برخاستن صنایع از خاکستر بحران
در حالی‌که شعله‌های جنگ فروکش کرده، صنایع کوچک و بزرگ ایران همچنان زیر فشار خسارات مستقیم، نااطمینانی اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد هستند. وزارت صمت از بسته‌ای حمایتی برای جبران آسیب‌ها رونمایی کرده، اما کارشناسان معتقدند این مسکن‌های موقت بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند صنعت بحران‌زده را نجات دهد. اما تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد، پساجنگ می‌تواند به نقطه عطف تبدیل شود.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: در جریان جنگ اخیر، صنایع کوچک و بزرگ متحمل آسیب‌های بسیاری شدند؛ به‌خصوص صنایع کوچک که دسترسی کمتری به حمایت‌های مالی داشته و همواره در خطر حذف کامل از بازار قرار دارند. صنایعی که متکی به خریداران خرد هستند و با بروز بحران‌های سیاسی اقتصادی و اتفاقاتی مانند قطعی اینترنت به سرعت در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرند. حالا که ظاهرا آتش جنگ رو به خاموشی رفته، وزارت صمت خبر از بسته حمایتی صنایع آسیب‌دیده داده است؛ بسته‌ای شامل تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت، تخفیف‌های مالیاتی، امهال بدهی‌ها و همکاری سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل در پرداخت حق بیمه. تا پیش از جنگ نیز حال صنایع خوب نبود؛ تحریم‌ها، عدم دسترسی به مواد اولیه، و قطعی برق و گاز چوب‌هایی بودند لای چرخ تولید. جنگ هم مزید بر علت شد و وضعیت صنایع را بحرانی‌تر کرد.
پیش‌بینی‌ناپذیری آینده صنایع در پساجنگ
یکی از بزرگ‌ترین بحران‌هایی که ممکن است در طولانی‌مدت به صنایع آسیب وارد کند، عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. سرمایه‌گذار خارجی که تا کنون به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانست آنطور که باید در صنایع ایران سرمایه‌گذاری کند، در شرایط پساجنگی به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده ممکن است همان اندک سرمایه را هم از این بازار شکننده خارج کند. بخش خصوصی داخلی نیز مدت‌ها است فریاد می‌زند از سرمایه و نظر ما در بخش صنعت استفاده کنید، دخالت‌های دولتی مانند قیمت‌گذاری دستوری را کم کنید، و دست به اصلاحات اساسی بزنید. به هر حال تاکنون این صداها شنیده نشده و عزمی برای اصلاحات اساسی و ساختاری برای بهبود شرایط صنایع مشاهده نشده است. ارائه بسته‌های حمایتی نیز، در صورت کارا بودن، می‌تواند مانند مسکنی کوتاه‌مدت عمل کند.
تجربه پساجنگ ایران و عراق
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، صنایع کشور به‌ویژه در مناطق مرزی نظیر خوزستان با آسیب‌های جدی مواجه شدند؛ پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد و پتروشیمی‌ها نیازمند بازسازی فوری بودند. دولت وقت با تمرکز بر احیای صنایع مادر مانند فولاد مبارکه و پتروشیمی بندر امام تلاش کرد چرخ تولید را دوباره به حرکت درآورد، اما نبود سرمایه‌گذاری خارجی، کمبود ارز و ساختار دولتی اقتصاد، روند بازسازی را کند و وابسته به منابع داخلی کرد. تجربه مشابهی در عراق پس از حمله نظامی سال ۲۰۰۳ تکرار شد؛ جایی که تخریب زیرساخت‌ها، ناامنی گسترده و فساد سیستماتیک موجب شد تلاش‌ها برای بازسازی صنعتی با وجود حمایت نهادهای بین‌المللی، به نتیجه نرسد و اقتصاد این کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته باقی بماند. در طرف مقابل تجربیات کشورهای دیگری نشان می‌دهد که می‌توان شرایط پس از جنگ را به نقطه عطف در صنایع کشور تبدیل کرد.
طرحی که آلمان را پس از جنگ آلمان کرد
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، صنایع آلمان غربی به دلیل بمباران‌های گسترده متفقین به‌طور کامل ویران شده بود؛ تولید صنعتی تقریباً متوقف، زیرساخت‌ها نابود شده و کشور با کمبود شدید مواد اولیه و نیروی انسانی مواجه بود. برای حل این بحران، دولت آلمان با بهره‌گیری از کمک‌های مالی «طرح مارشال» در سال ۱۹۴۸ و اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری، مسیر بازسازی را آغاز کرد. آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مداخلات دولتی، حمایت از بخش خصوصی و گسترش تجارت خارجی، پایه‌های احیای صنعتی آلمان را شکل داد. این سیاست‌ها ظرف کمتر از یک دهه، آلمان غربی را به یکی از قدرت‌های صنعتی اروپا تبدیل کرد؛ به‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی، ماشین‌سازی و شیمیایی که نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کردند.
کارکنان بخش صنعت؛ پرکار و خسته از مشکلات
شاغلین در صنایع از کارگر تا صاحبان صنایع همواره و در تمام شرایط بحرانی مانند جنگ به کار خود ادامه داده‌اند. اگر کارکنان شاغل در صنایع مادر در شرایط اضطراری دست از کار بکشند، اقتصاد کشور با سر به زمین خواهد خورد. اما چه در جنگ ایران و عراق و چه در جنگ ایران و اسرائیل این قشر زحمتکش به کار خود ادامه دادند و نگذاشتند چرخ صنعت از کار بیفتند. اما مطالبات قشر کارگران صنعت همواره بر زمین مانده است؛ یکی از بزرگ‌ترین این مطالبات الزام قانونی کارفرما برای عقد قراردادهای طولانی‌مدت است. آیت اسدی، نماینده کارگری در شورای عالی کار، به روزنامه جهان صنعت می‌گوید: چگونه می‌توان پذیرفت که کارگری سال‌ها در یک شرکت خدمت کند اما هر چند ماه با اضطراب تمدید یا عدم تمدید قرارداد مواجه باشد؟ این شیوه نه‌تنها انگیزه کار را کاهش می‌دهد، بلکه آسیب‌های روانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به خانواده‌های کارگری وارد می‌کند. کارگران به جای نگرانی درباره آینده شغلی خود، باید بتوانند با خیال آسوده تمام انرژی خود را صرف بهبود کیفیت تولید کنند. این یک مطالبه به‌حق است که دولت باید آن را در اولویت قرار دهد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :