بحران مالی نزدیک است | ولخرجی در روزگار نرخ بهره بالا
بازگشت ولخرجی مالی در میان کشورهای ثروتمند، با وجود بدهی‌های سنگین و چالش‌های اقتصادی، زنگ خطر بحران مالی آینده را به صدا درآورده است.
جهان صنعت نیوز – ملت‌های ثروتمند دوباره ولخرجی را آغاز کردند. روز جمعه، دونالد ترامپ قرار است بالاخره لایحه «بزرگ و زیبای» خود را امضا و آن را به قانون تبدیل کند. این قانون کاهش مالیاتی برآورد می‌شود که طی دهه آینده بیش از سه تریلیون دلار به کسری بودجه ایالات متحده بیفزاید. روز پنج‌شنبه در ژاپن، کشوری که بدهی عمومی آن بیش از دو و نیم برابر اندازه اقتصادش است، احزاب سیاسی کارزارهای انتخاباتی برای مجلس علیای پارلمان را با وعده پرداخت نقدی و کاهش مالیات بر فروش آغاز کردند. تنها چند هفته پیش، اعضای ناتو به‌جز اسپانیا توافق کردند که سرمایه‌گذاری در امور دفاعی را از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ افزایش دهند. به نظر می‌رسد انباشت عظیم بدهی‌هایی که در دوران همه‌گیری کووید ایجاد شد دیگر چندان اهمیتی ندارد.
ولخرجی‌های مالی در برابر واقعیت‌های اقتصادی
در حالی که افزایش هزینه‌های دفاعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، این افزایش هزینه‌های مالی مشکلاتی را رقم می‌زند. وام‌گیری جدید در شرایطی انجام می‌شود که نرخ‌های بهره در سطح بالایی قرار دارند. رشد اقتصادی که می‌تواند بار بدهی را کاهش دهد تحت تأثیر جنگ‌های تجاری و نااطمینانی‌های جهانی قرار گرفته است. پیر شدن جمعیت‌ها نیز به کاهش رشد بهره‌وری در آینده منجر می‌شود و هزینه‌های بازنشستگی و درمان را افزایش می‌دهد. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته برای مهار واقعی مسیرهای رو به رشد بدهی‌های خود، نیاز به کاهش کسری بودجه دارند. اما بسیاری از آن‌ها دقیقاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند.
سیاستمداران به‌نظر می‌رسد قادر به اعمال کاهش‌های ضروری نیستند. در ایالات متحده، اداره‌ای موسوم به «بهره‌وری دولت» که ایده‌ای معقول ولی تاکنون ضعیف اجرا شده، هیچ‌گاه به هدف صرفه‌جویی دو تریلیون دلاری در سال نرسیده است. لایحه ترامپ حمایت از بیمه درمانی برای فقرا را کاهش می‌دهد، اما دولت‌های آینده برای حفظ این کاهش‌ها با مشکل مواجه خواهند شد. در فرانسه، دولت به دنبال صرفه‌جویی میلیاردها یورو برای کاهش کسری بودجه بالای خود است، اما پارلمان دوپاره این کشور در توافق بر سر محل اعمال این کاهش‌ها دچار مشکل شده است. در هفته‌های اخیر، دولت کارگری بریتانیا پس از اعتراض شدید رأی‌دهندگان و نمایندگان خود، تصمیم به بازگرداندن ۶.۲۵ میلیارد پوند از کاهش‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی مزایا گرفت.
راهکارهایی برای بهبود بلندمدت
اقداماتی که به رشد کمک می‌کنند می‌توانند با افزایش درآمدهای مالیاتی در آینده، فشار بدهی را کاهش دهند. لایحه ترامپ مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، اما بخشی از منابع آن صرف وعده‌های تبلیغاتی مانند کاهش مالیات ثروتمندان شده است. پیش‌بینی‌کنندگان مستقل نسبت به تأثیر بلندمدت این لایحه بر رشد اقتصادی بدبین هستند. کاخ سفید ادعا می‌کند که تعرفه‌ها درآمدزایی خواهند داشت، اما این اقدام فعالیت‌های تجاری را نیز کاهش خواهد داد. اقتصاددانان همچنین بر این باورند که تعهدات جدید و بزرگ کشورها به هزینه‌های دفاعی، مگر آنکه به تحقیق و توسعه هدایت شوند، تأثیر چندانی بر نرخ‌های بنیادی رشد نخواهند داشت.
البته همه‌ی کشورها در یک وضعیت قرار ندارند. آلمان پس از سال‌ها صرفه‌جویی، در سال جاری توانسته قوانین سخت‌گیرانه خود درباره‌ی وام‌گیری را تا حدی کاهش دهد. بودجه پیشنهادی ماه گذشته به‌درستی منابعی را برای ترمیم زیرساخت‌های فرسوده کشور در نظر گرفته که می‌تواند ظرفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، موفقیت این پروژه‌ها به کیفیت اجرای آن‌ها بستگی دارد. این نگرانی درباره گسترش اخیر سرمایه‌گذاری‌های عمومی در بریتانیا نیز وجود دارد.
آینده‌ای نگران‌کننده
نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در میان تمام اقتصادهای پیشرفته حدود ۱۱۰ درصد است و در حال افزایش. دیر یا زود، دولت‌ها ناچار خواهند شد با واقعیت روبه‌رو شوند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که رهبران امروز امیدوارند جانشینانشان بار سنگین اصلاحات را بر دوش بکشند. در این میان، سرمایه‌گذاران برای وام دادن به دولت‌ها خواهان سود بیشتری خواهند شد، به‌ویژه در شرایطی که بانک‌های مرکزی از خرید اوراق قرضه دولتی عقب‌نشینی می‌کنند. این بدان معناست که بازپرداخت بدهی‌ها بخش بیشتری از توان مالی دولت‌ها را خواهد بلعید.
اداره کشور با خرج کردن پول آسان است؛ کاهش هزینه‌ها و طراحی سیاست‌هایی برای رشد اقتصادی، بسیار دشوارتر. اما این همان وظیفه‌ای است که بر دوش سیاستمداران است. رشد فزاینده بدهی‌ها، این مسئولیت را فوری‌تر و ضروری‌تر می‌کند. اگر آن‌ها این وظیفه را جدی نگیرند، بازارهای مالی قطعاً خواهند گرفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :