سیاست، بحران و پر کردن جیب‌ها | چرا دولت‌ها دیگر صرفه‌جویی نمی‌کنند؟
دولت‌های ثروتمند جهان، در حالی با کسری بودجه‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند که ولخرجی‌های سیاسی و بحران جمعیتی، آینده مالی آن‌ها را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
جهان صنعت نیوز – سال گذشته میلادی، آمریکا با کسری بودجه‌ای معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی روبه‌رو بود و به‌زودی ممکن است این رقم حتی بیشتر هم بشود. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ با عنوان «لایحه بزرگ و زیبا» که اکنون در کنگره در حال بررسی است، کاهش مالیات‌هایی را که در سال ۲۰۱۷ اعمال شده بودند، به‌طور دائمی تمدید می‌کند. همچنین مزایای بیشتری برای کارکنان بخش مهمان‌داری و نگه داری سالمندان در نظر می‌گیرد و پرداختی‌ها به کودکان فقیر را افزایش می‌دهد. این طرح پیشنهادی در مجموع به معنای هزاران میلیارد دلار بدهی بیشتر در دهه آینده خواهد بود.
هرچند سبک نمایشی ترامپ توجهات را به خود جلب می‌کند، اما آمریکا در این مسیر تنها نیست. دولت‌های کشورهای ثروتمند یکی پس از دیگری در حال خرج‌کردن بی‌رویه هستند. امسال فرانسه با کسری بودجه‌ای معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد و کسری بریتانیا تنها اندکی کمتر از این مقدار خواهد بود. دولت آلمان به اندازه ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود وام خواهد گرفت. بودجه کانادا نیز در مسیر منفی شدن است.
ژان باپتیست کولبر، یکی از مقامات دوران لویی چهاردهم، زمانی گفته بود که هنر مالیات‌گیری این است که «تا جای ممکن پرهای غاز را بدون آنکه صدای اعتراضش بلند شود، کند». اما دولت‌های امروز دیگر پر غاز نمی‌کنند؛ آن‌ها مانند تولیدکنندگان جگر چرب، آن را بیش از حد تغذیه می‌کنند.
سابقه تاریخی کسری بودجه
دولت‌ها سال‌هاست که با کسری بودجه کار می‌کنند. فرانسه، از سال ۱۹۷۴ تا امروز هیچ‌گاه مازاد بودجه نداشته است. یک دولت می‌تواند همزمان وام بگیرد و سطح بدهی خود را کاهش دهد، البته به شرطی که سرعت رشد اقتصاد از سرعت افزایش بدهی بیشتر باشد. اما شرایط امروز بی‌سابقه است. در این سطح از کسری بودجه، تنها در دوران رکود اقتصادی آن‌هم غیرعادی نبود. اما در حال حاضر، اقتصاد کشورهای ثروتمند در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد. نرخ بیکاری در نزدیک‌ترین حد به پایین‌ترین سطح تاریخی است. سوددهی شرکت‌ها همچنان قوی است. در همین حال، هزینه وام‌گیری به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر، نرخ بهره ده‌ساله برای دولت‌های کشورهای ثروتمند، به‌طور میانگین ۳.۷ درصد است، در حالی که این نرخ در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ فقط یک درصد بود.
در چنین شرایطی، بسیاری از کتاب‌های اقتصادی توصیه می‌کنند که حداقل کسری بودجه را کاهش دهید. اما دولت‌های امروزی ترجیح می‌دهند هزینه‌ها را بیشتر کنند. بسیاری وعده افزایش بودجه نظامی را داده‌اند که شاید اجتناب‌ناپذیر باشد، اما سایر تصمیمات این‌گونه نیستند. در ژاپن، احزاب سیاسی پیش از انتخابات مجلس سنا وعده‌هایی مثل پرداخت نقدی و کاهش مالیات بر مصرف داده‌اند. دولت بریتانیا اخیراً تصمیمات صرفه‌جویانه‌ای را که تنها چند ماه پیش گرفته بود لغو کرده و دوباره کمک‌هزینه‌هایی به سالمندان برای پرداخت قبوض انرژی داده است. کره جنوبی مالیات ارث را کاهش داده و استرالیا مالیات بر درآمد را پایین آورده است.
حتی دولت‌های محتاط هم وارد میدان شده‌اند
حتی کشورهایی که به خرج کردن محتاطانه معروف بودند هم اکنون راه ولخرجی را در پیش گرفته‌اند. دولت آلمان برنامه دارد که ۸۰۰ میلیارد یورو (۹۴۰ میلیارد دلار) وام بگیرد تا آن را صرف هزینه‌های دفاعی و زیرساختی کند. تحلیل‌گران دویچه بانک این را «سیاست مالی به سبک هر کاری که لازم باشد» توصیف می‌کنند. سوئیس، که قبل از همه‌گیری کرونا، مازاد بودجه قابل توجهی داشت، حالا به کسری رسیده است. سال آینده، این کشور یک پرداخت ماه سیزدهم به مستمری‌بگیران اضافه خواهد کرد. سالمندانی که در کنار رود راین ناهار می‌خورند به‌هیچ‌وجه در وضعیت بحرانی به نظر نمی‌رسند. اما این روزها، همه کمک مالی دریافت می‌کنند.
چرا دولت‌ها این‌قدر ولخرج شده‌اند؟
در دوران همه‌گیری، سیاستمداران به پرداخت کمک‌های مالی به کسب‌وکارها و خانوارها عادت کردند. پس از آن، تورم بالا موجب شد درخواست‌هایی برای کمک‌های مالی جهت مقابله با «بحران هزینه‌های زندگی» مطرح شود. امروز بسیاری از سیاستمداران برای مقابله با محبوبیت فزاینده پوپولیست‌ها، پول بیشتری خرج می‌کنند. هرگاه سیاستمداری بخواهد بودجه‌ای را کاهش دهد، رسانه‌های ۲۴ ساعته و شبکه‌های اجتماعی بلافاصله داستان‌های احساسی پخش می‌کنند. مسئولیت‌پذیری مالی دیگر مثل گذشته طرفداری ندارد.
تا همین اواخر، اجرای سیاست مالی انبساطی تقریباً بدون هزینه بود. در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، رشد تولید ناخالص داخلی اسمی مناسب بود، تورم بالا بود و نرخ بهره پایین. در چنین شرایطی، دولت‌ها می‌توانستند با وجود کسری‌های اولیه نسبتاً بزرگ (یعنی بدون در نظر گرفتن بهره بدهی‌ها)، باز هم سطح بدهی خود را کاهش دهند. کشورهایی مانند ژاپن حتی با وجود کسری اولیه ۱۲ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی، باز هم می‌توانستند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را پایین بیاورند. در نتیجه، دو سوم دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته اکنون نسبت به پنج سال پیش بدهی کمتری دارند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن ۲۴ واحد و یونان ۶۸ واحد کاهش یافته است.
اما اکنون شرایط عوض شده است
در حال حاضر، رشد اقتصادی و تورم کاهش یافته و نرخ بهره افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اکونومیست، برای آنکه کشورهای توسعه‌یافته بتوانند بدهی خود را کاهش دهند، باید بودجه اولیه‌شان را متعادل کنند. برای برخی کشورها، این تغییر معادلات مالی بسیار شدید بوده است. در ایتالیا، تراز اولیه‌ای که قرار بود باعث کاهش بدهی شود، از کسری ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ به مازاد ۱.۳ درصدی رسیده است. ایتالیایی‌ها در حال کاهش کسری بودجه هستند، اما این مقدار کافی نیست. با توجه به اینکه بسیاری از دولت‌ها پیشرفت چندانی نداشته‌اند و با در نظر گرفتن خطر کاهش رشد ناشی از جنگ تجاری، به احتمال زیاد بدهی عمومی کشورهای توسعه‌یافته دوباره شروع به افزایش خواهد کرد.
تلاقی دو بحران: جمعیت و ولخرجی
این اتفاق در زمانی بد رخ می‌دهد. جمعیت‌شناسان سال‌هاست می‌دانند که اواسط دهه ۲۰۲۰ زمانی است که نسل کنونی به‌طور گسترده بازنشسته می‌شوند و تقاضا برای خدمات درمانی و بازنشستگی افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۱۵، دفتر نظارت بر بودجه بریتانیا هشدار داد که حتی در شرایط خوش‌بینانه، اکنون زمانی است که دولت‌ها به سختی می‌توانند از افزایش بدهی جلوگیری کنند.
بنابراین، حالا قرار است بحران جمعیتی و سیاست‌های مالی ولخرجانه همزمان با هم پیش بیایند و پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی سرمایه‌گذاران صبرشان را از دست خواهند داد و نرخ بهره به‌طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. اما واضح است که این سطح از وام‌گیری هم جایی باید متوقف شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :