وقتی تانک‌ها جای رفاه را می‌گیرند
بازتسلیح گسترده کشورهای ثروتمند گرچه امنیت را افزایش می‌دهد، اما به قیمت فشار بر مالیه عمومی، تضعیف رشد اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری در بازار کار تمام می‌شود.
جهان صنعت نیوز – برای نخستین بار در چند دهه گذشته، جهان ثروتمند وارد دوران جدیدی از بازتسلیح گسترده شده است. جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، تهدید درگیری بر سر تایوان و رویکرد بی‌ثبات دونالد ترامپ نسبت به اتحادها، همگی موجب شده‌اند که تقویت دفاع ملی به اولویتی فوری بدل شود.
اعضای ناتو توافق کردند که هدف خود برای هزینه‌های نظامی را به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و ۱.۵ درصد دیگر را به موارد مرتبط با امنیت اختصاص دهند. اگر این هدف تا سال ۲۰۳۵ محقق شود، آن‌ها سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار بیشتر از پیش از تهاجم روسیه به اوکراین صرف دفاع خواهند کرد.
این روند محدود به ناتو نیست. برآوردها نشان می‌دهد که اسرائیل در سال گذشته بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کرده است. حتی ژاپن با وجود سابقه صلح‌طلبانه نیز برنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌ها دارد.
فشار بر بودجه و واقعیت‌های اقتصادی
چنین مبالغ هنگفتی می‌توانند اقتصاد جهانی را با فشار بر بودجه‌های عمومی و تغییر مسیر فعالیت‌های اقتصادی در کشورها دگرگون کنند. سیاست‌مداران، برای جلب حمایت عمومی، اغلب ادعا می‌کنند که هزینه‌های دفاعی علاوه بر امنیت، دستاوردهای اقتصادی هم دارند. نخست‌وزیر بریتانیا، سر کیر استارمر، قول داده که این هزینه‌ها مشاغل خوب، ایمن و با درآمد مناسب برای نسل آینده به همراه دارند. کمیسیون اروپا نیز از مزایای فراگیر برای همه کشورها سخن گفته است. اما این استدلال‌ها هرچند از نظر سیاسی وسوسه‌انگیزند اشتباه‌اند. استفاده از بودجه نظامی برای اهداف اقتصادی اشتباهی پرهزینه خواهد بود.
واضح‌ترین پیامد اقتصادی افزایش بودجه‌های نظامی، فشار بر مالیه عمومی است. بدهی‌ها در حال حاضر بالاست و دولت‌ها تحت فشار ناشی از جمعیت‌های سالخورده و نرخ بهره بالا قرار دارند. اعضای ناتو به‌جز آمریکا باید سالانه حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص دهند.
در نتیجه، بخش‌هایی مانند هزینه‌های اجتماعی تحت فشار قرار خواهند گرفت و سود صلح پس از جنگ سرد به تدریج از بین خواهد رفت. کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات در این مقیاس، از نظر سیاسی بسیار دشوار است، بنابراین بسیاری از دولت‌ها با کسری بودجه بالاتری مواجه خواهند شد. این موضوع موجب افزایش نرخ بهره و شکنندگی بیشتر مالیه عمومی می‌شود؛ حتی اگر موجب افزایش امنیت در برابر دشمنان شود.
تأثیر بر رشد اقتصادی و اشتغال
در کوتاه‌مدت، هزینه‌های کسری‌محور می‌تواند نوعی تحریک مالی به سبک کینزی ایجاد کند، اما در شرایطی که بیکاری پایین و تورم بالا باقی مانده، این تحریک چندان مطلوب نخواهد بود. علاوه بر آن، هزینه‌های دفاعی گران‌اند و به‌طور مستقیم بر استاندارد زندگی مردم اثر نمی‌گذارند.
در عوض، تحقیقات و توسعه دفاعی می‌تواند مفیدتر باشد. نوآوری‌های تأمین مالی‌شده از سوی دولت اغلب به تحریک نوآوری‌های خصوصی منجر می‌شوند. طبق یک برآورد اخیر، زمانی که سهم R&D نظامی معادل ۱ درصد ارزش‌افزوده یک صنعت باشد، رشد بهره‌وری سالانه آن تا ۸.۳ درصد افزایش می‌یابد. اینترنت و انرژی هسته‌ای از همین مسیر ظهور کردند.
تحولات ساختاری در بازار کار و تولید
هزینه‌های نظامی همچنین موجب جابجایی تقاضا در اقتصاد می‌شوند. سیاست‌مداران امید دارند که این روند با روند صنعتی‌زدایی مقابله کند، اما بعید است چنین شود. تولیدات دفاعی نیز مانند دیگر حوزه‌های صنعتی، بسیار تخصصی و خودکار شده‌اند. بنابراین، بازتسلیح احتمالاً مشاغل بسیار کمتری نسبت به آنچه به دلیل فناوری و رقابت خارجی از بین رفته‌اند، ایجاد خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهند که افزایش هزینه‌های دفاعی در اروپا می‌تواند تنها ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند – رقمی ناچیز در برابر ۳۰ میلیون شاغل صنعتی در اتحادیه اروپا.
ماهیت جنگ‌های مدرن نیز احتمال ایجاد اشتغال گسترده را کاهش می‌دهد. جنگ اوکراین نشان داده که برای آمادگی نظامی نیازی به سیاست صنعتی فراگیر نیست. ساخت پهپاد که عامل اصلی تلفات در میدان جنگ بود، ساده است. هرچه هوش مصنوعی در هدایت و عملکرد آن‌ها نقش بیشتری ایفا کند، فرصت‌های شغلی کمتر و درآمدهای بیشتر نصیب شرکت‌های فناوری خواهد شد.
توازن میان امنیت، بهره‌وری و عدالت
بودجه‌های بزرگ دفاعی دولت‌ها را با معادله‌ای دشوار مواجه می‌کنند: امنیت در برابر بهره‌وری و عدالت. با افزایش بودجه، مقامات محلی، شرکت‌ها و اتحادیه‌ها خواستار سهم خود می‌شوند. اما تسلیم شدن در برابر این فشارها اشتباه است. یکی از معضلات بودجه دفاعی اروپا، تعدد تلاش‌های جداگانه برای تولید تجهیزات است. کشورهای اتحادیه اروپا ۱۲ نوع تانک می‌سازند، در حالی که آمریکا فقط یکی تولید می‌کند. این تکرار، موجب اتلاف منابع و کاهش همکاری عملیاتی ارتش‌ها می‌شود.
حقیقتی که باید به مردم گفته شود
دولت‌ها وظیفه‌ای مهم‌تر از تأمین امنیت شهروندان خود ندارند. شکنندگی مالیه عمومی ایجاب می‌کند که در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها نهایت بهره‌وری رعایت شود. خرج کردن بی‌هدف در مناطق و صنایع محبوب تنها منجر به افزایش مالیات یا کاهش خدمات اجتماعی خواهد شد. برای موفقیت در بازتسلیح، دولت‌ها باید با مردم صادق باشند: این هزینه برای امنیت است نه برای رشد اقتصادی یا اشتغال. زیرا چه فایده‌ای دارد که رشد اقتصادی افزایش یابد، اگر در نهایت کشور مورد تهاجم قرار گیرد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :