جنگ؛ پدیده‌ای اقتصادی با نقابی سیاسی
جنگ اگرچه ظاهری سیاسی دارد، اما ریشه‌های آن در منافع ساختارهای اقتصادی نهفته است و تنها با بازسازی منطق اقتصادی می‌توان به صلحی پایدار دست یافت.
جهان صنعت نیوز – اگرچه جنگ همواره در ظاهر ابزاری سیاسی برای تحمیل اراده بر دیگری معرفی می‌شود، اما بنیان‌های آن در ساختار اقتصادی ملت‌ها ریشه دارد. در جهانی که منابع محدود و رقابت برای سلطه اقتصادی و ژئوپلیتیک گسترده است، خشونت سازمان‌یافته به شکل جنگ، مداخله نظامی یا سرکوب داخلی، اغلب ترجمان منافع خاص اقتصادی است که در قالب گفتمان امنیت مشروعیت‌سازی می‌شود.
به بیان دیگر، اگرچه در ظاهر، جنگ پدیده‌ای سیاسی به‌نظر می‌رسد، اما ریشه‌ها و محرک‌های آن اغلب در ساختار اقتصادی نهفته است. هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، توزیع ناعادلانه منابع، رقابت بر سر بازارها و منابع طبیعی، و منافع ساختارهای اقتصادی در تداوم نظامی‌گری، از جمله عواملی هستند که نشان می‌دهند جنگ بیش از آن‌که پدیده‌ای غیرعقلانی باشد، دارای منطق خاصی در چارچوب منافع اقتصادی است.
پنج مکتب فکری در اقتصاد خشونت
ادبیات کلاسیک و مدرن اقتصاد سیاسی، رویکردهای گوناگونی برای تحلیل منطق جنگ ارائه کرده‌اند. در یک دسته‌بندی تحلیلی، می‌توان پنج مکتب عمده را تشخیص داد که هر یک با پیش‌فرض‌ها و توصیه‌هایی متفاوت به میدان آمده‌اند:
۱. صلح‌گرایان اقتصادی؛ جنگ، یک خطای محاسباتی بزرگ
این رویکرد، با ریشه در اقتصاد لیبرال کلاسیک، جنگ را نهایت ناکارآمدی اقتصادی می‌داند. تخریب زیرساخت‌ها، اتلاف منابع انسانی، کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی عمومی، تنها بخشی از زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ هستند. حتی در صورت پیروزی، برنده جنگ غالباً یک مشتری مهم را در بازار بین‌المللی از دست می‌دهد. صلح‌گرایان معتقدند توسعه تجارت آزاد، وابستگی متقابل اقتصادی و تقویت نهادهای بازار، بهترین تضمین برای پیشگیری از خشونت است.
۲. محدودگرایان اقتصادی؛ دیپلماسی به‌مثابه سپر دفاعی
در نقطه‌ای میانه، محدودگرایان اذعان دارند که نظام بازار به‌تنهایی قادر به مهار خشونت نیست. آن‌ها بر ضرورت ایجاد چارچوب‌های الزام‌آور حقوقی و نهادهای بین‌المللی برای محدودسازی تسلیحات، کنترل فناوری‌های نظامی، و تفکیک خشونت از منازعات تأکید می‌کنند. به باور آنان، اگر جنگ اجتناب‌ناپذیر نباشد، دست‌کم می‌توان آن را کنترل‌پذیر ساخت.
۳. بازدارندگان اقتصادی؛ صلح با مشت گره‌کرده
در تضاد با دو دیدگاه پیشین، بازدارندگان استدلال می‌کنند که صلح پایدار، حاصل آمادگی نظامی قاطع است. در این دیدگاه، قدرت نظامی به‌عنوان «بیمه‌نامه‌ای اقتصادی» برای ثبات سیاسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش اعتبار اعتباری کشور تلقی می‌شود. از این منظر، تسلیحات نه‌تنها تهدید نیستند، بلکه ابزار حفظ نظم اقتصادی‌اند.
۴. شوونیست‌های اقتصادی؛ جنگ به‌مثابه موتور رشد
این گروه، آشکارا از جنگ دفاع می‌کند و آن را شرط تحول تمدن و تسریع توسعه اقتصادی می‌داند. از نگاه آن‌ها، جنگ منابع ملی را بسیج می‌کند، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد، رشد فناوری را تحریک می‌کند، و سرزمین و بازارهای جدیدی برای ملت فاتح فراهم می‌آورد. آنچه به‌نظر فاجعه می‌رسد، در این چارچوب به‌مثابه یک فرصت تاریخی تحلیل می‌شود.
۵. سرنوشت‌گرایان اقتصادی؛ خشونت، نتیجه محتوم سرمایه‌داری
در این نگاه رادیکال، جنگ نتیجه اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری جهانی است. فشار برای انباشت سرمایه، اشباع بازارهای داخلی و رقابت برای سلطه بر منابع طبیعی و ژئوپلیتیکی، نهایتاً به برخورد منافع و درگیری نظامی میان قدرت‌های اقتصادی منتهی می‌شود. جنگ، ادامه سرمایه‌داری با ابزار دیگر است.
اقتصاد جنگ دائمی: چهره پنهان نظامی‌گری در عصر جدید
با پایان جنگ جهانی دوم و در بستر جنگ سرد، پدیده‌ای نوظهور شکل گرفت که هنوز در بسیاری از کشورها پابرجاست: مجتمع نظامی–صنعتی (Military-Industrial Complex). این ساختار، متشکل از ارتش، شرکت‌های تسلیحاتی، سیاست‌مداران و اندیشکده‌های نظامی‌گرا، ساختاری شبه‌دولتی و بسته ایجاد کرده که منافع آن در گسترش تهدید، تسلیح و در نهایت، تداوم اقتصاد جنگی نهفته است. پیامدهای مجتمع نظامی–صنعتی:
- انحراف منابع ملی از آموزش، سلامت و زیربنا به‌سوی تسلیحات
- شکل‌گیری فساد ساختاری از طریق “درهای گردان” میان ارتش و صنایع دفاعی
- ایجاد انگیزه‌های نهادی برای جنگ‌افروزی و تداوم بحران
- افزایش ناایمنی جهانی از طریق نشت فناوری‌های کشتارجمعی
در این ساختار، «تهدید» به کالایی تبدیل شده که سودآور است و تداوم آن برای برخی از ذی‌نفعان اقتصادی، ضروری است.
فراتر از مرزها: خشونت داخلی، شورش و جرم در پرتو اقتصاد
خشونت محدود به میدان‌های نبرد نیست. شورش‌های قومی، انقلاب‌های داخلی، سرکوب‌های سیاسی و حتی جرم‌های فردی نیز در بسترهای اقتصادی شکل می‌گیرند. در کشورهای پساکولونیال، مرزهای مصنوعی و ساختارهای اقتدارگرایانه باعث افزایش نارضایتی اقلیت‌ها شده و به درگیری‌های خونین منتهی می‌شوند. همچنین، نظریه انتخاب عقلانی در جرم‌شناسی نشان می‌دهد که فرد، خشونت را زمانی انتخاب می‌کند که منافع حاصل از آن (قدرت، پول، اعتبار اجتماعی) از هزینه‌های آن بیشتر باشد.
راهبردهای صلح پایدار: اقتصاد به‌مثابه ضدخشونت
صلح، اگرچه آرمانی انسانی است، اما می‌تواند به ابزاری اقتصادی نیز تبدیل شود. برای این منظور، باید ساختارهای انگیزشی خشونت‌زا را بازآرایی کرد:
کاهش سود خشونت: از طریق قانونی‌سازی بازارهای سیاه (مانند مواد مخدر) یا افزایش شفافیت در قراردادهای تسلیحاتی.
افزایش هزینه خشونت: با اعمال کنترل‌های شدیدتر بر بودجه‌های نظامی، پاسخگوسازی ساختارهای تصمیم‌گیر و تقویت رسانه‌های مستقل.
توانمندسازی اقتصادی اقلیت‌ها: سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه‌ای، اصلاح نظام مالکیت و حمایت از مشارکت اقتصادی اقشار محروم.
جایگزینی اقتصاد جنگ با اقتصاد انسانی: تخصیص منابع به آموزش، سلامت، زیرساخت و نوآوری‌های صلح‌آمیز.
اقتصاد خشونت را می‌سازد، اما می‌تواند صلح را نیز بنا کند
خشونت، برخلاف تصور رایج، پدیده‌ای غیرعقلانی نیست. در بسیاری از موارد، پشت تصمیم به جنگ، سرکوب یا خشونت، محاسبات اقتصادی وجود دارد؛ محاسباتی که در چارچوب ساختارهای قدرت و نهادهای نهادی شکل می‌گیرند. اما همین‌جا نیز جایی است که می‌توان راه را تغییر داد. اگر اقتصاد ابزار تولید خشونت است، می‌تواند ابزاری برای خلق صلح نیز باشد—به‌شرط آن‌که منطق نهادها، مشوق‌ها، و اولویت‌ها دگرگون شود.
صلح، در نه فقط یک شعار اخلاقی، بلکه محصول عقلانیتی اقتصادی است که منافع درازمدت رفاه، ثبات و همزیستی را به‌جای سود کوتاه‌مدت خشونت می‌نشاند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :