اقتصاد آلوده؛ هزینه آلاینده‌ها بر دوش اقتصاد
با افزایش دوباره میزان آلودگی هوا، بررسی پیامدهای اقتصادی این بحران ضروری‌تر از همیشه است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که آلودگی هوا چگونه هم جان انسان‌ها را می‌گیرد و هم از تولید ناخالص کشورها می‌کاهد.
محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: با رسیدن شاخص آلودگی هوا به سطح کم سابقه در روز جاری، ضرورت پرداختن دوباره به پیامدهای اقتصادی و انسانی این بحران بیش از پیش احساس می‌شود. گزارش بانک جهانی از هزینه‌های جهانی و ملی آلودگی هوای بیرونی نشان می‌دهد که چگونه ذرات معلق ریز (PM2.5) نه‌تنها سلامت انسان‌ها، بلکه تولید ناخالص داخلی کشورها را نیز نشانه گرفته‌اند. در این گزارش، با نگاهی به وضعیت ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، ابعاد اقتصادی یک فاجعه خاموش بررسی می‌شود.
بار مالی ۵.۷ تریلیون دلاری آلودگی هوا بر دوش اقتصاد جهانی
آلودگی هوای بیرونی، به‌ویژه ذرات معلق ریزتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5)، تنها در سال ۲۰۱۶ جان بیش از ۴.۱ میلیون نفر را در جهان گرفت. بر اساس داده‌های منتشره هزینه سلامت ناشی از این آلودگی برابر با ۵.۷ تریلیون دلار یا ۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است.بخش اعظم این هزینه‌ها (حدود ۸۷ درصد) به مرگ‌های زودرس نسبت داده می‌شود و ۱۳ درصد آن مربوط به بیماری و ناتوانی ناشی از آلودگی هواست. به گفته گزارش، آلودگی هوا به‌طور مستقیم بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد، هزینه درمان را بالا می‌برد و نابرابری در سلامت و ثروت را عمیق‌تر می‌کند.
سهم پنهان آلودگی در حساب‌های ملی
داده‌های بانک جهانی از شاخص «خسارت ذرات معلق به‌عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی (GNI) »صویری دقیق‌تر از بار اقتصادی آلودگی هوا ارائه می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد که آلودگی چگونه بخشی از منابع ملی کشورها را از بین می‌برد؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌توان آن را سرمایه ملی تلقی کرد. در مورد ایران، این نسبت در سال ۱۹۹۰ حدود ۱.۶۷ درصد بوده و در سال ۲۰۲۱ به ۰.۳۵ درصد رسیده است. اگرچه این کاهش می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما رقم فعلی همچنان چند برابر کشورهای توسعه‌یافته است. برای نمونه، همین شاخص در آمریکا تنها ۰.۰۶ درصد است؛ یعنی شش برابر کمتر از ایران.
در میدان GNI
مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که ایران در جایگاهی میانه میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. هند با بیش از ۱.۱ درصد از GNI در سال ۲۰۲۱ همچنان درگیر بالاترین خسارت‌هاست، درحالی‌که چین نیز با رقم ۰.۴۷ درصد در جایگاهی نزدیک به ایران ایستاده. عراق برخلاف ایران روندی صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۲۱ به ۰.۵۷ درصد رسیده است. مجموع این داده‌ها حکایت از آن دارد که آلودگی هوا در ایران، گرچه نسبت به گذشته کنترل بیشتری یافته، همچنان یکی از عوامل اصلی کاهش منابع ملی و اختلال در پس‌انداز اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
سهم دلاری آلاینده‌ها
بر اساس داده‌های بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۶ با ۲۸ هزار و ۷۱۶ مرگ منتسب به آلودگی PM2.5، در رده کشورهای با تلفات بالا قرار گرفت. این آلودگی برای اقتصاد ایران هزینه‌ای معادل ۳.۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی به همراه داشته است؛ رقمی که در مقیاس دلاری برابر با ۱۳.۸۹ میلیارد دلار (دلار جاری) و ۴۷.۷۶ میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) بوده است. همچنین میزان «سال‌های زندگی همراه با ناتوانی (YLD) » ناشی از این آلودگی در ایران به بیش از ۳۴ هزار سال رسیده است؛ معیاری که نشان‌دهنده عمق بحران در سطح سلامت عمومی و نیروی کار کشور است.
ایران در آیینه GDP؛ از آمریکا جلوتر، در رقابت با چین
اگرچه چین و هند همچنان در صدر جدول مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا قرار دارند، اما نسبت هزینه سلامت به GDP در ایران حتی بیشتر از ایالات متحده (۱.۹ درصد) و در رده‌ای مشابه با کشورهای درگیر بحران آلودگی مانند مصر (۱۳ درصد از کل مرگ‌ها) و پاکستان (۱۲۵ هزار مرگ) است. برای مقایسه، هزینه آلودگی هوا برای هند و چین معادل ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها برآورد شده، و در کشورهای کم‌درآمد این نسبت حدود ۲.۷ درصد و در کشورهای با درآمد متوسط بالا ۶ درصد بوده است. این نشان می‌دهد ایران، با درآمدی در رده «متوسط بالا»، بالاتر از میانگین منطقه‌ای خاورمیانه (MENA) و حتی اروپا قرار دارد.
بار نابرابر آلودگی، فقر آلوده!
گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که فقیرترین کشورها و اقشار کم‌درآمد بیشترین بار سلامت و اقتصادی ناشی از آلودگی را تحمل می‌کنند. در کشورهای کم‌درآمد، به‌طور میانگین تنها یک ایستگاه سنجش کیفیت هوا به ازای هر ۵۴ میلیون نفر وجود دارد؛ در حالی‌که این عدد در کشورهای پردرآمد یک به ۳۰۰ هزار است. در چنین شرایطی، نبود داده دقیق و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، بحران را عمیق‌تر می‌کند.
راه برون‌رفت؛ زمین سیاست
برای کاهش بار اقتصادی و انسانی آلودگی هوا، گزارش پیشنهاد می‌دهد دولت‌ها به جای اقدامات پراکنده، تمرکز خود را بر منابع اصلی آلودگی مانند خودروهای دیزلی و نیروگاه‌های زغال‌سوز بگذارند. حذف یارانه سوخت‌های فسیلی، ارتقاء شبکه پایش هوا، افزایش شفافیت عمومی و تقویت هماهنگی منطقه‌ای از جمله راهکارهایی است که بانک جهانی برای عبور از بحران ارائه کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :