واکنش تند کالیفرنیا به سیاست ضد مهاجرتی ترامپ

جهان صنعت نیوز، این ۲۰ ایالت، شکایتی را علیه آنچه که آنها «تصمیم وزارت بهداشت و خدمات انسانی برای ارائه دسترسی نامحدود به داده‌های سلامت شخصی افراد» به وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرک نامیده‌اند، مطرح کرده‌اند.

راب بونتا دادستان کل کالیفرنیا روز چهارشنبه به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با انتشار داده‌ها، قوانین فدرال مربوط به حریم خصوصی از جمله قانون قابلیت انتقال و پاسخگویی بیمه سلامت را نقض کرده است.

در این بیانیه آمده است: «دادستان کل بونتا و ائتلاف استدلال می‌کنند که انتقال گسترده این داده‌ها قانون را نقض می‌کند و از دادگاه می‌خواهند هرگونه انتقال یا استفاده جدید از این داده‌ها را برای اهداف اجرای مهاجرت مسدود کند.»

بونتا گفت: «دولت ترامپ با تصمیم خود برای به اشتراک گذاشتن غیرقانونی داده‌های حساس و شخصی سلامت با اداره مهاجرت و گمرک، روند طولانی مدت حفاظت از حریم خصوصی را از بین برده است.»

او ادامه داد: «این کار یک نگرانی و ترس ایجاد کرده است که منجر به کاهش تعداد افرادی می‌شود که به دنبال مراقبت‌های پزشکی اورژانسی حیاتی هستند.»

دادستان کل کالیفرنیا تصریح کرد: «من از این آخرین حمله در طرح ضد مهاجرتی رئیس جمهور، منزجر شدم. ما به دادگاه می‌رویم تا از هرگونه اشتراک گذاری بیشتر داده‌های بیمه سلامت جلوگیری کنیم و اطمینان حاصل کنیم که هیچ یک از داده‌هایی که به اشتراک گذاشته شده‌اند، برای اهداف اجرای مهاجرت استفاده نمی‌شوند.»

ترامپ که اخراج مهاجران غیرقانونی را اولویت اصلی دولت دوم خود قرار داده، در پی بروز اعتراضات گسترده در لس‌آنجلس، چهار هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی را برخلاف میل مقامات محلی و ایالتی مستقر کرد.

ایالت کالیفرنیا میزبان اعتراضات گسترده، برای بازپس‌گیری کنترل گارد ملی از ترامپ شکایت و استدلال کرد که وی پا را از اختیارات خود فراتر نهاده است.

اما ترامپ با دفاع از سیاست های خود، مهاجرت به آمریکا را با سلاح‌های کشتار جمعی مقایسه کرده و به کل بخش های دولت دستور داده است «تا هر منبع ممکن را برای پشتیبانی از این سیاست تخصیص دهند و موج مهاجرت کشتار جمعی که شهرهای ایده‌آل را به ویران‌شهرهای جهان سوم تبدیل کرده، معکوس کنند».

دولت ترامپ به دنبال تسریع توانایی خود برای جریمه مهاجران غیرقانونی تا سقف یک هزار دلار در روز است.قانون پیشنهادی توسط وزارتخانه‌های دادگستری و امنیت داخلی به دولت اجازه می‌دهد تا بلافاصله جریمه افراد غیرقانونی در آمریکا را آغاز کند.

در قانون پیشنهادی آمده است: «وزارت امنیت داخلی معتقد است که ماهیت مجازات‌های عدم خروج و ورود غیرقانونی، نیاز به رویه‌های ساده‌تر دارند». این فرآیند جدید برای کسانی که به طور غیرقانونی وارد آمریکا می‌شوند، دستورات نهایی اخراج را نادیده می گیرند و کسانی که به طور غیرقانونی در این کشور هستند و از دستور خروج داوطلبانه قاضی پیروی نمی‌کنند، اعمال خواهد شد.

جریمه‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار برای هر ورود غیرقانونی به آمریکا، تا تقریباً ۱۰۰۰۰ دلار برای عدم اخراج داوطلبانه پس از دستور قاضی، و تا ۱۰۰۰ دلار در روز برای کسانی که از دستور اخراج پیروی نمی‌کنند، متغیر خواهد بود.

جریمه مهاجران غیرقانونی در آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و در دوران دولت جو بایدن متوقف شد. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه، دوباره آن را آغاز کرد.

منبع: ایرنا

سیاسی