سامانه‌سازی بر چه اساسی؟
در حالی که سامانه‌های اینترنتی در ایران با سرعت فزاینده‌ای راه‌اندازی می‌شوند، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات امنیتی، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای ناقص دولت الکترونیک نه‌تنها تسهیل‌کننده نیست، بلکه فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند.
جهان صنعت نیوز: در سال‌های اخیر، شاهد افزایش روزافزون سامانه‌های اینترنتی در حوزه‌های مختلف، از خرید آنلاین تا اجاره مسکن و خدمات بانکی بوده‌ایم. حتی تلاش شد سامانه‌ای برای طلافروشان راه‌اندازی شود تا مقدار دقیق طلای خود و محل نگهداری آن را در سامانه ثبت کنند؛ اما این اقدام با مخالفت جدی طلافروشان و این صنف مواجه شد که البته بی‌دلیل هم نبود.
در شرایطی صحبت از سامانه‌سازی و ایجاد سیستم‌های یکپارچه به میان می‌آید که زیرساخت‌های فنی بسیاری از سایت‌ها دچار مشکلات جدی هستند و همواره خطر هک شدن و افشای اطلاعات محرمانه کاربران وجود دارد. همان‌طور که در پی حملات سایبری وحشیانه رژیم صهیونیستی به ایران، شاهد مختل شدن سیستم بانک‌های سپه و پاسارگاد، هک شدن نوبیتکس و برداشت مبالغ سنگین از این درگاه بودیم؛ موضوعی که برای کاربران مشکلات متعددی، از جمله برگشت خوردن چک‌ها و برداشت‌های ناموفق، ایجاد کرد.
ضعف زیرساخت‌های اینترنتی کشور تنها محدود به سامانه‌های بانکی و مالی نیست. این مشکل سال‌هاست در دانشگاه‌ها، هنگام انتخاب واحد دانشجویان و در جریان برگزاری امتحانات آنلاین نیز دیده می‌شود. جدیدترین حوزه‌ای که در آن سامانه‌ای راه‌اندازی شده، بخش مسکن است. نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، به نقل از خبرگزاری مهر، با انتقاد از عملکرد سامانه‌های ملکی تصریح می‌کند: سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» که برای ثبت قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده‌اند، با مشکلات زیرساختی جدی مواجه‌اند و همین مسئله روند ثبت قراردادها را برای مشاوران املاک دشوار کرده است.
او می‌گوید: سامانه خودنویس، کاربران را ملزم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کرده و در صورت عدم ثبت، مشاور املاک را متخلف می‌شمارد، در حالی که خود سامانه از نظر فنی آمادگی لازم را ندارد.
بیگی‌نژاد می‌افزاید: پیش از این، از طریق سامانه املاک و مستغلات با بایگانی ۳۰ میلیونی رویدادهای ملکی خدمات‌رسانی می‌کردیم، اما اکنون در سامانه‌های فعلی، حتی برای تمدید قرارداد، کاربران باید مجدداً اطلاعات را وارد کنند. دولت الکترونیک، در واقع، روی کاغذ باقی مانده است.
سامانه‌های ثبت کالا؛ ابزاری برای فشار مضاعف
«در ساختار اجرایی کشور، با مفاهیمی مواجه هستیم که ظاهری مدرن دارند، اما عملکردشان نه‌تنها کمکی به بهبود فرآیندها نمی‌کند، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن امور و تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی می‌شود.» این نخستین جمله‌ای است که روزبه عسکری، کارشناس بازار سرمایه، در واکنش به نحوه اجرای سامانه‌های ثبت انبار و دولت الکترونیک بیان می‌کند. او با انتقاد از عملکرد این سامانه‌ها، به ضعف زیرساخت‌ها و ناآشنایی مدیران دولتی با واقعیت‌های کسب‌وکار اشاره دارد.
دولت الکترونیک داریم؛ اما فقط روی کاغذ
عسکری با اشاره به سابقه‌ی دولت الکترونیک در ایران، تفاوت میان آنچه «اعلام می‌شود» و آنچه «در عمل اجرا می‌گردد» را برجسته می‌کند: «از دوران دولت احمدی‌نژاد به بعد، دولت الکترونیک تبدیل به یک شعار شده است. پیش‌تر، کارهای اداری کاملاً روی کاغذ انجام می‌شد که زمان‌بر بود. اما حالا مدارک را اسکن می‌کنیم، در سامانه بارگذاری می‌کنیم، ثبت‌نام انجام می‌دهیم، و در نهایت باید همان مدارک را چاپ کنیم و حضوری به اداره ببریم! نه‌تنها باری سبک نشده، بلکه کار بیشتری بر دوش مردم گذاشته‌اند.» او می‌افزاید: بسیاری از سامانه‌های الکترونیک بدون آزمایش اجرایی و زیرساخت مناسب راه‌اندازی شده‌اند: «سامانه داریم، اما آزمایشگاه اجرایی و تجربه کاربری نداریم. طراحی این سامانه‌ها نه به درد فعال اقتصادی می‌خورد، نه کمکی به کنترل و نظارت می‌کند.»
سامانه جامع انبارها؛ ابزار کنترل یا عامل فشار؟
عسکری در ادامه به راه‌اندازی سامانه جامع انبارها از سال ۱۳۹۷ اشاره کرده و آن را ابزاری برای اعمال کنترل، نه تسهیل فعالیت اقتصادی، می‌داند: «این سامانه از زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی راه افتاد، دقیقاً برای کنترل آربیتراژ ارزی. مثلاً فردی از بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ خرید می‌کرد و همان کالا را به‌صورت ضایعات به ترکیه می‌برد و با دلار ۸ هزار تومانی می‌فروخت. دولت برای جلوگیری از این اتفاق، اعلام کرد همه انبارها باید ثبت شوند». او ادامه می‌دهد: «بعدتر اعلام شد فقط بارنامه‌هایی معتبرند که بین دو انبار ثبت‌شده صادر شده باشند. از آن زمان به بعد، تعریف قاچاق هم تغییر کرد. دیگر قاچاق فقط عبور کالا از مرز نبود؛ بلکه اگر کالایی در داخل کشور وجود داشته باشد اما در سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق تلقی می‌شود.»
برخورد با طلافروشان، گویی قاچاقچی‌اند!
عسکری با اشاره به تلاش برای تعمیم سامانه جامع انبارها به صنف طلافروشان می‌گوید: «به طلافروشان گفته‌اند انبار خود را ثبت کنند؛ مثلاً بنویسند کوچه الف، پلاک ۲، طبقه سوم، گاوصندوق دارند و سه تن طلا در آن نگهداری می‌شود. خب، وقتی این اطلاعات وارد سیستم شود، چه تضمینی برای امنیت آن هست؟» او با اشاره به سابقه‌ی هک شدن سامانه‌های حساس در سال‌های اخیر، اضافه می‌کند: «اگر کسی آدرس انبار طلاها را داشته باشد، چه تضمینی هست که آن‌جا امن بماند؟ این مثل این است که بانکی اعلام کند در فلان شعبه ۲۰ میلیارد پول نقد نگهداری می‌شود. هیچ بانکی چنین کاری نمی‌کند. چطور انتظار داریم یک طلافروش یا تولیدکننده، دارایی ارزشمندش را افشا کند؟»
وقتی امنیت ۷ هزار میلیارد تومان را نمی‌توان تضمین کرد
عسکری با ذکر مثالی از صنایع حساس توضیح می‌دهد: «فرض کنید کارخانه‌ای که با مس کار می‌کند، ۲۰ تن مس در اختیار دارد؛ ارزش آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان است. اگر اعلام شود این مس‌ها کجا نگهداری می‌شوند، فقط دو تریلی و یک نفر کافی است تا این دارایی را منتقل کند. در ساختار فعلی، تأمین امنیت چنین سرمایه‌ای ممکن نیست.»
مدیرانی که فهمی از واقعیت بازار ندارند
در بخش پایانی گفت‌وگو، عسکری به ریشه‌ای‌ترین مشکل اشاره می‌کند: «از نگهبان اداره تا مدیرکل، همه فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه‌ها هستند، اما اغلب هیچ درکی از محیط واقعی کسب‌وکار ندارند. یک‌بار به مدیری گفتم: شما پروژه خوبی هستید، ولی مدیر خوبی نیستید؛ چون نمی‌دانید بازار و تولید چگونه کار می‌کند. اما تا زمانی که از جیب خودش هزینه نکند، نمی‌تواند وزن واقعی مسئولیت را درک کند.» عسکری در پایان تأکید می‌کند که اجرای ناقص و سطحی دولت الکترونیک و سامانه‌های کنترلی، نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و فشار مضاعفی به بخش خصوصی وارد کرده است. او خواهان بازنگری در رویکردهای اجرایی، طراحی سیاست‌های واقع‌گرایانه و تأمین امنیت اطلاعات سرمایه‌گذاران است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :