درس‌های آرژانتین برای سیاست‌گذاران جهان سوم
در سال‌های اخیر، اجماع انتقادی نسبت به نولیبرالیسم در محافل فکری و سیاسی افزایش یافته است. در این میان، تجربه دولت خاویر میلی در آرژانتین فرصتی فراهم آورده تا کارآمدی برخی مؤلفه‌های اقتصاد بازار آزاد در یک بستر بحرانی مورد آزمون قرار گیرد.
جهان صنعت نیوز – در شرایط بحرانی اقتصاد آرژانتین، دولت خاویر میلی با رویکردی مبتنی بر اصول بازار آزاد، مجموعه‌ای از اصلاحات مالی و ساختاری را در دستور کار قرار داد. حذف یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، آزادسازی ارزی و تعدیل قوانین کار از جمله اقدامات کلیدی بودند که اگرچه در ابتدا منجر به افزایش فقر و بیکاری شدند، اما در ادامه تورم را مهار کرده، نرخ رشد اقتصادی را مثبت و شاخص فقر را نزولی کردند. دستاوردهای کوتاه‌مدت این سیاست‌ها چالشی جدی برای گفتمان‌های رایج ضدنولیبرال ایجاد کرد. تحلیل موردی آرژانتین نشان می‌دهد که بازگشت به تعادل اقتصادی، بدون اصلاحات سخت‌گیرانه مالی در شرایط بحران تورمی، عملاً ممکن نیست.
اصلاحات مالی و مهار تورم
نخستین مؤلفه برجسته سیاست‌های میلی، اعمال ریاضت مالی شدید با هدف حذف کسری بودجه ساختاری بود. کاهش ۳۱ درصدی هزینه‌های عمومی از طریق حذف یارانه انرژی، کاهش حقوق و مستمری‌ها، تعدیل کارکنان دولت و توقف پروژه‌های عمرانی، منجر به حذف تقریباً کامل کسری بودجه شد. بر مبنای نظریه‌های پولی کلاسیک و تجربه‌های مشابه، این اقدام موجب کاهش انتظارات تورمی و مهار روند ابرتورم شد. نرخ تورم ماهانه که در آستانه انفجار بود، به حدود ۲.۴ درصد کاهش یافت؛ رقمی که اگرچه بالا، اما نشانه‌ای از توقف روند بحران‌زا تلقی می‌شود.
اصلاحات ساختاری: مقررات‌زدایی و افزایش انعطاف بازارها
در حوزه سیاست‌های ساختاری، دولت میلی اقدام به تعدیل قوانین کار، محدودسازی اختیارات اتحادیه‌ها، آغاز فرآیند خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در بخش‌هایی چون بهداشت، مالی و حمل‌ونقل کرد. از جمله دستاوردهای ملموس این روند، حذف قانون کنترل اجاره و افزایش ۱۸۰ درصدی عرضه مسکن اجاره‌ای در بوئنوس آیرس بود. مطابق داده‌های رسمی، متوسط اجاره‌بها در بازار آزاد حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ پدیده‌ای خلاف پیش‌بینی‌های منتقدان مبنی بر افزایش هزینه‌های مسکن.
اصلاح سیاست ارزی و آزادسازی نرخ ارز
دولت میلی با حذف قوانین محدودکننده مبادلات ارزی و اجازه به کاهش بیش از ۵۰ درصدی نرخ برابری پزو در برابر دلار، تلاش کرد تا نرخ ارز را به سطح واقعی نزدیک کند. این سیاست، که در تضاد با نظام چندنرخی سابق قرار داشت، از یک‌سو فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرد، اما از سوی دیگر زمینه‌ساز حذف رانت ارزی، افزایش صادرات و ارتقای جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی شد.
پیامدهای اجتماعی کوتاه‌مدت و روند بازیابی اقتصادی
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در سال نخست اجرای اصلاحات، نرخ فقر از ۴۲ درصد به ۵۳ درصد و نرخ بیکاری به بیش از ۷ درصد افزایش یافت. اما در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، رشد اقتصادی سالانه به ۵.۸ درصد و رشد مصرف خصوصی به ۱۱.۶ درصد رسید. نرخ فقر نیز به ۳۸.۱ درصد کاهش یافت. این روند بهبود، مورد تأیید نهادهایی چون جی‌پی مورگان قرار گرفته که رشد پایدار را برای سال‌های آتی پیش‌بینی کرده‌اند.
جایگاه سیاست‌های میلی در نسبت با گفتمان‌های ضدنولیبرال
منتقدان میلی، اغلب با ارجاع به تجربه‌های شکست‌خورده دولت‌های ریاضتی مانند ونزوئلا، نسبت به آثار بلندمدت سیاست‌های وی هشدار داده‌اند. اما داده‌های از ثبات شاخص جینی (به‌عنوان شاخص نابرابری) و کاهش نرخ فقر نشان می‌دهد که پیش‌فرض‌های مرتبط با وخامت اجتماعی اصلاحات، لااقل در کوتاه‌مدت به تحقق نپیوسته است. این امر ضرورت بازاندیشی در داوری‌های شتاب‌زده ضدنولیبرالی را مطرح می‌سازد.
گرچه ریاضت مالی الزاماً نشانه اقتصاد بازار نیست، اما در چارچوب کشورهای دچار تورم مزمن، مانند آرژانتین، انضباط مالی شرط لازم برای ثبات اقتصادی است. برخلاف دیدگاه‌های چپ کلان‌نگر که ریاضت را همواره منفی تلقی می‌کنند، تجربه میلی نشان داده که گاه هزینه‌های آن کمتر از تداوم سیاست‌های انبساطی بدون پشتوانه است. این دیدگاه در تقابل با نظریات شبه‌کینزی یا رویکردهای مبتنی بر نظریه پول نوین قرار دارد.
اقتصاد مختلط به‌عنوان مسیر واقع‌گرایانه توسعه
تجربه آرژانتین بار دیگر بر این اصل تأکید می‌گذارد که موفقیت اقتصادی نه در پافشاری بر بازار آزاد صرف و نه در تعمیم بی‌قاعده دولت‌گرایی، بلکه در طراحی نظام اقتصاد مختلط، متناسب با ظرفیت‌های نهادی و ویژگی‌های مرحله‌ای توسعه است. مثال‌هایی مانند چین دهه ۱۹۸۰، هند دهه ۱۹۹۰ و لهستان پس از فروپاشی شوروی، همگی بر این مسیر تطبیقی دلالت دارند.
سیاست‌های اقتصادی دولت خاویر میلی، با وجود هزینه‌های اجتماعی قابل توجه در کوتاه‌مدت، موفق شده است روند تورمی را مهار، رشد اقتصادی را احیا و برخی شاخص‌های اجتماعی را بهبود بخشد. این تجربه، چالشی جدی برای گفتمان‌های رایج ضدنولیبرالی و در عین حال، هشداری علیه ساده‌سازی مفرط نسخه‌های اصلاحی است. مسیر اصلاحات اقتصادی مستلزم واقع‌گرایی، تطبیق‌پذیری و ارزیابی مستمر داده‌محور است؛ نه اتکای ایدئولوژیک به هیچ‌یک از قطب‌های فکری.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :