بحران در بورس؛ وقتی ریسک سیاسی تنها مقصر نیست
حسین محمودی‌اصل با نقدی جامع از عملکرد سیاست‌گذاران بازار سرمایه، تأکید کرد که بحران اخیر بورس نه فقط ناشی از ریسک‌های بیرونی، بلکه حاصل ضعف ساختاری، نبود برنامه‌ریزی هوشمند و تصمیمات دیرهنگام است.
جهان صنعت نیوز، در شرایطی که بازار سرمایه پس از تعطیلی چندروزه با فشار شدید فروش و سقوط شاخص مواجه شد، کارشناسان اقتصادی ریشه مشکلات را فراتر از بحران‌های سیاسی می‌دانند. حسین محمودی‌اصل، ساختارهای معیوب مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های سطحی را عامل اصلی آسیب‌پذیری بورس در بحران اخیر معرفی کرد.
محمودی‌اصل معتقد است ریسک‌های سیاسی همواره وجود داشته‌اند، اما آنچه شدت تأثیر آن‌ها را تشدید می‌کند، نبود برنامه‌ریزی و ابزارهای هوشمند در ساختار بازار سرمایه است. او تصریح کرد: «اتفاقی که باید ۵ تا ۶ درصد فشار بیاورد، در ایران تا ۱۵ درصد اثر منفی دارد.»
وی با اشاره به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گفت که این نهادها نه‌تنها از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند، بلکه نتوانسته‌اند التهاب بازار را کاهش دهند. دخالت‌های نسنجیده و تغییرات دستوری در دستورالعمل‌ها باعث افزایش بی‌اعتمادی و خروج پول از بازار شده است.
سناریوی بازگشایی؛ گنگ، ناقص، بدون عدد
محمودی‌اصل بازگشایی بازار پس از تعطیلی ۱۲ روزه را غیرکارشناسی و بدون برنامه دانست. او تأکید کرد: «وقتی در روز اول فقط می‌توانید ۴ هزار میلیارد تومان تزریق کنید، چرا عنوان سناریوی حمایتی مطرح می‌کنید؟» او افزود که تصمیم‌گیری‌های مهم باید با تحلیل و عدد مشخص همراه باشد، نه در لحظه و بدون آمادگی.
وی با انتقاد از عدم استفاده از نیروهای باتجربه در سازمان بورس، خواستار پایان دادن به آزمون و خطا شد و گفت: «سازمان بورس باید استقلال کارشناسی خود را حفظ کند و در برابر تصمیمات نادرست مقاومت کند.»
محمودی‌اصل پیشنهاد داد بازار سرمایه باید برای هر سطح از بحران—از ناآرامی سیاسی گرفته تا افت شاخص—بسته‌های عملیاتی از پیش‌تعیین‌شده داشته باشد. این بسته‌ها باید شامل حجم منابع حمایتی، مسئولیت نهادها و ابزارهای کنترلی باشند تا بازار با شوک‌های ناگهانی مواجه نشود.
تولید در لبه پرتگاه
او هشدار داد که حاشیه سود صنایع به‌شدت کاهش یافته و در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، قطعی انرژی و فشارهای مالی، تا سه سال آینده شاهد نابودی بخش عمده‌ای از تولید خواهیم بود. مقایسه‌ای با کشورهای توسعه‌یافته نشان داد که نسبت سود به نرخ بهره در ایران برعکس و بسیار غیرمنطقی است.
در انتهای گفت‌وگو، این کارشناس تأکید کرد که انتقاد به تزریق منابع نباید مطرح شود، در حالی که از شرکت‌ها با سیاست‌های دستوری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رانت گرفته می‌شود. او گفت: «اگر از جیب شرکت‌ها این‌چنین برداشت می‌کنید، چطور انتظار دارید بازار به ثبات برسد؟»
منبع جماران
بورسلینک کوتاه :