ممنوعیت واردات، افزایش مشکلات؛ داستان ناتمام کالای ایرانی

ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ایرانی که با هدف حمایت از تولید داخلی تصویب شد، به رغم کاهش وابستگی به کالای خارجی، بازار لوازم خانگی را با چالشهای جدی از جمله کمبود خدمات پس از فروش، افزایش هزینهها و رکود تقاضا مواجه کرده است.
جهان صنعت نیوز: در سالهای اخیر، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالای خارجی، بهویژه در بخش لوازم خانگی، یکی از محورهای مهم سیاستهای اقتصادی کشور بوده است. قانونی که ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی را به اجرا گذاشت، در ظاهر گامی مؤثر برای تقویت تولیدکنندگان داخلی به شمار میرفت اما با گذشت زمان، پیامدهای این قانون بیش از آنکه به نفع مصرفکنندگان باشد، چالشها و مشکلات متعددی را در بازار ایجاد کرده است. در این گزارش، به بررسی وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی، مشکلات ناشی از ممنوعیت واردات، کمبود خدمات پس از فروش و تأثیرات آن بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی میپردازیم.
آیا حمایت از کالای ایرانی به معنای خدمات بهتر است؟
بر اساس ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال ۱۳۹۸، واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع اعلام شد.
قانون مذکور با هدف حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسبوکار در شرایط تحریم تصویب شد تا رقابتپذیری در بازار داخلی افزایش یابد. اما فارغ از اینکه تولیدات داخلی در رقابت با نمونههای خارجی موفق بودهاند یا خیر، مسئله مهم دیگری نیز مطرح است: خدمات پس از فروش کالاها. در شرایطی که کالاها در داخل کشور تولید میشوند، انتظار میرود تولیدکنندگان خدمات پس از فروش مناسبی ارائه دهند و کالا را در موعد مقرر به مشتریان تحویل دهند؛ اما در عمل، مشکلات متعددی در این زمینه مشاهده میشود.
یکی از کالاهایی که در فصل گرما، بهویژه در تابستان، بسیار مورد توجه قرار میگیرد و متقاضیان زیادی دارد، کولرهای گازی هستند. بر اساس گزارشها و شکایتهای مردمی که به روزنامه «جهان صنعت» رسیده است، تعدادی از مشتریان بیش از یک ماه پیش از یکی از شرکتهای معتبر فروش کولر گازی خرید کردهاند، اما با گذشت دو ماه هنوز کسی برای نصب این کولرها مراجعه نکرده است. علاوه بر این، برخلاف اعلام رایگان بودن نصب، مبالغ بالایی برای نصب دریافت میشود. همچنین مشکلاتی مانند این وجود دارد که ابتدا مشتری باید مبلغ کامل را پرداخت کند و سپس نصاب برای نصب مراجعه کند. نکته حائز اهمیت این است که شرکتهای فروشنده با ادعای «نصب رایگان» وارد بازار میشوند، ولی در عمل با بهانههای مختلف هزینههایی را به مشتری تحمیل میکنند که او از آنها آگاهی ندارد، مانند هزینههای مربوط به تجهیزات و مواد مصرفی لازم برای نصب. این تأخیرها و هزینههای غیرمنتظره مشکلات متعددی برای مشتریان ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه کارمندان شرکت خریدار بهدلیل گرمای شدید تابستان حاضر به حضور در محل کار نیستند.
فشار ممنوعیت واردات بر تولیدکنندگان کوچک
این مشکلات در بازار لوازم خانگی در حالی رخ میدهد که این بازار در رکود به سر میبرد. در سالهای اخیر، ممنوعیت واردات و افزایش قابل توجه قیمتها باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و تقاضا برای لوازم خانگی به طور محسوسی کاهش یافته است. در این شرایط، خرید اقساطی به یکی از راهکارهای رایج تبدیل شده و فروشگاههای بزرگ با تبلیغات گسترده و شرایط پرداخت آسان بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار گرفتهاند؛ اما کسبوکارهای خرد که توان مالی مشابهی ندارند، با آسیبهای جدی مواجه شده و برخی از آنها در آستانه تعطیلی قرار دارند.
ممنوعیت واردات؛ سکوی پرتاب صنعت یا سد راه کیفیت؟
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید موجب افزایش تقاضا برای تعمیر لوازم خانگی شده و ضعف در ارائه خدمات گارانتی نیز بر نارضایتی مصرفکنندگان افزوده است. این مجموعه عوامل باعث کاهش محسوس سطح رفاه مردم در حوزه کالاهای اساسی شده است.
در بخش تولید، برخی مسئولان معتقدند ممنوعیت واردات باعث رشد صنعت لوازم خانگی داخلی شده است، اما شواهد نشان میدهد این صنعت در غیاب رقابت رسمی با محصولات خارجی بهبود کیفی چشمگیری نداشته است. در عین حال، حضور غیررسمی و قاچاق برندهای خارجی از طریق کولبری و تهلنجی، رقابت را به صورت غیرشفاف حفظ کرده است. ضمن اینکه تولیدکنندگان داخلی همچنان برای تأمین قطعات و مواد اولیه نیازمند ارز هستند که خود چالشی جدی برای صنعت محسوب میشود.
آینده بازار انحصاری خودرو در انتظار لوازم خانگی
یکی از صنایعی که بهدلیل ممنوعیت واردات آزاد، شاهد ایجاد انحصار و کاهش کیفیت بوده است، صنعت خودروسازی است. خودروهای داخلی فاقد استانداردهای لازم، با قیمتی برابر نمونههای خارجی به فروش میرسند. به نظر میرسد صنعت لوازم خانگی نیز در مسیر مشابهی قرار گرفته است. مقایسه این وضعیت با صنعت خودروسازی نیز تأییدی بر این ادعاست که نبود واردات رسمی، لزوماً به بهبود کیفیت منجر نمیشود؛ چرا که در نبود رقبای خارجی، خودروسازان داخلی نیز به ارتقای محصولات خود روی نیاوردهاند.
اخبار برگزیدهصنعت و معدن
لینک کوتاه :