آزمون بزرگ مدنی‌زاده؛ از خصوصی‌سازی تا وحدت فرماندهی در اقتصاد پساجنگی
علی مدنی‌زاده با رأی اعتماد ۱۷۱ نماینده مجلس، سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفت. او در حالی برنامه‌هایی چون احیای اصل ۴۴، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختاری را مطرح کرده که اقتصاد کشور در شرایطی بحرانی و پساجنگی نیازمند وحدت فرماندهی، تصمیم‌گیری شجاعانه و بازسازی اعتماد عمومی است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: علی مدنی‌زاده موفق شد با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده مجلس، بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی تکیه بزند. یکی از برنامه‌های مورد تاکید مدنی‌زاده احیای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بود. در این خصوص و درباره ویژگی‌های مورد نیاز وزیر اقتصاد در شرایط بحرانی فعلی با ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
اولویت اول؛ هماهنگی میان مثلث پولی کشور
در ابتدا شهادت هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با عزت و افتخار از این جنگ ظالمانه و تحمیلی عبور کنیم. در شرایط فعلی که نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی هستیم، انتخاب سکانداری مجرب برای وزارت اقتصاد اتفاق بسیار خوب و مبارکی است. آقای مدنی‌زاده از امروز وارد فضای واقعی اقتصاد کشور می‌شوند. یکی از وظایف اصلی ایشان در وهله اول ایجاد هماهنگی میان مثلث سیاست‌های پولی و مالی متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. در وهله دوم، ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت صمت اهمیت اساسی دارد. وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در حقیقت فرماندهی ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها بر عهده آقای مدنی‌زاده و از مهم‌ترین وظایف ایشان خواهد بود.
به نام خصوصی‌سازی، به کام رانت‌خواران
در سال‌های اخیر و در روند خصوصی‌سازی ایرادات بسیاری وجود داشته است. برای مثال مدیریت اجرایی بنگاه‌های تولیدی که در شرف واگذاری قرار داشتند، سعی می‌کردند آن بنگاه را زیان‌ده نشان دهند تا با مبلغ کمتری به خریداران ویژه منتقل کنند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که به نام خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی را می‌خریدند، از تخصص لازم برخوردار نبوده و صلاحیت لازم را نداشتند و فقط برای برخورداری از زمین و ماشین‌آلات و یا دسترسی به منابع مالی اقدام به خرید می‌کردند. در بسیاری از این موارد فعالیت این بنگاه‌ها متوقف شد. خصوصی‌سازی مورد نظر آقای مدنی‌زاده باید به شکل صحیح انجام شود، و بنگاه‌ها به دست افراد لایق و متخصص سپرده شوند.
واقعی‌سازی نرخ ارز متاثر از تاب‌آوری اقتصادی پساجنگی
بعد از فائق آمدن بر شرایط بحرانی که در آن قرار گرفته‌ایم، باید اصلاحات اساسی در حکمرانی اقتصادی انجام دهیم. در حال حاضر مسائل اقتصادی بسیاری وجود دارند که در صورت رها شدن دیگر قابل حل نخواهند بود. یکی از این مسائل نرخ ارز است؛ رقابت‌پذیری تولید ملی که مورد تاکید آقای مدنی‌زاده بود به شدت به نرخ ارز وابسته است. واقعی کردن نرخ ارز در شرایط فعلی به ۲ دلیل جواب نمی‌دهد؛ دلیل اول کاهش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط پساجنگی و دوم طراحی برنامه‌های مربوطه در زمان ثبات پیش از جنگ. در حال حاضر گزاره‌های اصلی اقتصاد متفاوت از قبل شده است. بنابراین، وزیر اقتصاد باید با نگاه جدید به سوی اصلاحات ساختاری قدم بردارد. یکی دیگر از مسائلی که آقای مدنی‌زاده مطرح کردند، کاهش نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ تورم بود. در حال حاضر در نظام بانکی ما نرخ بهره منفی وجود دارد. یعنی سپرده‌گذار متحمل زیان می‌شود تا بنگاه‌هایی که عملا کارایی چندانی ندارند از تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند. تمامی این موارد نیازمند اصلاحات اساسی است.
وحدت فرماندهی اقتصادی شرط اساسی عبور از بحران
در شرایط فعلی که شرایط جنگی است، وحدت فرماندهی اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تمامی بخش‌ها باید ذیل این فرماندهی عمل کنند، و هیچ مجموعه‌ای نباید به واسطه رانت مستثنا باشد. ایجاد محدودیت در تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد نارضایتی در مردم می‌تواند به وحدت ملی که در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آسیب بزند. در حقیقت فرمانده اقتصادی در شرایط بحرانی فعلی باید در زمینه اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم تلاش کند. اگر نقطه مبهم اقتصادی در ذهن مردم نباشد، می‌توان همراهی کامل ایشان را به دست آورد. برای مثال، اگر در حوزه انرژی برای ۶ ماه آینده برنامه‌ای دارند، از همین فردا مردم را از طریق رسانه‌ها در جریان امور قرار دهند.
معضلی به نام معطلی در تصمیم‌گیری
در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی معضل معطلی در تصمیم‌گیری وجود دارد. به خصوص در اقتصاد پساجنگی که با آن مواجه شده‌ایم. ترمیم خسارات و صدمات به وجود آمده به خصوص در زیرساخت‌ها بر عهده دولت خواهد بود. فرمانده اقتصادی با اختیاراتی که دارد، باید به این حوزه وارد شود و نهادهای تصمیم‌گیری را با خود همسو کند. در سال‌های اخیر مدیریت اقتصادی به دلیل نظارت‌های پسینی گسترده و وجود موازی‌کاری شهامت تصمیم‌گیری نداشته است. در حقیقت سیاسی‌کاری باعث شده مدیران پا را از تصمیمات روزمره فراتر نگذارند.
متاسفانه در مجلس ما نگاه محلی و بخشی وجود دارد، که این موضوع باید عوض شود. رفتاری که با وزیر اقتصاد قبلی شد نیز ناشی از همین نوع نگاه‌ها بود. امروز دیگر نمی‌توان از تصمیمات ناشی از دخالت‌های ذی‌نفعان چشم‌پوشی کرد. امروزه همگان چه مردم و چه حاکمیت بر اهمیت وحدت تاکید دارند و مجلس نیز باید به این وحدت بپیوندد تا از این پیچ سخت عبور کنیم.
جوانان متخصص به جای جوانان گلخانه‌ای و رانتی
یکی دیگر از ایرادات اساسی در نظام اقتصادی ما این است که تا کنون آنطور که باید و شاید به جوانان نخبه واقعی میدان نداده‌ایم؛ هر وقت هم جوانان را به راس امور آورده‌ایم، جوانان گلخانه‌ای و سفارش‌شده بودند. دکتر مدنی‌زاده می‌تواند این الگو را عوض کند و اقتصاد را در مدار درستی قرار دهد. هر چند ایشان تجربه عملیاتی ندارند اما سال‌ها در قامت مشاور در کارگروه‌های مختلف حضور داشته‌اند و با دانش خود می‌توانند منشا تحولات اساسی باشند.
پیشنهاد من؛ ایجاد حلقه‌ای از مدیران غیررانتی و متخصص
توصیه بنده به ایشان ایجاد حلقه‌ای از مدیران شجاع و معتقد به برنامه ایشان و هم‌راستا با برنامه تحولی ایشان است. مدیران گمرک، بیمه، سازمان مالیاتی و… باید در راستای برنامه‌های ایشان انتخاب شوند، و دست افراد سهم‌خواه و رانتی از این مناصب کوتاه شود. در حقیقت آقای مدنی‌زاده باید چهارچوبی برای انتخاب مدیران شایسته ایجاد کند، تا از اتفاقاتی مانند پیشنهاد اشخاص خاص و رانتی برای مناصبی مانند ریاست بانک‌های دولتی جلوگیری کند. این اتفاق به خصوص در نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که نظام بانکی نقش اساسی در تخصیص منابع مالی کشور دارد.
لینک کوتاه :