مسیر دشوار تا مقصد رشد ۸ درصدی

محمد اصغرزاده-جهان صنعت نیوز: رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ی ملی دارد. اگر تولید کالاها و خدمات، به هر وسیله ی ممکن، در یک کشور افزایش پیدا کند، می توان این افزایش را رشد اقتصادی تلقی کرد. بررسی روند تاریخی تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران و همچنین مقایسه ی آن با سایر کشورها، بیانگر معضلات مهمی در اقتصاد ایران می باشد. یافته های تحقیقات انجام شده در این حوزه، حاکی از آن است که عوامل داخلی و خارجی متعددی رشد اقتصادی یک کشور، تاثیرگذار هستند. برای رسیدن به این رشد، باید بر روی چندین حوزه کلیدی کار شود. طبق برنامه هفتم، ۵.۲ درصد رشد ۸‌درصدی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۸/۲ درصد باقی مانده از طریق بهبود بهره‌وری باید حاصل شود.

برخی از اعضای دولت این رشد را منوط به تقویت تعاملات بین‌المللی می‌دانند ولی در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند این مسئله اگرچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اما دولت به جای تمرکز تنها بر یک موضوع، ضروری است ابتدا تحریم‌های داخلی را که باعث خروج بخش خصوصی از میدان اقتصاد شده را رفع کند و سپس در مراحل بعد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی برود.

مروری بر آمارگذشته

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود ۵/۳ درصد و میانگین رشد اقتصادی نیز در طول سه برنامه پنج ساله قبلی توسعه نیز معادل ۸/۱‌درصد بوده است. این شرایط نشئت‌گرفته از سه عامل مهم اقتصادی شامل کمبود ذخایر ارزی، ضعف شدید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و به خصوص خارجی و در نهایت نامساعد‌بودن فضای کسب وکار و تولید است، به این فهرست مسائل دیگری مانند ناترازی انرژی و بحران تأمین مالی را باید افزود.

اما با همه آنچه به عنوان شرایط واقعی کنونی اقتصادی ایران ترسیم شد، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی غیرممکن نیست و با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توان به این عدد رسید. استفاده از تجارب کشور‌های آسیایی که در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند، نظیر کشور‌های کره‌جنوبی،چین و هند، افزایش بهره‌وری اقتصادی، بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه داخلی و سپس خارجی از مهم‌ترین مواردی است که برای تحقق رشد ۸‌درصدی اقتصاد لازم و ضروری است.

تجربه کشورها در این حوزه

از سال ۱۹۵۰، چندین اقتصاد توانسته‎ اند با نرخ متوسط ۷ درصد و بیشتر به طور سالانه برای ۲۵ سال یا بیشتر، رشد کنند که عبارتند از: ۱- بوتسوانا ۲- برزیل ۳- چین ۴- هنگ کنگ ۵- اندونزی ۶- ژاپن ۷- کره ۸- مالزی ۹- مالتا ۱۰- عمان ۱۱- سنگاپور ۱۲- تایوان ۱۳- تایلند و مورد چهاردهم ویتنام. باید توجه داشت که بوتسوانا، برزیل، اندونزی، مالزی، عمان و تایلند، مانند کشور ما دارای منابع غنی هستند. تمامی این اقتصادها، دارای استراتژی منسجم رشد اقتصادی بودند. این استراتژی مشتمل بر یک‌سری سیاست‌های اقتصادی بوده که با تحول ساختار، رشد بالا و مستمر را امکان‌پذیر ساخته است. متوسط نرخ رشد اقتصادی ویتنام در دهه اخیر هفت درصد بوده است. ساختار اقتصادی این کشورها در این دهه‌ها به دلیل تغییرات نهادی تحول پیدا کرده است. به عنوان مثال، کشور فقیر ویتنام نزدیک به دو دهه رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کرد. این کشور با تفکرات سوسیالیستی و ضدغربی حکومت و اقتصادی بسته، در فقر به سر می‌برد. حداقل ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند. اما رهبران ویتنام از سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفتند تغییر ریل داده و توسعه را دنبال کنند. هشت سال مذاکره مستمر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی موفقیت‌آمیز شد. برای تحقق اصلاحات اقتصادی و ایجاد ریل‌گذاری مناسب توسعه، قانون اساسی کشور تغییر یافت. دولت به وظایف سیاست‌گذاری پرداخت و از تمرکزگرایی دوری جست و بخش خصوصی موتور حرکتی اقتصاد شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات این کشور در این تقریبا سه دهه، صد برابر شده، متوسط درآمد این کشور ۳۰ برابر شده و نتیجه اصلاحات ساختاری، افزایش قابل ملاحظه سطح رفاه مردم ویتنام بود. درصد فقیران نیز از ۶۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ و ۴۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به کمتر از پنج درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.

توسعه‌نیافتگی سرنوشت محتوم هیچ کشوری نیست. چین در سال ۱۹۶۵ جزء ۲۵ کشور فقیر جهان بود اما اکنون دومین اقتصاد جهان است. زمانی آرژانتین جزء ۲۵ کشور ثروتمند جهان بود اما اکنون غرق در بحران است. تغییر نگرش و به دنبال آن تغییرات نهادی لازم است. اگر این اتفاق امروز برای ایران رخ دهد، کمتر از ۱۰ سال آینده، نتایج شگرف آن ظاهر خواهد شد.

شرط تحقق رشد ۸ درصدی

ایران برای رشد اقتصادی بالا و مستمر هم نیازمند تغییر ریل‌گذاری است. اصلاح حکمرانی کشور از طریق توسعه‌نگری ممکن است. مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و اجرا، بازشدن تدریجی راه ورود همه ایرانیان به عرصه قدرت، تضمین حقوق مالکیت، دوری از تنش‌های داخلی، تعامل مثبت و سازنده با تمامی دنیا از مؤلفه‌های این اصلاح هستند. ثبات‌بخشی به اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و انگیزه‌زایی برای بخش مولد اقتصادی و مبارزه با بخش رانتی دلالی می‌تواند به بخش خصوصی این توانایی را بدهد تا موتور رشد اقتصادی کشور شود.

 همچنین یکی از چالش‌‌‌های مهم دیگر، ادغام ایران با سیستم مالی جهانی است. ایران به‌عنوان یک حوزه پرخطر توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شناخته شده است که به اعمال اقدامات متقابل و محدودیت‌های شدید بر بانک‌های ایرانی منجر شده است. این وضعیت، توانایی ایران برای انجام تجارت خارجی و انتقال پول را به‌شدت محدود کرده است.

با همه اوصاف، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای ایران هدفی بلندپروازانه اما دست‌یافتنی است، به شرطی که تغییرات ساختاری و نهادی عمیقی در اقتصاد و حکمرانی کشور ایجاد شود. تجربه کشورهایی مانند ویتنام، چین و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که با اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و تعامل سازنده با جامعه جهانی، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و بالا دست یافت. ایران نیز می‌تواند با رفع تحریم‌های داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد، و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، مسیر رشد را هموار کند.

علاوه بر این، ادغام با سیستم مالی جهانی و رفع موانع ناشی از شناسایی ایران به عنوان یک حوزه پرخطر توسط FATF، از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است. در نهایت، تحقق این رشد نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین بخش‌های مختلف دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی است. با اتخاذ این رویکردها، ایران می‌تواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد و سطح رفاه عمومی را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

 

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان