اقتصاد ایران در تله دوگانه: تورم یا رکود؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در تله پیچیده رکود تورمی گرفتار شده، جایی که تورم بالا و رشد منفی هم‌زمان سیاست‌گذاران را در انتخاب ابزارهای مؤثر محدود کرده است. برنامه علی مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد تلاش دارد با مهار ناترازی‌های مالی، کاهش تصدی‌گری و بازسازی سرمایه‌گذاری مولد از این بحران عبور کند، اما موفقیت آن مشروط به انضباط مالی، شفاف‌سازی در منابع بودجه‌ای، هماهنگی با سیاست پولی و اولویت‌بندی گام‌های اجرایی است. در صورت اجرای دقیق، این برنامه می‌تواند آغاز مسیری واقعی برای گذار از رکود تورمی باشد، در غیر این صورت، تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته محتمل خواهد بود.

دوراهی سیاستگذاری در عصر رکود تورمی

رکود تورمی یکی از دشوارترین و نگران‌کننده‌ترین پدیده‌های اقتصادی است زیرا هم‌زمان دو مشکل اساسی را در بر می‌گیرد: تورم بالا و رشد اقتصادی پایین یا منفی. در شرایط عادی، این دو پدیده معمولا با ابزارهای متفاوت و حتی متضاد کنترل می‌شوند؛ مهار تورم نیازمند سیاست‌های انقباضی نظیر افزایش نرخ بهره و کاهش رشد نقدینگی است، درحالی‌که خروج از رکود مستلزم سیاست‌های انبساطی مانند افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ بهره است. همین تضاد در ابزارها باعث می‌شود تصمیم‌گیری برای سیاستگذاران بسیار دشوار و پرریسک باشد.

مشکل دیگر رکود تورمی، بی‌ثباتی انتظارات تورمی است. در چنین شرایطی، مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده بی‌اعتماد می‌شوند و رفتارهایی را از خود نشان می‌دهند که تورم را تشدید می‌کند. افزایش قیمت‌ها در بازار، فرار از پول ملی، خرید دارایی‌های امن و افزایش فشارهای دستمزدی، همگی می‌توانند به یک چرخه معیوب دامن بزنند که مهار آن نیازمند مداخلات قاطع و پرهزینه است.

افزون‌بر این، بسیاری از دوره‌های رکود تورمی با شوک‌های سمت عرضه مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی یا مواد اولیه همراه بوده‌اند. در چنین شرایطی، هزینه تولید کالاها افزایش می‌یابد، بدون آنکه تقاضا تقویت شده باشد. این وضعیت در اقتصادهایی همانند ایران که به صادرات نفت وابسته‌اند، می‌تواند شدیدتر باشد و هم‌زمان به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها منجر شود. در یک نگاه کلی رکود تورمی باعث محدود شدن شدید فضای سیاستگذاری می‌شود. در شرایط رکود، دولت‌ها معمولا از سیاست‌های حمایتی مانند افزایش هزینه‌های عمومی برای تحریک اقتصاد استفاده می‌کنند اما در شرایطی که تورم نیز بالا باشد، چنین اقداماتی تنها به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد و نه رشد واقعی. در نتیجه، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در یک وضعیت بن‌بست گرفتار می‌شوند؛ از یک سو نمی‌توانند از اقتصاد حمایت کنند، از سوی دیگر ادامه تورم بالا هم اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و هم سرمایه‌گذاری را مختل می‌سازد. به همین دلایل، رکود تورمی نه‌تنها یک بحران اقتصادی بلکه یک چالش پیچیده برای حکمرانی و سیاستگذاری به‌شمار می‌آید و مقابله با آن نیازمند اقدامات سنجیده، مرحله‌بندی‌شده و همراه با اصلاحات ساختاری عمیق است.

سیاستگذاری در تله رکود تورمی

همانگونه که اشاره شد، رکود تورمی یکی از معدود وضعیت‌ها در اقتصاد کلان است که ابزارهای مرسوم سیاستگذاری را ناکارآمد یا حتی متضاد می‌سازد. در این وضعیت، سیاست‌های انبساطی که معمولا برای مقابله با رکود به کار می‌روند، می‌توانند تورم را تشدید و در مقابل، سیاست‌های ضدتورمی نظیر انقباض پولی ممکن است رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کنند. از همین رو، عبور موفق از رکود تورمی مستلزم یک ترکیب سیاستی دقیق، چندمرحله‌ای و هماهنگ است؛ ترکیبی که بتواند بدون ایجاد بی‌ثباتی جدید، همزمان به دو هدف متضاد یعنی مهار تورم و احیای رشد اقتصادی پاسخ دهد.

نخستین و مهم‌ترین گام، تثبیت انتظارات تورمی از مسیر سیاست پولی قاطع و مستقل است. تجربه تاریخی نشان داده است که تداوم تورم بالا، بیش از آنکه ناشی از شوک اولیه باشد، نتیجه تعلل یا تردید در واکنش‌های پولی است. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای شناخته‌شده مانند افزایش نرخ بهره، یا کنترل ترازنامه بانکی، به شکل شفاف و پیش‌بینی‌پذیر بر مهار تورم متمرکز شود. شرط موفقیت این مرحله، صداقت در اعلام اهداف، استقلال در اجرا و اجتناب از سیگنال‌های متناقض است.

در کنار این موضوع، سیاست مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در عین جلوگیری از افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی، بتواند از طریق مداخلات هدفمند، به تثبیت بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کند. در این چارچوب، اولویت با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و حفظ مخارج ضروری دولت است. به‌طور مشخص در این چارچوب نباید هدف سیاست مالی تحریک عمومی تقاضا باشد. در اقتصادهای نفتی، استفاده ضد‌چرخه‌ای از منابع حاصل از صادرات انرژی، از طریق صندوق‌های تثبیت و صندوق‌های ثروت ملی، می‌تواند مانع از وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و تقویت‌کننده نقش دولت در مهار نوسانات اقتصادی باشد.

 کنترل تورم و تنظیم مخارج دولتی، بدون اصلاحات عمیق در طرف عرضه، تنها اثرات مقطعی خواهد داشت. عبور پایدار از رکود تورمی نیازمند بازآرایی ساختار تولید، کاهش گلوگاه‌های نهادی، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح بازار کار و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست. این اصلاحات، نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند بلکه زمینه‌ساز رشد غیرتورمی در بلندمدت نیز خواهند بود.

ترکیب بهینه سیاستی برای عبور از رکود تورمی، نه در اولویت‌دادن مطلق به یک ابزار بلکه در ترتیب صحیح و هماهنگ اجرای سه رویکرد اصلی نهفته است: نخست، کنترل تورم و تثبیت انتظارات؛ دوم، سیاست مالی منضبط اما هدفمند و سوم، اصلاحات ساختاری در طرف عرضه. اجرای موفق این بسته، مستلزم انسجام نهادی، اجماع سیاسی و تعهد بلندمدت به اصول ثبات اقتصادی است.

مدنی‌زاده چگونه می‌خواهد از رکود تورمی عبور کند؟

برنامه ارائه‌شده از سوی علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاش دارد تصویری از یک چارچوب اصلاح‌گرایانه در برابر وضعیت رکود تورمی ترسیم کند. این برنامه از نظر مفهومی حاوی نکات قابل‌دفاعی است و در تشخیص بخشی از ریشه‌های تورم و رکود در اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه ناترازی‌های مالی و مداخلات ناکارآمد دولت، قابل‌دفاع عمل کرده است. با این حال، میزان موفقیت آن در مهار رکود تورمی، بیش از هر چیز به نحوه طراحی، اولویت‌بندی و اجرای سیاست‌های مالی و نیز به میزان هم‌راستایی این سیاست‌ها با جهت‌گیری‌های پولی بستگی دارد.

از منظر نقش و اختیارات قانونی، وزیر اقتصاد مستقیما مسوول سیاست پولی کشور نیست چراکه این وظیفه بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است اما تجربه کشورهای مختلف و مطالعات روشن کرده‌اند که در شرایط رکود تورمی، اثربخشی سیاست پولی وابسته به رفتار بخش مالی دولت است. به‌عبارت دیگر، هرچند سیاستگذاری پولی و مالی از نظر نهادی جدا هستند، در عمل موفقیت یکی بدون هماهنگی با دیگری ممکن نیست. در همین چارچوب، مهم‌ترین انتظار از وزیر اقتصاد، طراحی و اجرای یک سیاست مالی منضبط، غیرتورم‌زا و هماهنگ با اهداف کنترل تورم است.

برنامه مدنی‌زاده در این زمینه جهت‌گیری‌های مثبتی دارد. شناسایی وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا، تاکید بر حذف ناترازی‌های مالی و نیز پرهیز از کسری‌های پنهان در بودجه، همگی در راستای ایجاد انضباط مالی و کاهش فشار بر پایه پولی تفسیر می‌شوند. این برنامه همچنین با تکیه بر ارتقای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد به‌جای تزریق منابع صرفا مصرف‌محور، مسیر درستی برای حمایت از رشد غیرتورمی پیشنهاد می‌دهد.

با این وجود این برنامه در برخی حوزه‌های کلیدی با ابهام یا کم‌توجهی روبه‌رو است. نخست آنکه، هرچند برنامه بر اصلاح حکمرانی مالی تاکید دارد اما به‌صراحت نشان نمی‌دهد که چه ابزارهایی برای کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و تورم‌زا در نظر گرفته شده است. موضوعات حساسی مانند اصلاح نظام یارانه‌ای، بازطراحی سیاست ارزی و تعیین نحوه تامین مالی دولت در شرایط کسری، یا به‌کلی غایبند یا به‌شکل گذرا مطرح شده‌اند. این در حالی است که بدون شفاف‌سازی در این حوزه‌ها، امکان اجرای موثر هرگونه سیاست مالی پایدار زیر سوال می‌رود.

نکته دوم، فقدان رویکرد مرحله‌بندی در اجرای اصلاحات است. برنامه فاقد نقشه‌راه اجرایی مشخص یا جدول زمان‌بندی برای اولویت‌بندی اقدامات است. در حالی‌که تجربه‌های موفق مهار رکود تورمی نشان می‌دهد که سیاست‌ها باید به‌صورت متوالی، ابتدا با تثبیت تورم، سپس با تقویت رشد و در نهایت با اصلاحات ساختاری تکمیل شوند. در غیاب این تقدم و تاخر، خطر تداخل یا خنثی‌سازی سیاست‌ها افزایش می‌یابد.

باید توجه داشت که اصلاح ساختار اقتصادی، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای اجتماعی، کسری بودجه مزمن و نااطمینانی سیاسی وجود دارد، نیازمند اراده اجرایی بالا، انسجام نهادی و شفافیت در ارتباط با جامعه است. برنامه مدنی‌زاده از حیث جهت‌گیری فکری، واجد برخی بنیان‌های منطقی برای عبور از رکود تورمی است اما برای آنکه بتواند از سطح تئوریک فراتر رود، باید با جسارت بیشتری به مسائل حساس بپردازد و در عین حال، نشان دهد که چگونه می‌خواهد میان ضرورت مهار تورم، الزامات رشد و فشارهای سیاسی و اجتماعی تعادل برقرار کند.

اگر اصلاحات مالی پیشنهادشده در این برنامه با دقت و انسجام اجرا شوند و در عین حال با سیاست پولی بانک مرکزی هم‌راستا باشند، می‌توان امیدوار بود که این برنامه نقش موثری در کاهش پایداری رکود تورمی ایفا کند. در غیر این صورت، خطر بازتولید الگوهای ناکارآمد گذشته و تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان همچنان پابرجا خواهد ماند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه