سقف اجاره فرو ریخت؛ مستاجران زیر بار قانون‌گریزی
افزایش اجاره‌بها در تهران از سقف قانونی ۲۵ درصد فراتر رفته و برخی مالکان با بی‌توجهی به مصوبه دولت، نرخ‌ها را تا بیش از ۳۰ درصد بالا برده‌اند.
جهان صنعت نیوز، در حالی که دولت حداکثر افزایش مجاز نرخ اجاره در تهران را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد اعلام کرده، گزارش‌های میدانی و اظهارات مستاجران نشان می‌دهد که این سقف عملاً نادیده گرفته شده است. برخی قراردادهای اجاره در هفته‌های اخیر با افزایش بیش از ۳۰ درصدی بسته شده‌اند؛ تخلفی آشکار که در سکوت نهادهای نظارتی انجام می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران چندی پیش تأکید کرده بود که مصوبه سقف اجاره، لازم‌الاجرا بوده و مشاوران املاک موظف به رعایت آن هستند. اما در عمل، نه‌تنها نظارت کافی بر اجرای این دستورالعمل وجود ندارد، بلکه بسیاری از مشاوران نیز با توافقات غیررسمی یا اعمال فشار، به موجران در اعمال نرخ‌های بالاتر همراهی می‌کنند.
مبنای اجاره‌بها؛ نرخ تورم یا مصوبه دولت؟
برخی مالکان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که نرخ تورم رسمی کشور (حدود ۳۵ درصد) را مبنای افزایش اجاره قرار داده‌اند. در واقع، فاصله میان نرخ تورم و سقف قانونی مصوب، بهانه‌ای شده تا موجران از مصوبه عبور کنند و در نبود سازوکار نظارتی مؤثر، مستأجران نیز راهی جز پذیرش شرایط ندارند.
افزایش موارد توافق‌های غیررسمی در بازار اجاره، یکی دیگر از پیامدهای اجرانشدن مصوبه سقف افزایش اجاره‌بهاست. این توافقات خارج از چارچوب رسمی ثبت می‌شوند و عملاً نظام حقوقی بازار اجاره را بی‌ثبات می‌کنند؛ مسئله‌ای که تبعات آن می‌تواند به بروز اختلافات حقوقی گسترده‌تر میان موجر و مستأجر منجر شود.
مستاجران؛ قربانیان اصلی بی‌نظمی بازار اجاره
در شرایط فعلی، قدرت چانه‌زنی مستاجران به‌شدت کاهش یافته است. هزینه‌های جابه‌جایی، محدودیت در گزینه‌های جایگزین، و فشار معیشتی باعث شده تا بسیاری از مستاجران، علی‌رغم نارضایتی، ناچار به پذیرش نرخ‌های غیرقانونی شوند. این در حالی است که سیاست‌گذاران همچنان وعده کنترل بازار اجاره را می‌دهند، بدون آنکه اقدام مؤثری در عمل دیده شود.
منبع اکوایران
مسکنلینک کوتاه :