شمارش معکوس برای اقتصاد آمریکا

جهان صنعت نیوز – در حالی که ایالات متحده با تعرفه‌های سنگین‌تری بر تقریباً تمام واردات خود و بحرانی در خاورمیانه مواجه است، اقتصاد این کشور به‌طرز قابل‌توجهی مقاومت کرده است. تورم عمدتاً ثابت مانده و نرخ بیکاری همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد. در همین حال، بازار سهام آمریکا هفته گذشته رکوردهای جدیدی ثبت کرد.

اما این ثبات ممکن است به‌زودی دگرگون شود، چراکه روزهای مهمی در پیش است.

تاریخ‌‌های سرنوشت سازی برای اقتصاد آمریکا

نخستین تاریخ مهم، ۹ جولای ( ۱۸ تیر)  است که پایان تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های اصطلاحاً «متقابل» دونالد ترامپ به شمار می‌رود؛ این تعرفه‌ها علیه ده‌ها شریک تجاری آمریکا اعلام شده‌اند. اگر این کشورها تا آن زمان توافق تجاری با آمریکا امضا نکنند، ممکن است با تعرفه‌های بسیار بالاتری مواجه شوند.

پس از آن، نوبت به «تاریخ X» می‌رسد؛ زمانی که دولت ممکن است از پرداخت تعهدات بدهی خود ناتوان شود. به گفته اسکات بسانت، وزیر خزانه‌داری، این اتفاق در ماه آگوست (مرداد) رخ خواهد داد. او در نامه‌ای به رهبران کنگره هشدار داد که پیامدهای نکول بدهی ایالات متحده، که تاکنون هرگز اتفاق نیفتاده، بسیار شدید خواهد بود و احتمالاً اقتصاد جهان را دچار آشفتگی خواهد کرد. به همین دلیل، او خواستار آن شد که سقف بدهی تا پیش از آغاز تعطیلات یک‌ماهه کنگره در ۴ آگوست (۱۳ مرداد) افزایش یابد.

ترامپ عملاً به کنگره فشار آورده تا این سقف را تا ۴ جولای (۱۳ تیر) بالا ببرد، اما این کار با پیچیدگی‌هایی همراه است. چراکه افزایش سقف بدهی تنها یکی از بخش‌های لایحه پیشنهادی او موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا» است؛ لایحه‌ای که ترامپ می‌خواهد حتماً تا آن زمان تصویب و امضا شود.

آتش‌بس شکننده ایران و اسرائیل، تهدیدی دیگر برای ثبات اقتصادی

یکی دیگر از تهدیدهای بالقوه برای وضعیت کنونی، آتش‌بس شکننده‌ میان ایران و اسرائیل است. این توافق موقت می‌تواند به سرعت از هم بپاشد و باعث جهش قیمت نفت شود، آن‌هم در زمانی که تورم ناشی از تعرفه‌ها در حال افزایش است.

رایان سوئیت، اقتصاددان ارشد آمریکایی در آکسفورد اکونومیکس می‌گوید: «ما می‌دانیم که تورم در راه است. بین اعمال تعرفه‌ها و تأثیر آن‌ها بر قیمت‌هایی که من و شما می‌پردازیم، یک وقفه زمانی وجود دارد.»

پرسشی بزرگ و نگران‌کننده درباره تعرفه‌ها

ترامپ در ماه‌های گذشته نشان داده که هیچ حد و مرزی برای افزایش تعرفه‌ها قائل نیست؛ چه بر کالاهای یک کشور خاص، چه بر یک گروه کالایی خاص. به عنوان نمونه، کالاهای چینی پیش‌تر با نرخ حداقل ۱۴۵ درصد تعرفه وارد می‌شدند، اما توافقی که در ۱۲ می امضا شد، این رقم را به ۳۰ درصد کاهش داد.

تعرفه‌های فعلی شامل موارد زیر است: ۵۰ درصد بر فولاد و آلومینیوم، ۲۵ درصد بر خودرو و قطعات خودرو، و حداقل ۱۰ درصد بر تقریباً همه کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر.

اگرچه کالاهای مکزیکی و کانادایی در صورت انطباق با توافق‌نامه تجاری آمریکای شمالی از برخی تعرفه‌ها معاف هستند، ترامپ روز جمعه اعلام کرد که به دلیل مخالفت کانادا با لغو یک مالیات جدید، تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای این کشور اعمال خواهد کرد.

در ماه آوریل (فروردین)، پس از آنکه سیاست تجاری ترامپ بازارها را متلاطم کرد، او یک تعلیق ۹۰ روزه اعلام کرد تا به گفته خودش فرصت بیشتری برای مذاکره بر سر توافق‌های تجاری با کشورهای آسیب‌دیده فراهم شود. با این حال، از آن زمان تاکنون تنها دو توافق تجاری با بریتانیا و چین نهایی شده‌اند.

ترامپ روز جمعه گفت که منطقی نیست انتظار داشته باشیم تا ۹ جولای (۱۸ تیر)، ۲۰۰ کشور بتوانند توافق تجاری با آمریکا امضا کنند.

او به خبرنگاران گفت: «در یکی دو هفته آینده، یا شاید زودتر، نامه‌ای ارسال خواهیم کرد. با بسیاری از کشورها صحبت کرده‌ایم و به آن‌ها خواهیم گفت که برای تجارت با آمریکا چه باید بپردازند.»

او افزود: «اتفاقات خوبی در جریان است و روابط خوبی با کشورها داریم، اما بعضی‌ها ناامید خواهند شد چون باید تعرفه بپردازند.»

مذاکرات، معافیت‌ها و منطقه‌بندی تعرفه‌ای

مقامات دولت ترامپ از احتمال تمدید تعلیق برای کشورهایی که «با حسن نیت در حال مذاکره» هستند صحبت کرده‌اند، هرچند مشخص نکرده‌اند این شامل چه کشورهایی می‌شود.

اسکات بسانت در مصاحبه‌ای با سی ان بی سی گفت: «حدود ۲۰ کشور دیگر ممکن است به نرخ تعرفه‌های متقابل ۲ آوریل بازگردند. یا اگر ببینیم با حسن نیت مذاکره می‌کنند، همان نرخ پایه ۱۰ درصدی برایشان باقی می‌ماند.»

هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، روز پنج‌شنبه بار دیگر بر احتمال اجرای یک استراتژی تعرفه‌ای منطقه‌ای تأکید کرد و همچنین گفت که ۱۰ توافق تجاری جدید در آستانه اعلام هستند.

او در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت: «قراردادهایی با آمریکای جنوبی، آفریقا و دیگر مناطق خواهیم داشت… در ۹ جولای، کشورها را در دسته‌بندی‌های مناسب قرار خواهیم داد.»

این می‌تواند به این معنا باشد که برخی کشورها تنها بر اساس موقعیت جغرافیایی خود، تعرفه‌هایی بالاتر از سطح آوریل متحمل شوند. برای مثال، قرار بود ویتنام با تعرفه ۴۶ درصدی روبه‌رو شود، در حالی که کشور همسایه‌اش، مالزی، با تعرفه ۲۴ درصدی مواجه می‌شد.

یا اینکه، در ۹ جولای، تعیین تعرفه‌ها تنها به تصمیم شخص رئیس‌جمهور بستگی داشته باشد. به گفته بسانت، «همه‌چیز به ترامپ بستگی خواهد داشت.»

متیو لوزتی، اقتصاددان ارشد در دویچه بانک، به سی ان ان گفت: «اینکه آیا ضرب‌الاجل ۹ جولای برای اقتصاد دردسرساز خواهد شد یا نه، بستگی به نحوه مدیریت سیاست تجاری از سوی دولت ترامپ دارد.»

او افزود: «اگر تعرفه‌های بالای اعلام‌شده در ‘روز آزادی’  دوباره اعمال شوند، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی که در آن زمان مطرح شده بودند، بازخواهد گشت؛ هرچند به‌نظر نمی‌رسد این سناریو محتمل باشد. محتمل‌تر این است که شاهد ترکیبی از تمدید، توافق‌نامه‌های تجاری و تهدید به افزایش تعرفه‌ها بر کشورهای خاص یا بخش‌های خاص باشیم. در این صورت، اقتصاد در وضعیت کنونی خود باقی می‌ماند تا زمانی که ابهام‌ها برطرف شوند.»

لوزتی می‌گوید تیم اقتصادی او در ماه‌های آینده انتظار افزایش قیمت‌ها را دارد و اگر در ۹ جولای تعرفه‌های بیشتری اعمال شوند، این فشار تورمی شدیدتر خواهد شد.

اولوسونولا، رئیس تحقیقات اقتصادی آمریکا در مؤسسه فیچ، نیز گفته است: «صرف‌نظر از نتیجه این ضرب‌الاجل‌ها، انتظار داریم نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال به ۴ درصد برسد. اگر تعرفه‌های ‘روز آزادی’ بازگردند، احتمالاً شاهد تورمی فراتر از ۴ درصد خواهیم بود.» آخرین گزارش تورم از ماه می نشان می‌دهد که قیمت‌ها با نرخ سالانه ۲.۴ درصد در حال افزایش هستند.

یک بحران دیگر درباره سقف بدهی در آخرین لحظه؟

سوئیت معتقد است که قانون‌گذاران اجازه نخواهند داد آمریکا از پرداخت بدهی‌هایش بازبماند و در نهایت در آخرین لحظه سقف بدهی را افزایش خواهند داد. او گفت: «این اساساً فیلمی بسیار بد است که قبلاً هم دیده‌ایم، پس می‌دانیم پایانش چیست.»

او افزود که ممکن است زمان بیشتری نسبت به تخمین بسانت تا نکول باقی مانده باشد، اما پیش‌بینی دقیق زمان آن بسیار دشوار است.

«اما هر هفته‌ای که می‌گذرد، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود، چون هیچ‌کس نمی‌خواهد تصور کند که فاجعه رخ می‌دهد. من فکر نمی‌کنم این سناریو چندان محتمل باشد، چون قانون‌گذاران می‌دانند که عدم افزایش سقف بدهی، خودکشی سیاسی و اقتصادی خواهد بود.»

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان