بحران مالی بعدی چگونه آغاز می‌شود؟
در دورانی که جهان با تغییرات اقلیمی بی‌سابقه‌ای روبه‌روست، یک پرسش اساسی ذهن بسیاری از اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده است: آیا بحران مالی بعدی نه از دل بازارهای اعتباری یا وام‌های پرریسک، بلکه از میان طوفان‌ها، سیل‌ها و آتش‌سوزی‌های اقلیمی سر بر خواهد آورد؟
جهان صنعت نیوز – ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، روزی که شرکت لیمن برادرز ورشکست شد، یکی از نخستین و در عین حال شوکه‌کننده‌ترین بحران مالی جهانی بود؛ دوره‌ای سخت و پرالتهاب از هجوم مردم به بانک‌ها، سقوط بازارها و ورشکستگی‌های گسترده که در آن اقتصادهای بزرگ دچار عمیق‌ترین رکودهای خود از زمان رکود بزرگ شدند. کارمندان حیرت‌زده لیمن که با جعبه‌های مقوایی حامل وسایل شخصی خود از دفتر این بانک سرمایه‌گذاری ۱۵۸ ساله خارج می‌شدند، تبدیل به نمادی از میلیون‌ها نفری شدند که در آن فاجعه شغل، خانه و پس‌انداز عمر خود را از دست دادند و ثروتی به ارزش تریلیون‌ها دلار نابود شد.
نقش بازار املاک در بحران
در این نابسامانی عوامل متعددی نقش داشتند اما، مانند بسیاری از بحران‌های مالی دیگر، بازار املاک نقش پررنگی ایفا کرد. در سال ۲۰۰۶، حباب مسکن آمریکا که به‌وسیله اوراق بهادار وام‌های مسکن به ظاهر امن و جهانی‌شده که شامل وام‌های پرخطر زیرمجموعه‌ای نیز می‌شدند، تغذیه شده بود، ترکید. با افزایش میزان نکول و مصادره وام‌ها، ارزش این اوراق بهادار سقوط کرد و زیان‌های فلج‌کننده‌ای را به سرمایه‌گذاران وارد کرد و موجب وحشت در بازارهای مالی شد.
در ماه‌های پس از وقوع بحران، با کمک مالی دولت‌ها و اصلاحات گسترده، تلاش‌هایی برای بازسازی نظام مالی آسیب‌دیده آغاز شد. امروز بانک‌های بزرگ سرمایه بیشتری در اختیار دارند، بازارها بهتر تحت نظارت‌اند و سرمایه‌گذاران از حمایت بیشتری برخوردارند. با این حال، هر ماه هشدارهایی شنیده می‌شود که یادآور آن دوران پرتنش است.
تهدیدهای جدید: بلایای طبیعی و بیمه
این بار نگرانی‌ها نه به‌خاطر وام‌های پرخطر بلکه به‌خاطر افزایش تعداد فجایع اقلیمی و فشار وارد بر شرکت‌های بیمه و دیگر نهادهای مالی حیاتی است. در گزارشی با عنوان «اولین سقوط‌کننده» که در دسامبر از سوی کمیته بودجه سنای آمریکا منتشر شد، آمده است: «ارزش املاک، درست مانند سال ۲۰۰۸، در نهایت سقوط خواهد کرد و ثروت خانوارها کاهش خواهد یافت. ایالات متحده ممکن است با یک شوک نظام‌مند اقتصادی مشابه بحران مالی ۲۰۰۸ یا حتی شدیدتر روبرو شود.»
در ژانویه، هیئت ثبات مالی که پس از بحران ۲۰۰۸ برای نظارت بر سیستم مالی جهانی تأسیس شد، اعلام کرد بیمه در مناطق مستعد بلایای طبیعی در حال گران‌تر و نایاب‌تر شدن است و «شوک‌های اقلیمی» می‌توانند موجب آشفتگی گسترده‌تری در بازارها شوند. در اوایل فوریه، رئیس فدرال رزرو جی پاول، به کنگره هشدار داد که این نهاد نیز شاهد عقب‌نشینی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از مناطق پرریسک است. او گفت: «اگر ۱۰ یا ۱۵ سال به جلو برویم، مناطقی در کشور خواهند بود که در آن‌ها نمی‌توان وام مسکن گرفت. دیگر دستگاه خودپرداز یا شعبه‌ای از بانک‌ها نخواهید یافت. شاید این موضوع یک تهدید مستقیم برای ثبات مالی نباشد، اما قطعاً پیامدهای اقتصادی چشمگیری خواهد داشت.»
کمتر از دو هفته بعد، وارن بافت در نامه‌ای به سهام‌داران شرکت برکشایر هاتاوی که مجموعه‌ای از شرکت‌های بیمه را شامل می‌شود، گفت افزایش شدید خسارت ناشی از طوفان‌ها موجب افزایش قیمت بیمه‌های املاک شده است. او افزود: «تغییرات اقلیمی ممکن است در حال اعلام حضور خود باشد. روزی، در هر زمانی، خسارتی بیمه‌ای با مقیاسی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و هیچ تضمینی وجود ندارد که تنها یک بار در سال چنین خسارتی رخ دهد.»
سپس، همزمان با گرم‌ترین ماه مارس تاریخ اروپا، گونتر تالینگر، عضو هیئت‌مدیره شرکت بیمه‌ای آلیانتس در آلمان هشدار داد که دمای جهانی به سرعت به سطحی می‌رسد که در آن شرکت‌های بیمه دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود، و این امر «ریسکی نظام‌مند است که پایه‌های بخش مالی را تهدید می‌کند.»
او در مطلبی در لینکدین نوشت: «اگر بیمه دیگر در دسترس نباشد، سایر خدمات مالی نیز از دسترس خارج خواهند شد.» او افزود: «ارزش اقتصادی مناطق وسیعی شامل مناطق ساحلی، خشک، یا مستعد آتش‌سوزی از دفاتر مالی حذف خواهد شد. بازارها به‌سرعت و بی‌رحمانه قیمت‌گذاری مجدد خواهند کرد.»
هیچ سناریوی واحدی برای اینکه دقیقاً چگونه هزینه‌های بیمه املاک می‌توانند به آشوب مالی ناشی از تغییرات اقلیمی منجر شوند وجود ندارد. اما یکی از سناریوهایی که از گفت‌وگو با بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار، تحلیل‌گر مالی، کارشناسان نظارتی، مدیران بیمه، دانشمندان و پژوهشگران به دست آمده، به این صورت است.
این سناریو با افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های بیمه‌ای آغاز می‌شود که از ایالت‌های مختلف آمریکا عقب‌نشینی می‌کنند؛ نه فقط از ایالت‌هایی که معمولاً در معرض فجایع طبیعی هستند مانند کالیفرنیا، بلکه در سراسر کشور. صاحبان خانه با افزایش نجومی حق بیمه یا عدم توانایی در تمدید پوشش بیمه خود مواجه می‌شوند، زیرا شرکت‌های بیمه با موج بی‌وقفه‌ای از آتش‌سوزی‌های جنگلی، طوفان‌ها و گردبادها روبه‌رو هستند.
دولت‌های در تنگنای مالی سعی می‌کنند با طرح‌های بیمه‌ای اضطراری شکاف‌ها را پر کنند. اما این طرح‌ها معمولاً گران‌ترند و پوشش کمتری دارند و برای هزاران صاحب‌خانه، واقعیتی سرد و جدید پدید می‌آورند: ارزش خانه‌ای که سال‌ها به‌طور آرام و مطمئن رشد کرده بود، حالا شروع به کاهش می‌کند.
گسترش بحران به سیستم بانکی
بحران به‌سرعت گسترش می‌یابد، چراکه برای دریافت وام مسکن نیاز به بیمه دارید. بنابراین با کاهش پوشش بیمه، حضور بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. در ایالت پشت ایالت، یافتن یک شعبه بانکی غیرممکن می‌شود. برخی وام‌دهندگان به‌کلی از بازار وام مسکن خارج می‌شوند. تعداد معدودی از آن‌ها شروع به اعلام زیان‌های بزرگ می‌کنند. آمریکا تنها کشوری نیست که دچار این آشوب اقلیمی می‌شود؛ این بحران در استرالیا و شمال ایتالیا نیز بیمه‌گران، بانک‌ها و بازار املاک را دچار تلاطم می‌کند. در شهر پشت شهر، مردم خود را در خانه‌هایی می‌بینند که ارزششان کمتر از مبلغ پرداختی‌شان است. هر قسط ماهانه وام مسکن، احساسی شبیه به ریختن پول خوب پشت پول بد دارد.
در نشانه‌ای نگران‌کننده از بحران‌های مالی گذشته، نرخ نکول وام‌ها، مصادره خانه‌ها و بدهی‌های کارت اعتباری افزایش می‌یابد. اما این‌بار، ماجرا متفاوت است. برخلاف سایر فاجعه‌های مالی، علت این بحران نه مالی بلکه فیزیکی است و روشن نیست که چگونه و چه زمانی پایان خواهد یافت.
دیدگاه‌های مخالف درباره خطر اقلیمی
باید گفت که درباره اینکه آیا گرمایش زمین اصلاً می‌تواند موجب این یا هر نوع بی‌نظمی مالی دیگری شود، اجماع نظری وجود ندارد. کریستوفر والر، یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو آمریکا که در دوران اول ترامپ منصوب شد، از جمله تردیدکنندگان دیرینه است. او در کنفرانسی در مادرید در سال ۲۰۲۳ گفت: «تغییر اقلیم واقعی است، اما من باور ندارم که خطری جدی برای ایمنی و سلامت بانک‌های بزرگ یا ثبات مالی ایالات متحده محسوب شود.»
والر استدلال کرد که کاهش جمعیت در شهرهایی مانند دیترویت باعث سقوط ارزش املاک شد، بی‌آن‌که ثبات مالی تهدید شود. پس چرا کاهش ارزش املاک در شهرهای ساحلی متاثر از افزایش سطح آب دریا متفاوت باشد؟ همچنین، تست‌های فشار فدرال رزرو که معمولاً کاهش بیش از ۲۵ درصدی قیمت املاک را در نظر می‌گیرند، نشان داده‌اند که بزرگ‌ترین بانک‌ها توان جذب حدود ۱۰۰ میلیارد دلار زیان از وام‌های مبتنی بر املاک و حدود ۵۰۰ میلیارد دلار زیان از سایر دارایی‌ها را دارند.
حتی کارشناسانی که معتقدند مشکل بیمه‌ای ناشی از اقلیم در حال تشدید است نیز نمی‌گویند این مسئله لزوماً به فروپاشی‌های ناگهانی مشابه سال ۲۰۰۸ منجر خواهد شد. دیو جونز، کمیسر سابق بیمه ایالت کالیفرنیا، در این باره گفت: «در طول زمان، شاهد ورشکستگی‌های بیشتر شرکت‌های بیمه، افزایش بیشتر قیمت‌های بیمه و کاهش دسترسی به بیمه، نکول‌های بیشتر وام‌های مسکن، افت ارزش دارایی‌ها و یخ‌زدگی اعتبارات خواهید بود؛ نه یک رویداد فاجعه‌بار واحد که همه نهادهای مالی به‌طور همزمان سقوط کنند.» البته او اضافه کرد: «چنین خطری هم وجود دارد.»
با این حال، درباره یک نکته نگران‌کننده، توافق گسترده‌تری وجود دارد: اگر هم آشوب مالی ناشی از اقلیم به‌صورت تدریجی رخ دهد، می‌تواند حتی خطرناک‌تر از بحران‌های مالی گذشته باشد. چون این بحران، نه ناشی از شکست‌های مالی که قابل بازگشت هستند، بلکه ناشی از انتشار جهانی گازهای کربن است که جهان بیش از ۳۰ سال است در تلاش برای کاهش آن‌هاست.
بن کیس، اقتصاددان و استاد دارایی و املاک در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید: «این نوع ریسک اقلیمی، دوره‌ای نیست. فقط در یک جهت حرکت می‌کند. بنابراین برای اثرگذاری جدی و بلندمدت بر قیمت خانه‌ها و سایر دارایی‌ها، نیازی به شوک بزرگی نیست اگر این شوک دائمی باشد.»
تغییری در نگاه به بحران اقلیمی مالی
این ایده که اثر اقلیمی می‌تواند به‌طور مداوم بر بازار املاک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین طبقات دارایی اثر بگذارد، نشانگر تغییری در نحوه تفکر برخی کارشناسان درباره مفهوم نسبتاً جدید بی‌ثباتی مالی ناشی از اقلیم است. ممکن است این داستان، در دورانی که موشک‌ها بر سر خاورمیانه و اوکراین می‌بارند و خیابان‌های اقتصاد بزرگ جهان پر از اعتراضات علیه استبداد است، دور از ذهن به‌نظر برسد. اما در درازمدت، این همان داستانی است که شاید از همه مهم‌تر باشد، تنها به این دلیل که پایان آن مشخص نیست.
برای سال‌ها، تحلیلگران بر این باور بودند که گرمایش جهانی ممکن است به دو شیوه کلی بر ثبات مالی تأثیر بگذارد: یکی «ریسک‌های فیزیکی» ناشی از شرایط آب‌وهوایی شدید و دیگری «ریسک‌های گذار» که از سیاست‌های دولتی یا فناوری‌هایی ناشی می‌شوند که با تسریع حرکت به سمت اقتصادهای سبز، سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی را مختل می‌کنند.
این دو تهدید به هم مرتبط‌اند: اگر ریسک‌های فیزیکی تشدید شوند، در تئوری می‌توانند منجر به سیاست‌های اقلیمی سخت‌گیرانه‌تری شوند که خود ریسک‌های گذار را افزایش می‌دهند. اما در ابتدای ظهور ایده مشکلات مالی ناشی از تغییرات اقلیمی، ریسک‌های فیزیکی اغلب تهدیدی دور به نظر می‌رسیدند.
مارک کامپاناله یکی از نخستین افرادی بود که درباره سقوط اقلیمی و ریسک‌های گذار اندیشید. او در سال ۲۰۰۷، تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری پایدار در لندن و در دهه چهارم زندگی‌اش بود که شروع به هشدار درباره تهدید «کربن غیرقابل‌سوختن» کرد؛ سوخت‌های فسیلی‌ای که اگر بخواهیم دمای جهانی را در سطحی ایمن نگه داریم، نباید سوزانده شوند.
در آن زمان، دولت‌ها شروع به قانون‌گذاری کردند؛ از جمله تصویب قانون پیشروی تغییرات اقلیمی بریتانیا در سال ۲۰۰۸ که هدفی الزام‌آور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشت. کامپاناله هشدار داد که ممکن است «حباب کربن» شکل بگیرد، زیرا دولت‌ها اهدافی برای انتشار تعیین می‌کردند که با تعداد چاه‌های نفت، نیروگاه‌های زغال‌سنگ و دیگر دارایی‌های فسیلی که در سراسر جهان تأمین مالی می‌شدند، ناسازگار بود. او استدلال کرد که با اجرای این سیاست‌ها، سرمایه‌گذارانی که همچنان پول خود را در سوخت‌های فسیلی می‌ریزند، با دارایی‌های بی‌ارزش‌شده و زیان‌های سنگین مواجه خواهند شد؛ یعنی ریسک‌های گذار جدی.
اندیشکده‌ای که او در سال ۲۰۱۰ تأسیس کرد به نام “کربن ترکر” به گسترش این ایده کمک کرد. در گزارشی در سال ۲۰۱۱، این اندیشکده اشاره کرد که پتانسیل انتشار CO₂ شرکت‌های سوخت فسیلی فهرست‌شده در بورس لندن بیش از ۱۰ برابر کل کربنی است که طبق اهداف اقلیمی بریتانیا تا سال ۲۰۵۰ باید منتشر شود. این ایده به سرعت مورد توجه قرار گرفت: روزنامه‌نگاران مالی درباره‌اش نوشتند، دانشگاهیان کنفرانس‌هایی برگزار کردند، و فعالان اقلیمی آن را در کارزارهای خود استفاده کرده و از نهادهای نظارتی مالی خواستند آن را جدی بگیرند.
در سپتامبر ۲۰۱۵، «حباب کربن» به صحنه اصلی راه یافت. مارک کارنی، رئیس وقت بانک مرکزی انگلستان، در سخنرانی‌ای درباره خطر دارایی‌های فسیلی بی‌ارزش و «ریسک‌های بالقوه عظیمی» که سرمایه‌گذاران بریتانیایی ممکن است با آن روبه‌رو شوند، صحبت کرد. کارنی که اکنون نخست‌وزیر کانادا است، پیشنهاد کرد شرکت‌ها اطلاعات بیشتری درباره ردپای کربنی خود منتشر کنند تا از وقوع «لحظه مینِسکی اقلیمی» جلوگیری شود؛ یعنی سقوط ناگهانی بازار پس از یک دوره صعود طولانی که با سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و بدهی‌محور همراه بوده، مفهومی برگرفته از نظریات هایمن مینسکی اقتصاددان آمریکایی فقید.
این سخنرانی برای کامپاناله یک نقطه عطف بود، زیرا اندیشکده‌اش اکنون به حوزه‌هایی فراتر از کربن، از جمله ماهی‌گیری بی‌رویه، مواد شیمیایی و منابع آب نیز گسترش یافته است. او می‌گوید: «بدیهی است که از اینکه رئیس بانک مرکزی از چارچوب تحلیلی ما در سخنرانی‌اش استفاده کرد، بسیار خوشحال شدم، چون نشان می‌داد تحلیل ما چه تأثیری داشته است.»
همه واکنش‌ها مثبت نبود. شکاکان اقلیمی این حرکت را تلاشی غیرمستقیم برای وارد کردن سیاست‌های اقلیمی به مقررات بانکی دانستند. فعالان محیط‌زیست نیز نگران بودند که کارنی بیش از حد به بازارهای خصوصی برای حل مسئله‌ای که نیازمند مالیات‌های کربنی، محدودیت مصرف سوخت‌های فسیلی و سیاست‌های عمومی قوی است، اعتماد کرده باشد. بسیاری پیش‌بینی کردند چنین سیاست‌هایی هرگز در مقیاس لازم اجرا نخواهند شد. حتی اگر هم اجرا می‌شدند، ارزش دارایی‌های فسیلی به تدریج کاهش می‌یافت، نه به صورت سقوطی ناگهانی، و به سرمایه‌گذاران فرصت کافی برای کسب سود در این میان می‌داد.
همچنین، اگر واقعاً سقوطی در بازار سوخت‌های فسیلی رخ می‌داد و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران زیان می‌دیدند، چرا باید این مسئله به بحرانی نظام‌مند شبیه بحران مالی تبدیل شود؟ چنین چیزی بعد از ترکیدن حباب دات‌کام در اوایل دهه ۲۰۰۰ هم رخ نداد، که در آن بسیاری از سهام‌داران متضرر شدند.
با این حال، سخنرانی کارنی یک نقطه عطف محسوب می‌شد. وقتی رئیس یک بانک مرکزی، ریسک‌های مالی اقلیمی به‌ویژه تهدید گذار ناهماهنگ را جدی می‌گیرد، دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
رئیس بانک مرکزی انگلستان تنها کسی نبود که نسبت به این تهدیدها هشدار می‌داد. در سال ۲۰۱۷، هشت بانک مرکزی و نهاد ناظر مالی از جمله نهادهایی از چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا شبکه‌ای به نام «شبکه سبزسازی نظام مالی» را راه‌اندازی کردند. این گروه به‌سرعت بیش از ۱۰۰ عضو جذب کرد، از جمله بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و بانک مرکزی اروپا. بدین ترتیب، ایده اینکه یک جهان در حال گرم شدن می‌تواند بر ثبات مالی تأثیر بگذارد، به یک باور رایج و جریان اصلی تبدیل شد. ناگهان، بانک‌های مرکزی شروع به اجرای تست‌های فشار اقلیمی بر نظام‌های بانکی کردند؛ تست‌هایی که ریسک‌های گذار را دست‌کم به اندازه ریسک‌های فیزیکی اگر نه بیشتر جدی می‌گرفتند.
این تحلیل‌ها هنوز کامل نشده‌اند. بررسی جامعی که سال گذشته از سوی سازمان ملل انجام شد، نشان داد که به‌طور کلی نتایج حاکی از آن بودند که نظام‌های مالی احتمالاً توانایی مقابله با تهدیدهای فیزیکی و گذار را دارند. اما همچنین هشدار داده شد که ممکن است پیامدهای بالقوه به شکل قابل توجهی دست‌کم گرفته شده باشند.
انتقادها از مدل‌سازی‌های ناکافی
منتقدان با زبانی صریح‌تر از این بررسی‌ها انتقاد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند بسیاری از تست‌ها بر پایه مدل‌هایی بنا شده‌اند که ریسک‌هایی مانند «نقاط اوج اقلیمی» را در نظر نمی‌گیرند؛ آستانه‌هایی در نظام طبیعی زمین که اگر از آن‌ها عبور شود، تغییراتی ناگهانی و غیرقابل بازگشت رخ می‌دهد، مانند از دست رفتن صفحه یخی غربی قطب جنوب یا جنگل‌های بارانی آمازون.
در گزارشی در سال ۲۰۲۳، «انجمن موسسه و دانشکده تحلیلگران آماری بریتانیا» هشدار داد: «نتایج حاصل از این مدل‌ها بیش از حد خوشبینانه‌اند. انگار سناریویی را مدل‌سازی کرده‌ایم که در آن تایتانیک با کوه یخی برخورد می‌کند، اما احتمال غرق شدن کشتی و مرگ دو سوم سرنشینانش را از پیامدها حذف کرده‌ایم.»
در تحولی جدیدتر، صندوق سرمایه‌گذاری نروژ به عنوان بزرگ‌ترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان، اعلام کرد که برخی مدل‌های متعارف، برآوردهایی «غیرواقع‌گرایانه پایین» از زیان‌های ناشی از ریسک‌های فیزیکی اقلیمی ارائه می‌دهند، در حالی که تحلیل‌های دیگر پیامدهایی بسیار جدی‌تر را نشان می‌دهند.
مدل‌سازی‌ها همچنان در حال بهبود هستند و بانک‌های مرکزی نیز به کار بر روی آنچه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سال گذشته «نوع جدیدی از ریسک نظام‌مند» خواند؛ یعنی تهدیدهای اقلیمی و زیست‌محیطی، ادامه می‌دهند. اما همان‌طور که مشخص شد، نوع دیگری از خطر نیز وجود داشت که نیاز به بررسی داشت: «ریسک ترامپ».
ریسک ترامپ
شتاب دولت آمریکا در از بین بردن سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، حیرت‌انگیز بوده است. اعلام «وضعیت اضطراری ملی انرژی» از سوی رئیس‌جمهور به منظور تقویت سوخت‌های فسیلی و صدور دستور برای خروج مجدد از توافق پاریس، فقط آغاز کار بود.
از آن زمان، دولت دانشمندان فعال در آژانس‌های هواشناسی و اقلیمی را اخراج کرده و برنامه‌هایی برای کاهش نظارت بر گازهای گلخانه‌ای تهیه کرده است. جمهوری‌خواهان در کنگره اقدام به لغو مشوق‌های مالیاتی انرژی پاک و سایر عناصر قانون «کاهش تورم» که محور سیاست اقلیمی جو بایدن بود، کرده‌اند. لی زلدین، رئیس آژانس حفاظت محیط زیست، تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی را «فرقه‌ای» خواند، زیرا دولت شروع به لغو مقررات محدودکننده آلودگی نیروگاه‌ها کرد.
جدا از این اقدامات، ترامپ قطعنامه‌هایی را برای لغو تلاش‌های ایالت کالیفرنیا جهت ترویج خودروهای برقی و ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی از سال ۲۰۳۵ امضا کرد. کریس رایت، وزیر انرژی ترامپ، در همان زمان نوشت: «هشدارهای اقلیمی تأثیر فاجعه‌باری بر زندگی بشر و آزادی‌ها داشته‌اند. جای آن‌ها در زباله‌دان تاریخ است.»
این‌ها به معنای پایان گذار به انرژی سبز با تمام پیامدهای آن برای ثبات مالی نیستند. سال گذشته، برای نخستین بار سرمایه‌گذاری جهانی در این حوزه از ۲ تریلیون دلار فراتر رفت. تقریباً ۴۰ درصد این مبلغ از چین به عنوان غول انرژی پاک تأمین شد که از مجموع سرمایه‌گذاری آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا بیشتر بود.
با این حال، گروه پژوهشی بلومبرگ انرژی اعلام کرده که رشد سرمایه‌گذاری جهانی در این حوزه کندتر از سه سال گذشته بوده است. اگر اکنون آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، فعالانه در تلاش برای معکوس کردن این گذار باشد، آینده این تغییر مسیر با ابهام بیشتری مواجه خواهد شد.
در همین حال، نشانه‌های ریسک‌های فیزیکی اقلیمی که زمانی دورتر از تهدیدهای گذار به‌نظر می‌رسیدند، بیش از پیش آشکار شده‌اند. در آوریل سال گذشته، باران‌های سهمگین دبی را فلج کردند و هزاران نفر را در چین وادار به تخلیه کردند. چند ماه بعد، صدها نفر بر اثر توفند یاگی در جنوب شرق آسیا جان خود را از دست دادند. در اکتبر، مقامات فلوریدا هنوز درگیر خسارات دو طوفان عظیم بودند که در فاصله‌ای تنها ۱۳ روزه ایالت را درنوردیدند، که باران‌های سیل‌آسا استان والنسیا اسپانیا را در هم کوبید و بیش از ۲۰۰ نفر جان باختند.
کمتر از سه ماه بعد، آتش‌سوزی‌های عظیم منطقه لس‌آنجلس را به آشوب کشاندند، ده‌ها نفر را کشتند و هزاران خانه، از جمله خانه‌های ستاره‌های هالیوودی را سوزاندند.
امسال هم روند تخریب ادامه داشته است. در ماه مارس، مقامات کره جنوبی اعلام کردند آتش‌سوزی‌های مرگبار بدترین در تاریخ کشور بوده‌اند، در حالی که ژاپن هزاران نفر را از شدیدترین آتش‌سوزی‌های چند دهه اخیر تخلیه کرد. آتش‌سوزی‌های گسترده، هزاران کانادایی را وادار به فرار کرده‌اند و استرالیا با سیل‌هایی ویرانگر روبه‌رو شده که به گفته مقامات، بر رشد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. در این ماه، هشدارهای گرمای شدید در سراسر آمریکای شمالی، اروپا و آسیا صادر شده‌اند.
سال گذشته، برای اولین بار، میانگین دمای جهانی به مدت ۱۲ ماه متوالی به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن رسید. دانشمندان اعلام کردند که طی پنج سال آینده احتمال دارد دما برای نخستین بار به نزدیک ۲ درجه برسد.
هیچ‌یک از این رویدادها هنوز منجر به بی‌ثباتی مالی نظام‌مند نشده‌اند. تعرفه‌های تکان‌دهنده ترامپ تأثیر بزرگ‌تری بر بازارها داشتند. اما افزایش شمار فجایع، نگرش کارشناسان درباره مشکلات مالی ناشی از اقلیم را تغییر داده است.
پاتریک بولتون، استاد مالی و نویسنده اصلی یک گزارش تأثیرگذار در سال ۲۰۲۰ که به سفارش بانک تسویه بین‌المللی و بانک مرکزی فرانسه نوشته شد و هشدار داد تغییرات اقلیمی ممکن است بحران مالی نظام‌مند بعدی را رقم بزند، می‌گوید: «همیشه فکر می‌کردم ریسک‌های گذار بزرگ‌ترین تهدید برای نظام مالی هستند، چون می‌توانند به‌صورت تغییراتی ناگهانی ظاهر شوند و زیان‌های هنگفتی وارد کنند. اما آنچه با آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس و سایر فجایع غیرمنتظره دیدیم، این است که ما اکنون وارد قلمرویی شده‌ایم که در آن ریسک‌های فیزیکی هم می‌توانند تهدیدی برای نظام مالی باشند.»
یک استراتژیست خدمات مالی که تقریباً یک دهه روی تغییرات اقلیمی کار کرده نیز می‌گوید: «سال‌ها فرض می‌شد دارایی‌های گیر افتاده و سایر ریسک‌های گذار بزرگ‌ترین تهدید خواهند بود. اما مقیاس فجایع آب‌وهوایی در سال‌های اخیر باعث شده دیدگاه‌ها تغییر کند، چون نشان می‌دهد ریسک‌های فیزیکی بسیار سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، در حال تشدید هستند.»
لرد ادیر ترنر، رئیس سابق اداره خدمات مالی بریتانیا که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در بازطراحی مقررات بانکی نقش داشت، نیز به نتیجه‌ای مشابه رسیده است. او همیشه دشوار می‌دانست که ریسک‌های گذار ناشی از پنل‌های خورشیدی یا خودروهای برقی بتوانند بحرانی جدی ایجاد کنند. اما اکنون معتقد است ریسک‌های فیزیکی اقلیمی می‌توانند چنین کاری بکنند.
او می‌گوید: «اینکه شدت فجایع اقلیمی با سرعتی بسیار بیشتر از درک ما در حال افزایش است، و این موضوع بر دسته‌ای از دارایی‌ها به بزرگی بازار املاک تأثیر می‌گذارد، می‌تواند وام‌دهندگان را در برابر املاکی بدون بیمه که ارزششان کاهش می‌یابد، آسیب‌پذیر کند. اگر قرار باشد جایی در جهان را برای پیدایش یک بحران مالی جست‌وجو کنم، دقیقاً همین‌جا را هدف قرار می‌دهم.»
علاقه ترنر به این موضوع صرفاً نظری نیست. او اکنون ریاست بانک دیجیتال OakNorth بریتانیا و شعبه‌های اروپایی گروه بیمه‌ای Chubb را بر عهده دارد. او همچنین نخستین رئیس نهاد مشورتی کمیته تغییرات اقلیمی بریتانیا بوده است؛ پیشینه‌ای که در مواجهه با اطلاعات تازه‌ای که درباره تأثیر فجایع اقلیمی بر بیمه املاک در آمریکا منتشر می‌شود (یا می‌شد)، بسیار مفید خواهد بود.
یافته‌های کلیدی گزارش دفتر فدرال بیمه
چهار روز پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه، دفتر فدرال بیمه وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارشی منتشر کرد که آن را جامع‌ترین داده‌های موجود درباره بیمه املاک تا به امروز می‌نامید.
تحلیل این نهاد از ۲۴۶ میلیون بیمه‌نامه صادرشده بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نشان داد که هزینه بیمه برای میلیون‌ها آمریکایی به‌ویژه در مناطقی که بیشتر در معرض فجایع طبیعی هستند در حال افزایش و در عین حال، دسترسی به آن در حال کاهش است.
در مناطقی که انتظار می‌رفت خسارات اقلیمی بیشتر باشد، متوسط حق بیمه پرداختی ۸۲ درصد بیشتر از مناطقی بود که کم‌ریسک‌تر تلقی می‌شدند. ساکنان این مناطق پرخطر همچنین با نرخ بسیار بالاتری از عدم تمدید بیمه‌نامه‌ها مواجه بودند؛ جایی که شرکت‌های بیمه از تمدید بیمه املاک خودداری می‌کنند.
این گزارش شامل اطلاعات نهادهایی همچون سازمان ملی اقیانوسی و جوی و آژانس فدرال مدیریت بحران بود. هر دوی این آژانس‌ها تحت فشار برای کاهش نیروی کار فدرال قرار گرفته‌اند و ترامپ برنامه‌هایی برای حذف تدریجی ارائه کرده است.
طبق قانونی که در ژانویه از سوی یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره پیشنهاد شد، دفتر فدرال بیمه نیز باید منحل شود. در صورت تصویب این قانون، نظارت بر صنعت بیمه منحصراً به عهده ایالت‌ها خواهد بود. این اقدام مورد حمایت مدیران بیمه قرار گرفت که گزارش ژانویه این دفتر را «معیوب» توصیف کردند و گفتند بیش از حد بر تغییرات اقلیمی تمرکز کرده، در حالی که عوامل دیگری مانند تورم، دعاوی حقوقی و مهاجرت مردم به مناطق پرخطر نیز موجب افزایش هزینه‌های بیمه شده‌اند.
برخی دیگر از شرکت‌های بیمه نیز خاطرنشان کرده‌اند که اگرچه رویدادهای شدید آب‌وهوایی قابل توجه هستند، اما بیشتر آن‌ها همزمان با افزایش قیمت خانه‌ها بوده‌اند؛ عاملی که تا کنون نقش ضربه‌گیر بزرگی در برابر نکول وام‌ها داشته است.
از نظر خطراتی که شرکت‌های بیمه خود با آن مواجه هستند، مدیران این صنعت به‌سرعت یادآور می‌شوند که آن‌ها معمولاً فقط برای یک سال پوشش بیمه‌ای ارائه می‌دهند، نه برای دهه‌هایی که یک وام بانکی ممکن است دوام داشته باشد. بنابراین، قرار گرفتن آن‌ها در معرض ریسک‌های مالی محدودتر است.
در همین حال، تلاش‌هایی در جریان است تا بازار بیمه به گونه‌ای بازطراحی شود که در برابر ریسک‌های اقلیمی مقاوم‌تر شود، صاحبان خانه را به ساخت‌وساز در مناطق کم‌خطرتر ترغیب کند و خانه‌های موجود را در برابر شرایط آب‌وهوایی شدید مقاوم‌تر سازد.
باید امیدوار بود این تلاش‌ها موفق باشند. اما همزمان باید درک کرد که بسیاری از این اقدامات به داده‌ها، تحلیل‌ها و دانش مشترک درباره اثرات تغییرات اقلیمی وابسته‌اند – منابعی که اکنون در آمریکا به‌شدت تحت فشار هستند.
یک روز پس از انتشار گزارش دفتر فدرال بیمه، فدرال رزرو اعلام کرد که از شبکه مرکزی بانک‌های جهان برای سبزسازی نظام مالی خارج می‌شود؛ شبکه‌ای که نقش بزرگی در کار بر روی بی‌ثباتی مالی ناشی از اقلیم داشته است.
دو هفته بعد، دفتر فدرال بیمه نیز اعلام کرد که در راستای فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تحت عنوان «اول آمریکا در توافق‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و آزادسازی انرژی آمریکایی»، از این شبکه خارج می‌شود. همان‌طور که بروک رولینز، وزیر کشاورزی ترامپ، بعداً در مصاحبه‌ای با فاکس بیزینس گفت: «دیگر سراغ تغییرات اقلیمی، می‌دانید، این مزخرفات، نمی‌رویم.» چرا؟ چون به گفته او: «دوران جدیدی آغاز شده است.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :