سیاست‌گذاری بدون نان!
برای مهار پایدار تورم غذایی در ایران، باید رویکردی ترکیبی اتخاذ شود تا هم از فشار معیشتی بر اقشار ضعیف کاسته شود و هم امنیت غذایی بلندمدت کشور تضمین گردد.
جهان صنعت نیوز – آمارهای خردادماه ۱۴۰۴ نشان دادند که تورم، به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها، بار دیگر با شدتی نگران‌کننده بازگشته است. (برای مطالعه گزارش تحلیل تورم خرداد ماه کلیک کنید) طبق گزارش رسمی مرکز آمار، تورم ماهانه در خرداد به ۳.۳ درصد رسید؛ رقمی که نه‌تنها روند صعودی تورم در ماه‌های اخیر را تثبیت کرد، بلکه زنگ خطر را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه به صدا درآورد.
گروه‌های کالایی «شیر، پنیر و تخم‌مرغ»، «میوه و خشکبار» و «نان و غلات» با تورم‌های ماهانه ۶ تا ۱۰ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در سبد مصرفی خانوارها رقم زدند. این در حالی است که وزن خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین، بیش از ۴۰ درصد است؛ بنابراین حتی نوسانات محدود در قیمت مواد غذایی می‌تواند تأثیری بزرگ و فوری بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد. فاصله میان تورم دهک‌های بالا و پایین نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی در مهار تورم نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه نابرابری اقتصادی را تشدید کرده‌اند.
از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه با رسیدن به ۳۹.۴ درصد، بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه اخیر را ثبت کرده است؛ بخش عمده این فشار نیز ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن بوده است. این دو مؤلفه که به‌طور مستقیم در تعیین هزینه‌های ماهانه خانوار نقش دارند، اکنون به دو پیشران ساختاری تورم تبدیل شده‌اند؛ عواملی که نه با تزریق یارانه و نه با سیاست‌های دستوری ساده قابل کنترل نیستند. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مهار تورم به‌ویژه در حوزه مواد غذایی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
ریشه‌های تورم غذایی در ایران
افزایش شدید و مداوم قیمت اقلام خوراکی در ماه‌های اخیر، تنها یک پدیده مقطعی یا ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت بازار نیست؛ بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاستی و محیطی است که به شکل زنجیره‌ای منجر به افزایش فشار بر سبد معیشت خانوارها شده‌اند.
اختلال در عرضه داخلی به دلیل خشکسالی و کاهش تولید : بخش بزرگی از تورم خوراکی‌ها به کاهش عرضه محصولات کشاورزی در داخل کشور بازمی‌گردد. خشکسالی گسترده، افت شدید منابع آبی و کاهش بهره‌وری در اراضی کشاورزی باعث شده که میزان تولید بسیاری از محصولات اساسی مانند گندم، برنج، میوه و سبزی کاهش یابد. نتیجه آن، کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها بوده است.
وابستگی بالا به واردات نهاده‌های کشاورزی : تولید داخلی نیز به شدت به واردات نهاده‌هایی همچون کود شیمیایی، سم، بذر، کنجاله، سویا و خوراک دام وابسته است. افزایش هزینه‌های واردات به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، هزینه تولید را بالا برده و این فشار مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شده است.
ناکارآمدی نظام توزیع و تنظیم بازار : نبود شفافیت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی، ضعف در سامانه‌های نظارت، و حضور دلالی گسترده در حلقه‌های میانی موجب شده که قیمت مصرف‌کننده بسیار بالاتر از قیمت تولیدکننده باشد. سودجویی در حلقه‌های واسطه‌گری، سهم قابل توجهی از تورم مواد غذایی را شکل داده است.
سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و غیرهدفمند : یارانه‌های پنهان و کنترل‌های قیمتی، به‌جای ایجاد ثبات، در مواردی به تشدید کمبود و ایجاد انگیزه برای احتکار و قاچاق منجر شده‌اند. نبود سیاست‌های هدفمند حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و کشاورزان نیز باعث کاهش عرضه و افزایش بی‌عدالتی در نظام توزیع شده است.
انتظارات تورمی و نااطمینانی از آینده سیاست‌گذاری : انتشار سیگنال‌هایی از سوی دولت مبنی بر آزادسازی احتمالی قیمت حامل‌های انرژی، کالاهای یارانه‌ای و افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. این انتظارات باعث شده که فعالان بازار به صورت پیش‌دستانه قیمت‌ها را افزایش دهند.
ضعف در ذخایر استراتژیک و سیاست‌های احتیاطی : نبود ذخایر کافی برای اقلامی مانند گندم، روغن، حبوبات و برنج باعث شده دولت نتواند در شرایط افزایش قیمت، به‌درستی مداخله کند. این ناتوانی در کنترل بازار، آسیب‌پذیری سبد غذایی خانوار را افزایش داده است.
این دلایل نشان می‌دهد که تورم غذایی در ایران پدیده‌ای چندلایه و ساختاری است که نمی‌توان آن را تنها با ابزارهای ساده‌ای همچون یارانه یا قیمت‌گذاری مهار کرد. برای مقابله مؤثر با این بحران، نیاز به ترکیبی از اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری هوشمند و حمایت‌های هدفمند وجود دارد.
مرور تجربه جهانی در مهار تورم غذایی
تورم غذایی پدیده‌ای فراگیر در اقتصاد جهانی است که تحت تأثیر بحران‌های اقلیمی، جنگ‌های منطقه‌ای، اختلال در زنجیره‌های تأمین، نوسانات قیمت جهانی کالاها و حتی سیاست‌های پولی کشورها بروز می‌کند. با این حال، برخی کشورها توانسته‌اند از طریق طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمندانه، فشارهای تورمی بر بخش خوراکی را تعدیل کنند. بررسی این تجربه‌ها می‌تواند الهام‌بخش سیاست‌گذاران در ایران برای طراحی نسخه‌ای بومی و اثربخش باشد.
برزیل: حذف تعرفه واردات کالاهای اساسی برای مهار فوری قیمت‌ها
در سال ۲۰۲۳، دولت برزیل با هدف مقابله با افزایش سریع قیمت اقلام خوراکی، تصمیم به لغو موقت تعرفه واردات بر ۹ کالای اساسی گرفت. این اقدام، با کاهش فوری هزینه واردات و ایجاد رقابت قیمتی در بازار داخلی، باعث مهار نسبی رشد قیمت مواد غذایی شد. تجربه برزیل نشان داد که در شرایط بحران، سیاست‌های تجاری می‌توانند به‌عنوان اهرمی مؤثر برای تنظیم عرضه و کاهش انتظارات تورمی عمل کنند.
اسپانیا: مداخله محدود و هدفمند در قیمت‌گذاری اقلام ضروری
دولت اسپانیا در مواجهه با بحران هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش خوراکی، اقدام به اعمال کنترل قیمتی موقت بر برخی کالاهای پرمصرف نمود. این سیاست که به‌صورت محدود، زمان‌دار و در اقلام مشخص اعمال شد، توانست ضمن کاهش فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، از بروز کمبود کالا جلوگیری کند. موفقیت این الگو در گرو نظارت دقیق، همراهی بخش خصوصی و حفظ تعادل میان حمایت از مصرف‌کننده و پایداری تولیدکننده بود.
هند: سیاست‌های حمایتی از تولیدکننده با تبعات تورمی
هند طی دهه‌های اخیر با هدف تضمین درآمد کشاورزان و افزایش امنیت غذایی، سیاست قیمت تضمین را برای خرید محصولات اساسی اعمال کرده است. این سیاست اگرچه موجب پایداری تولید و ارتقای رفاه کشاورزان شده، اما به دلیل انتقال هزینه به مصرف‌کننده، یکی از عوامل فشار مزمن بر قیمت‌های خوراکی در بازار نیز بوده است. تجربه هند نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی باید با سازوکارهای تنظیم بازار و اصلاح ساختار بهره‌وری ترکیب شوند تا اثر تورمی نداشته باشند.
تایوان و کره‌جنوبی: استفاده از سامانه‌های هوشمند هشدار تورمی و داده‌محور
برخی کشورها مانند تایوان و کره‌جنوبی، با توسعه سامانه‌های رصد قیمت مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای بازار، توانسته‌اند نوسانات قیمتی را در مراحل اولیه شناسایی و مداخله مؤثر انجام دهند. این رویکرد داده‌محور، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به سیاست‌گذاران امکان واکنش سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر در کنترل تورم خوراکی را می‌دهد.
جمع‌بندی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های موفق در مهار تورم غذایی نه‌تنها بر ابزارهای قیمتی و تجاری استوار هستند، بلکه نیازمند نهادهای نظارتی کارآمد، سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و در مواردی، هماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی، تجاری، رفاهی و زیست‌محیطی هستند.
ضرورت یک رویکرد ترکیبی برای مهار پایدار تورم غذایی
تورم غذایی در ایران، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، از یک پدیده مقطعی به یک بحران معیشتی ساختاری تبدیل شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که نه‌تنها نرخ تورم مواد خوراکی شتاب گرفته، بلکه شدت این تورم در دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر از میانگین کل جامعه است؛ به‌گونه‌ای که خطر تعمیق فقر غذایی و نابرابری اجتماعی به یک دغدغه ملموس تبدیل شده است.
این وضعیت، حاصل تلاقی عوامل متعددی همچون کاهش تولید به دلیل خشکسالی، وابستگی گسترده به واردات نهاده‌ها، ناکارآمدی ساختار توزیع، ضعف در سیاست‌های حمایتی و تشدید انتظارات تورمی است. بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که مهار تورم غذایی نه با یک سیاست واحد، بلکه از طریق بسته‌های چندلایه و هماهنگ امکان‌پذیر است؛ بسته‌هایی که از مداخله هوشمند در بازار تا اصلاحات عمیق در ساختار تولید و توزیع را در بر می‌گیرند.
برای ایران نیز تنها راه خروج از این بحران، ترکیب سه نوع مداخله همزمان است:
- اقدامات کوتاه‌مدت با هدف کنترل شوک‌های قیمتی و حمایت فوری از اقشار آسیب‌پذیر مانند کاهش تعرفه واردات، تزریق ذخایر کالایی، و توزیع یارانه هدفمند برای گروه‌های خاص.
- سیاست‌های میان‌مدت برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید از جمله توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها، و ارتقای سیستم‌های ذخیره‌سازی و توزیع.
- نهادسازی بلندمدت برای حکمرانی داده‌محور و تاب‌آور در بخش غذا از طریق ایجاد سامانه‌های هوشمند رصد قیمت، توانمندسازی تعاونی‌های مصرف، و بازطراحی نظام حمایت از تولیدکنندگان با محوریت پایداری.
نکته کلیدی این است که هرگونه سیاست کنترل تورم غذایی باید به گونه‌ای طراحی شود که همزمان به سه هدف پاسخ دهد: پاسخ فوری به بحران معیشت، ایجاد پایداری در زنجیره تأمین، و حفظ انگیزه‌های تولید. در غیر این صورت، یا با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد، یا با افزایش فشار بودجه‌ای بر دولت، یا با تضعیف کشاورزی داخلی.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :