درس‌های اقتصادی ۱۲ روز جنگ

 

فاطمه محمودی‌فر- جهان صنعت نیوز: ۱۲ روز بیشتر طول نکشید. اما همان چند روز کافی بود تا دوباره بفهمیم که وقتی پای بحران وسط باشد، مردم ایران چطور بلدند آرام بمانند، تصمیم درست بگیرند و حتی بدون آن‌که منتظر دستور رسمی بمانند، خودشان راه را پیدا کنند. در این میان، دولت هم درس‌هایی آموخت و عملکردش ترکیبی از  فرصت‌ها و کاستی‌ها بود. از مداخله به موقع بانک مرکزی در بازار ارز برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها تا سقوط بورس به دلیل کاستی‌های مدیریتی. 

در این خصوص با آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

در حوزه اقتصاد، تجربه دوره‌های بحرانی مانند جنگ تحمیلی عراق، جهش‌های ارزی، تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، و تغییر دولت‌ها و وزرای اقتصادی، همواره آموزه‌هایی ارزشمند برای کشور به همراه داشته است. در بحران اخیر نیز، رفتار دولت و مردم نکات قابل توجهی را نشان داد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.

در این دوره ۱۲ روزه، نخستین نکته‌ای که آشکار شد، همکاری قابل توجه مردم با دولت بود. به‌طور مشخص، مردم در تخلیه مناطق شهری همکاری خوبی داشتند و به مناطق روستایی رفتند تا از خانواده‌های خود محافظت کنند. برخلاف تصور، هیچ‌گونه هجوم گسترده‌ای به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها صورت نگرفت و در سطح شهرها کمبودی از نظر کالاها احساس نشد؛ اگرچه ممکن است در مسیر جاده‌ها یا شهرهای مقصد، کمبودهایی وجود داشته باشد.

دولت در حوزه توزیع کالاها اقدام خاص و مشخصی انجام نداد، و این مردم بودند که با همکاری و آرامش خود، از ایجاد هرگونه بحران جلوگیری کردند.

در بحث مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی با تزریق ارز توانست از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند و مانع از تکرار جهش قیمتی مشابه تعطیلات نوروز شود که قیمت دلار تا مرز ۱۰۵ هزار تومان پیش رفت. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی اکنون راهکارهای موثرتری برای کنترل بازار ارز یافته است.

اما در بازار سرمایه، به‌دلیل تغییر وزیر اقتصاد و نیز کم‌تجربگی وزیر جدید، شاهد وضعیت نابسامانی بودیم که منجر به کاهش شاخص بورس و ثبت روزهای قرمز در بازار شد.

در زمینه توزیع کالاها، تجربه اخیر نشان داد که در صورت بروز بحران‌های مشابه، اصناف باید همکاری کامل داشته باشند و از تعطیلی خودداری کنند. فعالیت مستمر اصناف می‌تواند توزیع کالاها را هرچند با سرعت کمتر ادامه دهد و از پدیده احتکار خانگی جلوگیری کند.

همچنین با توجه به مهاجرت جمعی از شهرها به مناطق روستایی و خانه‌های ویلایی، ضروری است که نظارت بر قیمت‌ها در این مناطق به‌شدت افزایش یابد. سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید نظارت دقیقی بر قیمت‌ها اعمال کنند.

در کنار ایست‌های بازرسی در خیابان‌ها، باید تیم‌هایی نیز برای بازرسی قیمت‌ها به عمده‌فروشی‌ها و کارخانه‌هایی که احتمال احتکار یا سوءاستفاده از شرایط بحرانی برای افزایش قیمت دارند، اعزام شوند. متأسفانه در بحران اخیر، نظارت کافی در این زمینه انجام نشد، اما برای مدیریت صحیح بحران‌های آینده، این موضوع باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.