دادگاه افکار عمومی؛ پیگیر و مطالبه‌گر و نیازمند اقناع
رسیدگی به پرونده‌های صاحب نفوذان و وابستگان آن‌ها به ایجاد حس اعتماد عمومی در جامعه کمک بزرگی می‌کند. اما پرونده‌های بسیاری هنوز در افکار عمومی جامعه باز و بدون پاسخ باقی مانده‌اند.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: ماه‌هاست که پرونده فساد مالی فرزندان کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف در پرونده زمینهای منطقه ازگل و مدرسه علمیه امام خمینی این منطقه به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرها در رسانه‌ها و میان مردم تبدیل شده است. بسیاری از افراد از تفاوت برخورد میان پرونده مردم عادی و آقازاده‌ها گلایه می‌کنند، و آن را نشانی از عدم وجود عدالت قضایی می‌دانند. انتشار خبر بازداشت فرزند و عروس کاظم صدیقی موجی از حمایت کاربران شبکه‌های اجتماعی، مسئولین و فعالین رسانه‌ای را در پی داشت، که این اقدام را نشانه عزم جزم نهادهای قضایی برای مبارزه با فساد دانستند.
در همان ابتدا نام پسران و عروس صدیقی به عنوان مالکان و بازرس شرکت متخلف مطرح شد، و پس از آن صدیقی اعلام کرد امضایش توسط فردی در این شرکت جعل شده و از روال کار بی‌خبر بوده است. پس از این سخنان و اعلام تبرئه وی بسیاری از مردم و فعالین رسانه‌ای به این موضوع اعتراض کردند، و آن را مصداق بارز بی‌عدالتی در زمانه‌ای دانستند که افراد بسیاری از جمله روزنامه‌نگاران و منتقدین به جرم‌های بسیار کوچکتر که جنبه فساد مالی نیز نداشته، راهی زندان شده‌اند.
پیش از این پرونده، پرونده فساد اقتصادی مرتبط با شرکت چای دبش، که به یکی از پرسر و صداترین پرونده‌های چند سال اخیر در نظام قضایی کشور تبدیل شد، توانسته بود تا این حد افکار عمومی را درگیر کند. در این پرونده که بیش از ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی به بهانه واردات چای و تجهیزات بسته‌بندی تخصیص یافته بود، ده‌ها نفر از جمله مدیران بانکی، تجار و حتی برخی مسئولان دولتی، از جمله وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی، متهم شناخته شدند. ارزهای دریافتی نه‌تنها صرف واردات نشده بود، بلکه بخشی از آن برای خرید املاک در خارج از کشور، قاچاق چای فاسد یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود. متهم اصلی این پرونده، اکبر رحیمی، ۶۶ سال حبس، شلاق، ضبط اموال و بازگرداندن بیش از دو میلیارد یورو محکوم شد. این پرونده با بیش از ۳۵۰ جلد و هزاران صفحه مستندات، عمق فساد ساختاری و ضعف نظارت در تخصیص منابع ارزی را آشکار کرد و بار دیگر لزوم شفاف‌سازی، اصلاح فرآیندهای نظارتی و پاسخگویی مقامات مسئول را به صدر مطالبات عمومی بازگرداند.
به‌طور کلی، به وجود آمدن چنین تخلفات مالی عظیمی نشان‌دهنده ضعف سیستم در نظارت بر عملکرد مسئولین، فرزندان و وابستگان آن‌ها است. هر چند، در سال‌های اخیر چندین مورد از برخوردهای اینچنینی با آقازاده‌های متخلف دیده شده است، مساله اصلی اینجا است که چرا چنین حاشیه امنی برای این افراد وجود دارد؟ و چرا این افراد مانند سایر اعضای جامعه زیر چتر نظارتی قانون قرار نمی‌گیرند؟ هنوز جزئیات این پرونده از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است اما برخورد جدی آنهم در پرونده‌ای که به شکل غیر قابل قبولی با وجود تمامی ادله بر علیه متهمین مختومه شده بود، توانست تا حدودی احساس اعتماد را به افکار عمومی بازگرداند. ایکه مردم احساس کنند قانون شامل افراد صاحب نفوذ و وابستگان آن‌ها نیز می‌شود، می‌تواند کورسوی امیدی در دل جامعه ایجاد کند.
اقناع افکار عمومی یکی از اصلی‌ترین وظایف نظام حکمرانی است؛ وظیفه‌ای که هم به سود انسجام اجتماعی و هم به سود خود حاکمیت خواهد بود. هر چند پرونده فرزندان صدیقی یک اقدام امیدوار کننده بود، اما هرگز کافی نبود. پرونده‌های بسیاری هستند که در دادگاه افکار عمومی بدون پاسخ مانده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها؟ مردم می‌پرسند بابک زنجانی چه‌گونه از حکم اعدام به دامن آزادی و فعالیت گسترده اقتصادی بازگشت؟ پرونده او چه بود و چه شد؟
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :