالی مواجه بود. پس از اجرایی‌شدن توافق، در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و به ۸.۲ درصد رسید. افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده و بهبود چشم‌انداز تجارت خارجی در این جهش نقش کلیدی داشتند.

تورم نیز در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ روندی کاهشی را طی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۳۹۴ به ۸.۵ درصد رسید و در سال بعد، تورم سالانه نیز برای نخستین‌بار پس از سال‌ها تک‌رقمی شد. از سوی دیگر، نرخ ارز در بازه‌ای چندساله در محدوده ۳۴۰۰ تا ۴۳۰۰ تومان نوسان کرد و تا پیش از خروج آمریکا از برجام، از جهش‌های شدید در امان ماند.

از بیمار هلندی تا التهاب پسابرجام!

در اقتصاد، «بیماری هلندی» به وضعیتی اطلاق می‌شود که افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی ناشی از منابع  یا رانت‌های طبیعی، بدون تقویت هم‌زمان زیرساخت‌های تولیدی، به تضعیف رقابت‌پذیری صنایع داخلی، وابستگی روزافزون به واردات، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نهایت به رکود اقتصادی می‌انجامد؛ وضعیتی که در تاریخ معاصر ایران نیز با کشف نفت و توسعه خام‌فروشی تجربه شد. به‌طور مشابه، می‌توان شرایط اقتصادی پس از برجام را از منظر الگوهای هشداردهنده‌ی مشابه این پدیده بررسی کرد.

اگرچه میان بیماری هلندی و گشایش‌های پسابرجامی تفاوت‌های مفهومی و ساختاری وجود دارد، اما یک ویژگی مشترک میان این دو مقطع تاریخی به‌وضوح قابل تشخیص است: اتکای بی‌رویه به مسکن‌های مقطعی برای عبور از بحران، بدون آنکه ریشه‌های مزمن مشکلات اقتصادی ترمیم شوند.

 نه‌تنها کشف نفت نتوانست مسیر توسعه را هموار کند، بلکه سیاست‌گذاری اقتصادی معاصر ایران نیز مشحون از فرصت‌هایی است که می‌توانستند خشت‌های نخست توسعه پایدار باشند، اما در عمل به گریزگاهی برای تعویق اصلاحات بنیادین بدل شدند.

پس از توافق برجام نیز، گشایش‌های ناشی از رفع محدودیت‌های مالی و افزایش درآمدهای نفتی، به جای آنکه در خدمت تقویت بهره‌وری، اصلاح ساختار بودجه، حمایت از بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به صادرات قرار گیرند، عمدتاً صرف تامین ناترازی بودجه و یا تثبیت نرخ ارز و … شد. همین امر باعث شد با خروج آمریکا از توافق، اقتصاد ایران که بر پایه منابع ناپایدار بازتعریف شده بود، دچار تزلزل مضاعف شود و شکاف‌های ساختاری با شدت بیشتری رخ بنماید.

این تجربه به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگونه توافق یا گشایش جدید، تنها زمانی می‌تواند منجر به بهبود پایدار در اقتصاد شود که به‌جای بازتولید الگوهای گذشته، بستری برای اصلاحات عمیق، بهره‌برداری تولیدمحور از منابع، مهار ناترازی‌ها و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور فراهم آورد.

آیا توافق کافی است؟

توافق احتمالی جدید، می‌تواند مجدداً فرصت‌هایی مانند کاهش نرخ تورم، بهبود وضعیت ارزی، رشد اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را فراهم کند. اما اگر مانند گذشته این فرصت به‌عنوان امکانی موقت تلقی شود، پیامد آن می‌تواند تکرار همان چرخه ناپایدار باشد.

برای عبور از این چرخه، ضروری است که گشایش‌های دیپلماتیک، نه به‌عنوان پایانی بر بحران، بلکه به‌عنوان نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی عمیق تلقی شوند. اصلاح بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفافیت مالی، تقویت بخش خصوصی، اصلاح یارانه‌ها و مقابله با فساد ساختاری از جمله اولویت‌هایی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند.

نکته اساسی این است، پس از یک توافق، اگر زیر ساخت‌های اقتصادی مورد واکاوی دوباره قرار نگیرند، و به چالش‌های طولانی مدت اقتصاد توجهی نشود، دور از انتظار نیست که پس از مدتی با رخدادی مشابه خروج آمریکا از برجام، فنر اقتصاد رها شده و شرایط حتی از پیش از مذاکرات نیز بدتر شود. اتفاقی که بدون توجه به سرمایه انسانی متخصص و پتانسیل‌های موجود در عرصه تولید و صادرات،احتمالا بازهم در آینده‌ای نه چندان دور مشاهده خواهد شد!

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان