ریسک باقی‌مانده از جنگ

جهان صنعت نیوز – بازارهای مالی از جمله نخستین حوزه‌هایی هستند که در دوران جنگ و پس از آن دچار نوسانات شدید و رفتارهای غیرعادی می‌شوند. در شرایط پساجنگ، فضای کلی اقتصاد با عدم‌قطعیت گسترده‌ای در ابعاد سیاسی، نهادی و اقتصادی مواجه است که این نااطمینانی‌ها مستقیماً به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، فرار سرمایه، کاهش نقدشوندگی بازارها و بی‌ثباتی در شاخص‌های مالی منجر می‌شود. تجربه کشورهایی که شرایط جنگ را تجربه کردند، نشان داده است که در نبود چارچوب‌های مشخص برای بازسازی نهادی و اقتصادی، بازارهای مالی تبدیل به یکی از منابع اصلی انتقال شوک و تشدید بحران می‌شوند.

در چنین شرایطی، طراحی و اجرای سیاست‌های هدفمند برای کاهش نااطمینانی، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد چارچوب‌های باثبات قانونی و مالی، از الزامات حیاتی برای بازگشت بازارهای مالی به نقش اصلی خود به‌عنوان پیشران سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.

ابعاد نااطمینانی در بازارهای مالی پس از جنگ

دوره پساجنگ با سطوح بالایی از نااطمینانی همراه است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد. این نااطمینانی‌ها، از عوامل کلان اقتصادی تا ساختار نهادی و رفتارهای بازار، طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گیرند و می‌توان آن‌ها را در چهار دسته کلی تحلیل کرد:

نااطمینانی‌های اقتصاد کلان : در شرایط پس از جنگ، شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله تورم، نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارند. افزایش بدهی عمومی، کسری بودجه ناشی از هزینه‌های نظامی و تخریب زیرساخت‌های درآمدزا، به کاهش اعتبار دولت نزد سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. در نتیجه، ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی افزایش یافته و تقاضا برای دارایی‌های مالی بلندمدت کاهش می‌یابد.

نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی : حضور تهدیدهای امنیتی بالقوه، ابهام در سرنوشت صلح یا احتمال درگیری‌های مجدد، موجب شکل‌گیری انتظارات منفی در بازار می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به ثبات مقررات و آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت تردید دارند. این امر می‌تواند خروج سرمایه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد.

نااطمینانی در چارچوب‌های قانونی و نهادی : در اغلب کشورهای که درگیر جنگ بودند، زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی آسیب‌دیده یا ناکارآمد می‌شوند. تضعیف نهادهای نظارت مالی، نبود شفافیت در قوانین سرمایه‌گذاری و تغییرات سریع و گاه سلیقه‌ای در مقررات، باعث کاهش پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار مالی می‌شود. بازار سرمایه، بانک‌ها و نهادهای مالی در چنین محیطی نمی‌توانند نقش واسطه‌گری مؤثر خود را ایفا کنند.

نااطمینانی رفتاری در بازارها : فضای ناامن و مبهم پس از جنگ اغلب با رفتارهای هیجانی و ناپایدار سرمایه‌گذاران همراه است. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، کاهش حجم معاملات، و بی‌ثباتی شدید در قیمت‌گذاری دارایی‌ها از پیامدهای چنین شرایطی هستند. در نتیجه، بازارها کارایی اطلاعاتی خود را از دست داده و نقدشوندگی به شدت افت می‌کند.

به طور کلی می‌توان بیان کرد که نااطمینانی‌های پس از جنگ یک محیط پرریسک و شکننده برای بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که در صورت عدم مداخله مؤثر دولت، می‌تواند روند بازسازی اقتصادی را به‌طور جدی مختل کند.

تجارب بین‌المللی در مدیریت نااطمینانی در بازارهای مالی پس از جنگ

مرور تجربه کشورهای درگیر جنگ در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت نااطمینانی‌های پساجنگ، به‌ویژه در بازارهای مالی، مستلزم مداخلات سریع، هماهنگ و چندلایه از سوی دولت‌ها است. سیاست‌های مؤثر در این حوزه نه تنها شامل بازسازی فیزیکی زیرساخت‌ها، بلکه اصلاح چارچوب‌های نهادی، تقویت حکمرانی اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی بوده‌اند.

تجربه کرواسی: کرواسی پس از پایان جنگ داخلی (دهه ۹۰ میلادی)  با نرخ بالای تورم، فروپاشی بازار سرمایه و خروج سرمایه مواجه بود. دولت این کشور با همکاری صندوق بین‌المللی پول  و بانک جهانی، برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای شامل تثبیت نرخ ارز با رژیم شبه‌ارزی، اصلاح سیستم بانکی و خصوصی‌سازی کنترل‌شده و راه‌اندازی بازار اوراق قرضه بازسازی با تضمین دولتی را اجرا کرد. این اقدامات، ظرف سه سال، منجر به کاهش تورم، بازگشت سرمایه‌گذاران داخلی و احیای آرام بازار سرمایه شد.

تجربه عراق : پس از اشغال عراق و سقوط نظام حکومتی، بازارهای مالی این کشور به‌طور کامل از کار افتاده بودند. نهادهای بین‌المللی با ایجاد یک سازمان موقت برای بازسازی مالی، اقدام به انتشار اوراق قرضه دلاری با پشتوانه درآمد نفتی و راه‌اندازی دوباره بورس بغداد کردند. با وجود چالش‌های امنیتی، استفاده از مکانیسم‌های شفاف تخصیص منابع مالی و سامانه‌های ضدفساد مالیاتی نقش کلیدی در کاهش نااطمینانی ایفا کرد.

تجربه اوکراین : پس از تهاجم روسیه، اوکراین با شوک‌های متوالی به بازارهای مالی مواجه شد. دولت این کشور با حمایت بانک جهانی و صندوق بین المللی سیاست‌هایی از قبیل تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم با سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، راه‌اندازی صندوق صلح برای تأمین مالی خدمات عمومی و پرداخت مستمری‌ها، انتشار اوراق قرضه جنگی با نرخ‌های ترجیحی و تضمین‌شده و فعال‌سازی مجدد بازار بدهی داخلی برای کاهش وابستگی ارزی را پیاده کرد.

این تجارب حاکی از آن است که ترکیب هوشمندانه‌ای از ثبات اقتصادی، حکمرانی شفاف، و طراحی ابزارهای مالی مؤثر می‌تواند تا حد زیادی نااطمینانی بازارهای مالی پس از جنگ را کنترل و مهار کند.

تعدیل نااطمینانی در بازارهای مالی پس از جنگ

بازارهای مالی در دوره پساجنگ با سطحی از نااطمینانی مواجه‌اند که نه‌تنها ریشه در تحولات اقتصادی دارد، بلکه از بسترهای نهادی، سیاسی و رفتاری نیز تغذیه می‌شود. در چنین شرایطی، طراحی یک بسته سیاستی جامع برای کاهش این نااطمینانی‌ها مستلزم اتخاذ رویکردی چندبُعدی است که همزمان به تثبیت متغیرهای اقتصاد کلان، بازسازی نهادهای تنظیم‌گر، افزایش شفافیت و بازگرداندن اعتماد عمومی بپردازد.

نخستین محور در این مسیر، تثبیت اقتصاد کلان است. در بیشتر کشورهایی که تجربه جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، بی‌ثباتی در نرخ ارز و تورم‌های بالا از عوامل اصلی ایجاد نااطمینانی در بازارهای مالی بوده‌اند. به همین دلیل، سیاست‌گذاری پولی ضدتورمی همراه با تثبیت نرخ ارز از طریق رژیم‌های نیمه‌انعطاف‌پذیر، یکی از پایه‌های اصلی احیای اعتماد سرمایه‌گذاران است. استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورمی و شفافیت در سیاست‌های پولی می‌تواند نقش مهمی در مهار انتظارات تورمی و کنترل نوسانات بازار ایفا کند. از سوی دیگر، مدیریت کسری بودجه، حذف هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار مالی دولت برای جلوگیری از بی‌ثباتی بلندمدت ضروری است.

در مرحله بعد، طراحی ابزارهایی برای کاهش ریسک و جذب سرمایه امری کلیدی است. کشورهایی مانند بوسنی، عراق و اوکراین تجربه موفقی در استفاده از ابزارهایی نظیر صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه بازسازی و توافقات دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری داشته‌اند. این ابزارها ضمن کاهش ریسک‌های سیاسی و قانونی، انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی برای ورود به پروژه‌های بازسازی و مشارکت در بازارهای مالی را افزایش می‌دهند. همچنین، بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه برای پوشش نوسانات ارزی و قیمتی، می‌تواند امکان مدیریت ریسک برای فعالان اقتصادی را در محیطی با نااطمینانی بالا فراهم سازد.

در این میان احیای اعتماد عمومی و مشارکت فعالان بازار یکی از مؤلفه‌های حیاتی ثبات مالی در دوره پساجنگ است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تنها زمانی به بازار بازمی‌گردند که نسبت به نیت و قابلیت اجرایی سیاست‌گذاران اطمینان داشته باشند. اجرای سیاست‌های شفاف، انتشار گزارش‌های عمومی از عملکرد مالی دولت و طراحی مشوق‌های هدفمند برای مشارکت بخش خصوصی از جمله اقدامات ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی و تحریک فعالیت بازارهای مالی هستند.

 بنابراین تعدیل نااطمینانی در بازارهای مالی پس از جنگ نیازمند پیوندی منسجم میان تثبیت اقتصاد کلان، اصلاح نهادی، نوآوری در ابزارهای مالی و ترمیم اعتماد عمومی است. هرگونه تعلل در این زمینه، می‌تواند بازارهای مالی را به کانون انتقال شوک‌های اقتصادی و اجتماعی بدل کرده و روند بازسازی را به شدت کند و پرهزینه سازد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان