از جنگ تا ورشکستگی: چگونه ناامنی اقتصادی کسبوکارها را نابود میکند؟

ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهگذاران، کسبوکارها را به مرز فروپاشی کشانده است. پس از جنگ ۱۲ روزه، موج جدید ورشکستگی کسبوکارها و به تبع آن تعدیل نیرو، میتواند زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورد.
فاطمه محمودیفر- جهان صنعت نیوز: جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تمام شد، اما بحران اقتصادی آن همچنان ادامه دارد. بسیاری از کسبوکارها، بهویژه مشاغل آنلاین، در پی قطعی گسترده اینترنت و ناامنیهای ناشی از جنگ، با ضررهای سنگینی مواجه شدند. حالا که آتش جنگ فروکش کرده، ممکن است تعدیل نیرو به یک راهحل سریع برای جبران زیان در برخی شرکتها تبدیل شود. اما آیا این فقط یک آسیب موقتی است، یا نشانهای از یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران؟
در کشوری که دخالتهای دولتی خود به عاملی برای بیثباتی اقتصادی تبدیل شده، سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکارها ترجیح میدهند به جای فعالیتهای مولد، به سمت معاملات زودبازده فرار کنند. حالا جنگ ۱۲ روزه هم به این فرآیند شتاب بخشیده است. آیا میتوان امیدی به بهبود شرایط داشت؟ در این خصوص با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفتوگویی داشتیم که مشروح آن را میخوانید.
دولت ناتوان، اقتصاد بیثبات
در یک جامعه آزاد که دولت بهدرستی به وظایف خود عمل کند، یعنی امنیت فردی و اجتماعی را تأمین نماید، از تهاجم بیگانگان جلوگیری کند و سیستم قضایی عادلانهای برقرار سازد، مشکلات اینچنینی بهوجود نمیآید. در چنین شرایطی، مسئولیت شرکتها به عهده خودشان است و سود و زیان آنها به تصمیماتشان وابسته خواهد بود. برعکس، در کشورهایی مانند ایران که قرار بوده دولت امنیت داخلی و خارجی را فراهم کند، متأسفانه شاهدیم که نه تنها در این زمینهها بهدرستی عمل نشده، بلکه حقوق مالکیت فردی نیز نقض میشود. در چنین وضعیتی، نمیتوان انتظار داشت رفاه برای جامعه ایجاد شود. به همین دلیل، بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه میشوند.
ناامنی، سرمایهگذار را فراری میدهد
این شرایط توضیح میدهد که چرا ایران نتوانسته بر سرمایهگذاریهای تولیدی تمرکز کند. سرمایهگذاران ترجیح میدهند به جای فعالیتهای مولد و بلندمدت، به سمت کسبوکارهای زودبازده و کمزحمت مانند مبادلات ارزی، طلا، سکه و زمین گرایش پیدا کنند؛ فعالیتهایی که اگرچه سود شخصی بیشتری دارند، برای پیشرفت جامعه نقش چندانی ایفا نمیکنند.
دولت یا بحرانساز؟ سایه سنگین سیاست بر اقتصاد جنگزده
با توجه به قانون اساسی فعلی و عملکرد دولتی که هیچ مسئولیتی در قبال مردم نمیپذیرد، نمیتوان انتظار شکوفایی اقتصادی داشت. تا زمانی که این وضعیت ادامه یابد، امیدی به بهبود رفاه عمومی یا اوضاع بنگاههای اقتصادی وجود ندارد. بلکه برعکس باید منتظر مشکلات جدیدتر و پیچیدهتر نیز بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :