کشت بدون قیمت؟ قانون خرید تضمینی در آستانه نقض عملی
با وجود باقی‌ماندن تنها ۱۰ روز تا پایان مهلت قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تأخیر در تصمیم‌گیری به‌دلیل جنگ اخیر، موجب نگرانی کشاورزان شد.
جهان صنعت نیوز، در حالی که تنها ۱۰ روز به پایان تیرماه و ضرب‌الاجل قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقی مانده، هنوز نرخ ۳۲ محصول زراعی و باغی مشخص نشده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی جدی در میان کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است تا پایان تیر هر سال، قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول را مشخص و ابلاغ کند. با این حال، جنگ ۱۲ روزه اخیر موجب توقف جلسات شورای قیمت‌گذاری و عقب‌افتادن تصمیم‌گیری در این خصوص شده است. این در حالی است که تعیین به‌موقع قیمت‌ها، نقش حیاتی در برنامه‌ریزی کشت و اجرای سیاست خودکفایی دارد.
تأثیر تعیین نرخ بر سیاست الگوی کشت
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی مانند تابلویی راهنمایی برای کشاورزان عمل می‌کند. اگر این نرخ‌ها دیر یا نامشخص ابلاغ شوند، کشاورزان سردرگم شده و انگیزه خود را برای پیروی از الگوی کشت از دست می‌دهند. او تأکید کرد که دولت باید با سرعت جلسات قیمت‌گذاری را برگزار کرده و پیش از آغاز فصل کشت، نرخ‌ها را به‌صورت شفاف اعلام کند.
ضرورت تعیین قیمت‌ها متناسب با تورم
عطاءالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، ضمن تأکید بر اهمیت اعلام به‌موقع قیمت‌ها، هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به نرخ تورم و هزینه‌های واقعی تولید، کشاورزان از کشت محصولات اساسی منصرف خواهند شد. او گفت: «اگر قیمت‌ها منطقی نباشند، تولید کاهش یافته و اهداف خودکفایی با شکست مواجه می‌شود.»
کارشناسان معتقدند اجرای دقیق قانون خرید تضمینی، نقش مهمی در پایداری تولید، خودبسندگی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور دارد. حمایت هدفمند از کشاورزان و کاهش وابستگی به واردات، بدون ضمانت خرید مشخص و قیمت‌گذاری اصولی ممکن نیست.
تأخیر در اعلام قیمت‌ها ممکن است موجب تغییر جهت کشاورزان به سمت محصولاتی شود که مشمول خرید تضمینی نیستند یا بازده اقتصادی بیشتری دارند. چنین انحرافی می‌تواند به مازاد تولید برخی اقلام، هدررفت منابع، و در نهایت برهم خوردن توازن در تأمین محصولات اساسی منجر شود.
کشاورزیلینک کوتاه :