میراث یک ساله دولت چهاردهم
علی سعدوندی، اقتصاددان
با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، انتظارات برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، مهار ناترازی‌های بودجه‌ای، ارزی و ساختاری و آغاز پروژه‌های کلان زیرساختی هنوز بی‌پاسخ مانده است. وعده‌های پرشماری که در ابتدای دوره دولت چهاردهم برای تحول در حکمرانی اقتصادی داده شد، امروز در سایه واقعیت‌های میدانی رنگ باخته‌اند. کشور با چالش‌هایی مواجه است که عدم اقدام در برابر آنها می‌تواند به بحرانی فراگیر و ماندگار منتهی شود.
یکی از نمونه‌های آشکار ناکارآمدی در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص منابع ارزی در سال گذشته است. طبق آمار رسمی بیش از ۷۰میلیارد دلار برای واردات کالاها تخصیص داده شده است در حالی که به اذعان کارشناسان، تنها با ۱۰میلیارد دلار امکان نوسازی و ارتقای ناوگان هوایی کشور به استانداردهای روز جهانی وجود داشت؛ اقدامی که به بهانه «کمبود ارز» از آن صرف‌نظر شد. این تضاد نشان می‌دهد مشکل نه در کمبود منابع بلکه در اولویت‌گذاری نادرست و نبود راهبرد است.
در همین راستا کارشناسان برآورد کرده‌اند که با حدود ۹۰میلیارد دلار می‌توان کلانشهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت را به شبکه ریلی پرسرعت متصل کرد. با این حال تاکنون حتی یک کیلومتر نیز به این شبکه افزوده نشده و کشور از توسعه زیربناهای حمل‌ونقل که نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارد، بازمانده است.
ناترازی‌های مزمن در بخش بودجه و ارز از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد کشور است. با اینکه چند سال پیش طرحی با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» مطرح شد اما تا امروز هیچ اقدام عملی قابل‌توجهی در راستای اجرای آن صورت نگرفته است. در واقع دولت نه‌تنها برنامه‌ای برای مهار این ناترازی‌ها ارائه نداده بلکه رویکردی منفعلانه در قبال آن در پیش گرفته است.
وضعیت نظام بانکی کشور نیز نگران‌کننده است. ضعف امنیت سایبری بانک‌ها که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی نیز به‌وضوح نمایان شد، گواهی بر عقب‌ماندگی فناورانه و ساختاری در این حوزه است. عدم سرمایه‌گذاری در تقویت زیرساخت‌های بانکداری نه‌تنها امنیت سرمایه مردم را تهدید می‌کند بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مالی را نیز متزلزل کرده است.
از دیگر ناترازی‌های خطرناک وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی است. با توجه به ترکیب جمعیتی کشور و روند پیر شدن جامعه، اگر اصلاحاتی فوری در سیاست‌های بیمه‌ای و منابع مالی این صندوق‌ها انجام نشود، ورشکستگی آنها در آینده‌ای نه‌چندان دور محتمل است. این در حالی است که دولت نه‌تنها اقدامی در جهت نجات این صندوق‌ها انجام نداده بلکه حتی به هشدارهای مکرر کارشناسان نیز وقعی نمی‌نهد.
یکی از مصادیق سیاست‌های ناقص و رهاشده ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال۱۳۹۸ است که بدون پیش‌زمینه لازم ناگهان اجرا و نه‌تنها موجب التهاب اجتماعی شد بلکه اصلاحات مرتبط در بازار انرژی نیز از آن زمان به طور کامل متوقف شد. اکنون با افزایش مشکلات در این حوزه هرگونه اصلاح جدید با مقاومت اجتماعی بیشتری مواجه خواهد شد.
در حوزه خودرو نیز وعده‌های دولت مبنی بر «اصلاح بازار» در عمل به افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های شدیدتر بر واردات منجر شده است. این اقدامات نه‌تنها بهبود کیفیت بازار را به همراه نداشته بلکه زمینه‌ساز رشد انحصار و ناکارآمدی بیشتر شده‌اند.
با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در قبال ناترازی‌های خطرناک اقتصادی، ارزی و ساختاری، رویکردی منفعلانه و بی‌برنامه در پیش گرفته است. عدم اقدام به‌موقع برای اصلاح ساختار بودجه، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های کلان، ضعف مدیریت منابع و غفلت از بحران‌هایی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و امنیت بانکی، همگی نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در سیاستگذاری کلان کشور است.
تجربه نشان داده که تاخیر در اصلاحات اساسی، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیاز به اراده سیاسی قوی، تصمیم‌گیری‌های علمی و برنامه‌ریزی بلندمدت احساس می‌شود چراکه هر تاخیری در این مسیر، کشور را یک گام دیگر به سمت بحران فراگیر نزدیک‌تر خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشتلینک کوتاه :