کارگر ایرانی جایگزین کارگر افغانستانی خواهد شد؟
با سرعت گرفتن اخراج اتباع از کشور، بازار کار و دسترسی به نیروی کار با شوک مواجه خواهد شد. فرآیند جایگزینی کارگر بومی و آموزش آن‌ها زمان‌بر و نیازمند نظارت دقیق خواهد بود.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز در سال‌های اخیر توسط کارفرمایانی که به دنبال پرداخت دستمزد کمتر هستند، یکی از چالش‌های اصلی بازار اشتغال در کشور تبدیل شده است. دستمزد کمتر، عدم پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای قانونی کارگر انگیزه کافی برای کارفرمایانی ایجاد کرده است که به دنبال کاهش هزینه و افزایش درآمد خود هستند. این دسته از کارگران اغلب در زمینه‌های ساخت‌وساز ملک و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و فرصت کار را از کارگران قانونی سلب کرده‌اند. عدم شفافیت یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های این پدیده است که عواقب آن هم گردن کارگر را می‌گیرد، و هم گردن نظام اقتصاد کشور را. کارفرما می‌تواند به راحتی از پرداخت دستمزد و یا مزایا سر باز بزند، و کارگر غیرقانونی هم که در سخت‌ترین وضعیت معیشتی زیست می‌کند، حق هیچ‌گونه شکایت و پیگیری ندارد. از سوی دیگر و با نگاه کلان‌تر، این نوع کار هیچ‌گونه آورده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه ندارد؛ چرا که این افراد از پرداخت مالیات و حق بیمه معاف بوده و مشارکتی در تامین هزینه‌های عمومی ندارند.
توپ در زمین کارگر ایرانی یا کارفرما؟
در حال حاضر که اخراج اتباع غیر قانونی شدت و سرعت پیدا کرده است، برخی کارشناسان نگران تاثیرگذاری این موضوع بر بازار کار هستند. طبق آخرین آمار وزارت کشور بیش از ۶ میلیون نفر اتباع افغانستانی در ایران حضور دارند. به دلیل فعالیت ثبت نشده و غیر رسمی تخمین این‌که چه تعداد از این افراد به صورت غیر قانونی مشغول به کار هستند، دشوار است. اما آمارها می‌گویند نیمی از این رقم به صورت غیر قانونی و غیر رسمی در بازار کار ایران فعالیت می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از نیروی کار جوان بومی به دنبال شغل می‌گردند. در اینباره تضاد آرا و نظرات بسیار گسترده است؛ عده‌ای توپ را در زمین کارگر بومی انداخته و می‌گویند نیروی کار ایرانی تن به مشاغلی که اتباع انجام می‌دهند، نمی‌دهد. عده‌ای دیگر در مقابل انگشت اتهام را به سمت کارفرما گرفته و می‌گویند اگر کارفرما حقوق و مزایای قانونی پرداخت کند، کارگر ایرانی همان کارها را چه بسا با کیفیت بیشتر انجام خواهد داد. مسلما خروج ناگهانی اتباع از بازار کار باعث ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در بازار کار ایران خواهد شد؛ به‌خصوص بازار ساخت‌وساز مسکن که به خودی خود با رکود روبه‌رو است. اما در صورت مدیریت صحیح می‌توان به آینده بازار کار با کارگر ایرانی امیدوار بود.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی و فعال بازار مسکن در اینباره به جهان صنعت نیوز می‌گوید:
تجربه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از نظارت بر کارگر مهاجر
مساله مهاجرت یک مساله مرسوم جهانی است. در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس جمعیت مهاجر حتی از جمعیت بومی بیشتر شده است. اما این موضوع تحت نظارت دقیق قرار دارد؛ یعنی کارفرما کفالت کارگران خود را بر عهده گرفته و با گذاشتن وثیقه ضامن عملکرد ایشان خواهد بود. در کشور ما نیز این مساله نیاز به ساماندهی اساسی دارد. اتباعی که به ایران وارد شده‌اند، چه قانونی و چه غیر قانونی در صنایعی مانند صنعت مسکن، کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی و دامپروری حضور پررنگ‌تری دارند و قطعا این اخراج بر این بازارها تاثیرگذار خواهد بود.
جو روانی ایجادشده علیه اتباع اغراق‌آمیز است
در حال حاضر جو روانی منفی علیه اتباع ایجاد شده است، که خیلی مستند بر آمار و داده‌های رسمی نیست. به نظر می‌رسد در بحرانی نشان‌دادن این موضوع اغراق صورت گرفته است. همانطور که ورود بی‌برنامه و بی‌ضابطه این افراد به کشور نادرست بود، اخ اج بی‌ضابطه نیز اشتباه است. باید مکانیزمی ایجاد شود که حتی اگر کارگران اتباع نتوانستند مجوز کار دریافت کنند، کارفرما بتواند آن‌ها را با نیروی کار ایرانی جایگزین کند. این کار نیازمند فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و آموزش نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر است.
جست‌وجوی کارگر ارزان منطق بازار است
به نظر من اعدادی که در خصوص تعداد کارگران غیرمجاز افغانستانی مطرح می‌شود، قابل اتکا نیستند. چرا که هیچ سنجه دقیقی برای سرشماری این افراد وجود ندارد. در تمام کشورهای دنیا روال اینگونه است که صنایع و تولیدی‌ها به دنبال نیروی کار ارزان می‌گردند. اصلا مهاجرت نیروی کار به دلیل همین نیاز کارفرما به وجود می‌آید. این منطق عرضه و تقاضا و بازار رقابت است و نمی‌توان کارفرما را بابت این موضوع بازخواست کرد. اما باید مکانیزمی ایجاد شود که کارفرما ضامن عملکرد کارگر خود باشد. به بیان دیگر، اگر او خطایی کرد، کارفرما توبیخ شود.
جایگزینی کارگر ایرانی زمان‌بر خواهد بود
جایگزینی نیروی کار ایرانی کمی زمان‌بر خواهد بود. در سال‌های اخیر، به دلیل بر عهده گرفته شدن مشاغل سخت و طاقت‌فرسا از سوی اتباع بسیاری از نیروی کار ایرانی از این مشاغل فاصله گرفته‌اند. اما به هر حال اگر دستمزدها اصلاح شوند، و نیروی کار افغانستانی هم نباشد کارفرما ناچار به استخدام نیروی کار ایرانی خواهد شد. در وضعیت فعلی تنها نقطه قابل اتکا در بازار ساخت‌وساز، نیروی کار ارزان بود که آن‌هم در معرض تهدید قرار گرفته است. این وضعیت به‌طور حتم بر آینده بازار مسکن که به خودی خود با رکود دست به گریبان است، تاثیرگذار خواهد بود.
لینک کوتاه :