مالیات بر ارزش افزوده متهم ردیف چندم تورم است؟

فاطمه محمودی فر-جهان صنعت نیوز: در میانه‌ موجی از گرانی‌های پی‌درپی که معیشت مردم را تحت فشار قرار داده، نگاه‌ها بار دیگر به سمت مالیات بر ارزش افزوده چرخیده است؛ اما آیا این مالیات واقعاً مقصر اصلی افزایش قیمت‌هاست؟ با نگاهی دقیق‌تر به ساختار اقتصادی ایران، روشن می‌شود که مشکل فراتر از یک درصد افزایش مالیات است. آنچه بیش از همه آتش تورم را شعله‌ور کرده، نه مالیات مستقیم، بلکه ترکیبی از کسری مزمن بودجه، چاپ پول بی‌پشتوانه، نوسانات شدید ارزی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر مبنای درآمدهای غیرقابل اطمینان است. لطفعلی بخشی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل مالی، در این‌باره می‌گوید: 

مالیات بر ارزش افزوده تنها مقصر اصلی افزایش قیمت‌ها نیست

مالیات بر ارزش افزوده روی تمامی کالاها اعمال نمی‌شود. برای مثال، کالاهای اساسی مانند لبنیات و گوشت از این مالیات معاف هستند. این مالیات از سال‌های گذشته وجود داشته و تنها از سال گذشته از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین، نمی‌توان گفت این افزایش کوچک، عامل اصلی جهش قیمت‌هاست.

منبع اصلی تورم در ایران، کسری بودجه دولت و تشدید انتظارات تورمی و جهاش قیمت دلار است. درآمدهای دولت به اندازه هزینه‌هایش نیست و چون امکان استقراض وجود ندارد، تنها راه حلش چاپ پول بی‌پشتوانه است. همین پول‌های جدیدی که وارد بازار می‌شوند، ارزش پول ملی را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایشی می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط ملتهب سیاسی و انتظارات تورمی، افزایش قیمت دلار و جهش‌های متناوب آن به یکی از عوامل اصلی تشدید تورم به ویژه در سه سال گذشته تبدیل شده است.

درآمدهای حدسی، مخارج قطعی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، وابستگی به درآمدهای غیرقطعی و حدسی است. دولت بر اساس حدس و گمان، پیش‌بینی می‌کند چه مقدار از فروش نفت درآمد خواهد داشت، در حالی که ممکن است این پیش‌بینی‌ها هرگز محقق نشوند. اما در مقابل، مخارج دولت کاملاً قطعی و غیرقابل‌انکار است؛ حقوق کارمندان، یارانه‌ها و سایر هزینه‌ها باید ماهانه پرداخت شوند. حتی اگر درآمدهای دولت هم تحقق یابد باز هم کسری بودجه وجود دارد، چون هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمدهاست. پس زمانی که برای این کسری پول چاپ می‌کند، دچار تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

افزایش حقوق بدون افزایش تولید؛ تیر خلاص به اقتصاد ایران

حقوق کارگران ۴۵ درصد و حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش یافته است. اما سؤال اساسی این است که آیا تولید ملی متناسب با این افزایش حقوق، رشد کرده است؟ پاسخ روشن است: خیر! وقتی حجم پول در جامعه افزایش می‌یابد، ولی کالاها و خدمات بیشتر نمی‌شوند، نتیجه چیزی جز تورم افسارگسیخته نیست. این همان اتفاقی است که امروز شاهد آن هستیم.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان