جهان صنعت نیوز – ماجرای اختلاف میان وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو، نماد یک بحران عمیقتر در اقتصاد ایران است؛ جاییکه «قیمتگذاری دستوری» همچنان حاکم است و تولیدکننده را به فروش زیانده وادار میکند. در حالیکه نرخ ارز و نهادههای تولید رشد کرده، دولت تنها افزایش ۱۵ درصدی قیمت را مجاز دانسته، اما ایرانخودرو با اعلام افزایش ۲۲.۵ درصدی، عملاً اعتراض خود به این سیاست را علنی کرده است. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند نه تنها بازار خودرو را در تعلیق نگه میدارد، بلکه صنعت را در مسیر ورشکستگی قرار میدهد. پرسش اصلی این است: آیا زمان پایاندادن به سیاستهای فرسوده قیمتگذاری فرا نرسیده است؟
لینک کوتاه :