خروج کارگران مهاجر؛ آزمون قانون‌مداری کارفرمایان
با تشدید برخورد قانونی با کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را به‌کار می‌گیرند، بازار کار ایران در آستانه یک دوره گذار مهم قرار گرفته است. در حالی که بیش از سه میلیون تبعه خارجی در بخش‌هایی چون ساختمان و خدمات شهری فعال‌اند، کارشناسان معتقدند با برنامه‌ریزی تدریجی، نظارت دقیق و رعایت حقوق قانونی، می‌توان این خلأ را با نیروی کار داخلی جبران و به فرصتی برای اصلاح ساختاری بازار کار تبدیل کرد.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: برابر ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار ممنوع است و کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار ذکر شده است، بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند. بر اساس آخرین اعلام رسمی، کارفرمایانی که از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه خواهند شد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره چالش‌ها، فرصت‌ها و چگونگی کنترل روند جایگزینی کارگران ایرانی در صنایعی همچون ساختمان‌سازی با جهان‌صنعت نیوز گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر، با تشدید روند خروج اتباع خارجی غیرمجاز، یکی از دغدغه‌ها این است که جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع در برخی مشاغل زمان‌بر است. این فرآیند چه پیامدهایی برای بازار کار دارد؟
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تأثیر حضور اتباع خارجی، به‌ویژه غیرمجازها، فقط به بازار کار محدود نمی‌شود. ابعاد این موضوع بسیار گسترده‌تر است. از مصرف یارانه‌ها و فشار بر منابع انرژی و اقلام عمومی گرفته، تا تهدیدات امنیتی و تأثیر بر شاخص‌های رفاه اجتماعی و تورم در بازار مسکن، همگی تحت تأثیر حضور پرشمار اتباع هستند.
برآورد شما از تعداد اتباعی که در بازار کار ایران فعال‌اند چقدر است؟
برآورد ما این است که حدود سه میلیون نفر از اتباع خارجی در بازار کار ایران فعال هستند، اما این عدد می‌تواند بیش از این هم باشد. چون اگر کل جمعیت اتباع را ـ که بر اساس اعلام وزارت کشور تا چند ماه پیش ۶.۱ میلیون نفر بوده و برخی برآوردهای غیررسمی حتی عدد ۹ میلیون نفر را مطرح می‌کنند ـ در نظر بگیریم، نمی‌توان تصور کرد که همه‌ی آنها زن، کودک یا سالمندند و فاقد توان کارند. با توجه به ساختار جمعیتی اتباع، درصد بالایی از آنها مجرد و مردان آماده‌به‌کار هستند. بنابراین احتمال دارد تعداد فعالان شاغل در بازار کار ایران بیش از سه میلیون نفر باشد.
این افراد عمدتاً در چه بخش‌هایی مشغول به کارند؟
در گذشته بیشتر به‌عنوان کارگر ساده ساختمانی وارد بازار کار شدند، اما حالا خیلی از آنها مهارت‌های تخصصی به‌دست آورده‌اند. بسیاری تبدیل به بنا، معمار، گچ‌کار یا نصاب شده‌اند و حتی دستمزدهای بالایی هم دریافت می‌کنند.
بخش دوم، شهرداری‌ها هستند. اتباع در شرکت‌های پیمانکاری فضای سبز، مقنی‌گری و خدمات شهری به‌طور جدی فعال‌اند. این مشاغل تخصصی هستند، اما با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد حاکمیتی است، دولت می‌تواند به‌راحتی با رعایت حقوق کار، نیروی ایرانی را جایگزین کند.
سایر اتباع به‌صورت پراکنده در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامداری، سرایداری و نگهبانی نیز مشغول‌اند. اما در مجموع، تمرکز اصلی در ساختمان و خدمات شهری است.
در بخش ساختمان، خروج ناگهانی اتباع چه اثری دارد؟
باید بپذیریم که در کوتاه‌مدت، قطعاً یک شوک نیروی کار در این حوزه رخ می‌دهد. با توجه به تعداد بالای این افراد، اگر دولت بخواهد ظرف چند ماه همه را از بازار کار خارج کند، در بخش‌هایی مانند ساختمان که هنوز بخش‌هایی از فعالیت‌های تعمیر و نگهداری جریان دارد، خلأ نیروی کار احساس می‌شود. اما اگر این فرآیند آرام، تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده باشد، مثلاً طی شش تا هفت ماه، این خلأ قابل مدیریت خواهد بود.
برخی می‌گویند کارگر ایرانی حاضر نیست این کارها را انجام دهد. آیا این مسئله واقعی است؟
این دیدگاه نادرست است. دلیل اصلی این است که در بسیاری از مشاغل یدی و سخت، حقوق قانونی رعایت نمی‌شود. کارفرمایان دستمزدهایی زیر حداقل قانون کار می‌پردازند، بیمه پرداخت نمی‌شود، شرایط ایمنی ضعیف است. خب طبیعی است که کارگر ایرانی رغبت نداشته باشد وارد چنین فضایی شود. اگر قانون کار اجرا شود، دستمزد مکفی داده شود، و ایمنی رعایت شود، کارگر ایرانی هم جذب می‌شود.
یعنی از نظر ظرفیت نیروی کار داخلی مشکلی وجود ندارد؟
نه، به‌هیچ وجه. نرخ بیکاری در بین جوانان بسیار بالاست، در بعضی استان‌ها حتی بالای ۲۰ تا ۲۳ درصد است. همچنین بیش از ۴۰ درصد از بیکاران، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. یعنی ما عرضه نیروی کار داریم، فقط باید شرایط را برای جذب آنها فراهم کنیم. دولت باید در این مسیر سیاست‌گذاری منسجم داشته باشد.
در مورد تأثیر خروج اتباع بر بازار اجاره مسکن، آیا نشانه‌ای دیده‌اید؟
بله، در همین یک ماه اخیر، شرایط اجاره کمی بهتر شده. بخشی از آن به دلیل خروج اتباع است و بخشی هم به علت اقدام دولت در ممنوع کردن اجاره خانه به اتباع فاقد مدارک قانونی. همین مسئله باعث شده بازار کمی از فشار رها شود و ما انتظار داریم که در بخش‌های دیگر مثل یارانه‌ها، انرژی، و کالاهای اساسی هم آثار مثبت این اقدام نمایان شود.
با توجه به اینکه برخی اتباع احتمالاً باقی خواهند ماند، برنامه دولت چیست؟
طبق هدف‌گذاری اعلام‌شده، حدود ۳ درصد جمعیت کشور از اتباع خارجی خواهد بود. یعنی حدود سه میلیون نفر با نظر دولت در کشور می‌مانند. اغلب آنها شناسایی شده‌اند، سابقه سکونت دارند، یا دارای کارت اقامت موقت هستند. بنابراین بخشی از این جمعیت قطعاً باقی می‌ماند و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند. دولت هم به‌خوبی می‌داند که در بخش‌هایی مثل ساختمان و خدمات شهری، نیروی کار ایرانی قابل جایگزینی است.
پس در مجموع، شما معتقدید با وجود دشواری‌های اولیه، می‌توان این دوره گذار را با موفقیت طی کرد؟
کاملاً. به‌شرطی که حمایت جدی از نیروی کار ایرانی صورت گیرد، بازرسی و نظارت دقیق بر کارفرمایان اعمال شود، دستمزد منطقی و قانونی پرداخت شود و دولت بر اجرای حقوق کار در حوزه‌هایی مانند شهرداری‌ها و پیمانکاران ساختمانی اصرار داشته باشد.
در این صورت، نه‌تنها خلأیی در بازار کار ایجاد نخواهد شد، بلکه می‌توانیم از ظرفیت‌های بالای داخلی در حوزه جوانان و تحصیل‌کردگان استفاده کنیم و این فرصت را به اصلاح ساختاری بازار کار تبدیل کنیم.
لینک کوتاه :