جورج استیگلر و بازنویسی اقتصاد سیاسی

جهان صنعت نیوز –  نظریه مقررات اقتصادی جورج استیگلر، اقتصاددان برجسته دانشگاه شیکاگو، نگرشی تازه به سیاست‌گذاری عمومی ارائه داد که در آن، مقررات نه محصول خیرخواهی دولت بلکه نتیجه مبادله‌ای میان سیاست‌مداران و گروه‌های ذی‌نفع است. این نگاه، دیدگاه کلاسیک در تحلیل سیاست را دگرگون کرد و بستر نظریه‌های جدید در اقتصاد سیاسی، فساد، و تنظیم‌گری را فراهم ساخت. با این حال، این نظریه همه دلایل سیاست‌های بد را پوشش نمی‌دهد و نقش ایدئولوژی، نادانی نهادی و ساختارهای معیوب نیز همچنان مؤثر هستند.

جورج استیگلر و نظریه‌ای که چهره اقتصاد سیاسی را دگرگون کرد

جورج جی. استیگلر، استاد برجسته در مدرسه عالی کسب‌وکار دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۲ بود. مقاله استیگلر با عنوان «نظریه مقررات اقتصادی» نه‌فقط نقطه‌ی آغاز حوزه اقتصاد مقررات به‌شمار می‌رود، بلکه یکی از آثار پایه‌ای در حوزه اقتصاد سیاسی نیز محسوب می‌شود. پیش از استیگلر، اقتصاددانان سیاست را عمدتاً از دریچه‌ رأی‌گیری و نظریه رأی‌دهنده میانه تحلیل می‌کردند. اما مقاله‌ استیگلر به ما آموخت که بهترین شیوه برای درک سیاست‌های اقتصادی، فقط از این زاویه نیست، بلکه باید آن را در قالب مبادله‌ای میان سیاست‌مداران و شرکت‌ها، یا میان سیاست‌مداران و بازیگران بخش خصوصی بررسی کرد.

پیش از استیگلر، مقررات به‌عنوان سیاستی از سوی یک دولت خیرخواه برای اصلاح شکست‌های بازار تلقی می‌شد. اما استیگلر نشان داد که دولت‌ها الزاماً خیرخواه نیستند و مقررات در واقع اغلب توسط صنایع برای حفظ قدرت بازار خود کسب می‌شود. این ایده بارها تأیید، مستند و در تحلیل‌های گوناگون استفاده شده است. در حقیقت پیش از او، اقتصاددانان سیاست را فقط از منظر رأی‌دهی تحلیل می‌کردند. اما استیگلر نشان داد که سیاست‌های اقتصادی اغلب محصول نوعی معامله میان سیاست‌مداران و گروه‌های ذی‌نفع—اعم از شرکت‌ها، اتحادیه‌ها یا دیگر فعالان اقتصادی—هستند.

در این تعامل، سیاست‌مداران سیاست‌هایی را در جهت منافع گروه‌های خاص ارائه می‌دهند؛ خواه شرکت‌ها، خواه رأی‌دهندگان خاص، و خواه از طریق ابزارهایی مانند مقررات، حمایت‌گرایی یا حتی کمک‌های مالی مستقیم. در مقابل، آن‌ها از این گروه‌ها چیزی دریافت می‌کنند. این «چیز» گاهی رأی است، اما اغلب اشکال دیگری دارد؛ مانند کمک به کارزار انتخاباتی، پرداخت‌های نقدی یا فرصت‌های شغلی پس از دوره‌ی مسئولیت (پدیده درب گردان).

استیگلر دیدگاهی بنیادی ارائه کرد: اینکه رشوه نیز می‌تواند یکی از اشکال بازپرداخت به سیاست‌مداران باشد. بخش زیادی از پژوهش‌های اقتصادی درباره فساد، بر پایه‌ همین ایده‌ی استیگلر از مبادله شکل گرفته‌اند.

نقطه اول مقررات در خدمت صاحبان قدرت

در نسخه اصلی تئوری استیگلر، بنگاه‌ها آغازگر فرآیند مقررات هستند؛ آن‌ها خواهان مقرراتی هستند که به حفظ موقعیت بازارشان کمک کند. اما می‌توان این نگاه را وارونه کرد: در بسیاری از موارد، این سیاست‌مداران هستند که مقررات سنگینی اعمال می‌کنند تا بعداً در ازای حذف یا کاهش آن‌ها، امتیاز دریافت کنند. این پدیده در بررسی جهانی درباره مقررات ورود کسب‌وکارهای کوچک به روشنی مشاهده شد. این پژوهش منجر به تهیه‌ گزارش معروف بانک جهانی با عنوان Doing Business شد، که آثار همین مدل استیگلری از «مبادله» در سطوح جهانی را مستند ساخت.

نقطه دوم: همیشه پای «مبادله» در میان نیست

گرچه نظریه استیگلر احتمالاً مهم‌ترین دلیل برای بروز سیاست‌های اقتصادی یا مقرراتی بد است، اما دلایل دیگری از جمله ایدئولوژی نهاد ناظر، نادانی یا بی‌اطلاعی مقامات و اهداف محدود یا تنگ‌نظرانه‌ی سازمان‌ها نیز وجود دارند.

یک اشتباه رایج این است که تصور کنیم همه سیاست‌های نادرست، ناشی از  معامله‌های پنهان هستند. مثلاً در دوران کووید-۱۹، سیاست‌های انکارگرایانه دونالد ترامپ در قبال ماسک، آزمایش و ایمنی عمومی، به‌احتمال زیاد جان ده‌ها هزار نفر را گرفت. ممکن است بگویید او این کار را برای رأی انجام داد، اما به‌نظر چنین استدلالی چندان قابل دفاع نیست. به‌جای آن، شواهد نشان می‌دهد که انگیزه‌های ایدئولوژیک نقش اصلی را داشتند.

به عنوان یک مثال دیگر، اتحادیه اروپا در خرید واکسن‌ها، مسئولیت را به یک نهاد خرید واگذار کرد که تمرکز آن فقط بر قیمت پایین بود. آن‌ها قراردادهایی امضا کردند که از نظر حقوقی متعهد به تلاش بودند، نه تضمین تحویل. نتیجه این شد مع اروپا از واکسن محروم شد، در حالی که کشورهای دیگر با پیشنهادهای بالاتر، اولویت دریافت داشتند. این تصمیم نه به‌خاطر فساد، بلکه نتیجه تحلیل غلط اهداف و اولویت‌ها بود.

در موردی مشابه، اداره غذا و داروی آمریکا استفاده از واکسن جانسون ‌اند جانسون را پس از گزارش تنها هفت مورد لخته خون در میان هفت میلیون دوز، متوقف کرد. این تصمیم باعث هزاران مورد ابتلا و چند مرگ دیگر شد. اما این تصمیم نه ناشی از اسارت، بلکه ناشی از ساختار معیوب انگیزه‌هاست.

مثال‌هایی از تعامل ایدئولوژی و اسارت

حداقل دستمزد ۱۵ دلاری: حدود یک‌سوم نیروی کار آمریکا کمتر از ۱۵ دلار در ساعت دریافت می‌کنند. نیمی از آن‌ها در بنگاه‌هایی کار می‌کنند که بسیار کم‌بازده هستند و توان پرداخت این رقم را ندارند. افزایش حداقل دستمزد ممکن است باعث نابودی این مشاغل شود و شرکت‌های بزرگ مثل رستوران‌های زنجیره‌ای از حذف رقبا سود ببرند. این تصمیم عمدتاً ایدئولوژیک است، نه حاصل «اسارت».

افزایش بی‌رویه آتش‌نشانان در آمریکا: بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۷، تعداد آتش‌سوزی‌ها ۴۳ درصد کاهش یافت، اما تعداد آتش‌نشانان ۵۴ درصد افزایش یافت. برخلاف بریتانیا، که هر دو کاهش یافته‌اند. در آمریکا، آتش‌نشانان اکنون به‌عنوان اولین پاسخ‌دهنده در تماس‌های اورژانسی نیز عمل می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود واقعی این کار ناچیز است. در مقابل، هزینه آن میلیاردها دلار از بودجه شهرداری‌هاست. این تصمیم حاصل ترکیب نادانی و اسارت مقرراتی توسط اتحادیه‌هاست.

نقطه سوم: کاربرد مفید مقررات و نقش استیگلر

نکته سوم و پایانی این است که گرچه مقاله استیگلر ما را به دیدگاه انتقادی درباره مقررات سوق داده، اما واقعیت این است که بسیاری از مقررات مفیدند. ما هواپیمای ایمن، غذای سالم، آب آشامیدنی پاک، هوای تمیز و خودروهای مطمئن می‌خواهیم. اگرچه برخی ممکن است بگویند بازار این مشکلات را خود حل می‌کند، اما شواهد تاریخی (مثلاً در آمریکا اوایل قرن بیستم) خلاف این را نشان می‌دهند. همچنین، دادگاه‌ها نیز همیشه قادر به جبران شکست‌های بازار نیستند، زیرا شرکت‌ها منابع، وکلا و قدرت بیشتری برای غلبه بر مصرف‌کنندگان دارند. بنابراین، مقررات—در بسیاری از موارد—پاسخ کارآمدی به شکست‌های بازار هستند. این استدلال شاید از استیگلر فاصله بگیرد، اما در واقع، خود استیگلر و هارولد دمستز باید به‌خاطر گشودن این مسیر فکری، مورد قدردانی قرار گیرند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان