خودرو هست، اما خریداری نیست

بازار خودروی درگیر رکود تورمی عمیق است و تنها راه خروج از این بحران، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و تسریع در خصوصیسازی صنعت خودرو و قطعهسازی است.
جهان صنعت نیوز – بازار خودرو در ایران برای بیش از یکسال درگیر رکود تورمی شده است؛ حالتی که در آن قیمتها همچنان بالاست اما حجم معاملات به حداقل رسیده. در این فضای راکد، نه خریدار انگیزه دارد و نه فروشنده تمایل. ناپایداریهای سیاسی، کاهش تولید، و نوسانات ارزی، همگی دست به دست هم دادهاند تا ریسک خرید خودرو را افزایش دهند و بازار را به مرز تعطیلی بکشانند.
اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، میگوید بازار خودرو از مدتها پیش دچار رکود بوده و وقایع سیاسی اخیر صرفاً بر شدت آن افزودهاند. او با اشاره به واردات خودرو و افزایش قیمت کارخانهای محصولات داخلی، تصریح میکند که هیچیک از این اقدامات نتوانستهاند بازار را تحریک کنند. در حال حاضر بسیاری از نمایشگاهداران در حال تعطیلی یا واگذاری واحدهای صنفی خود هستند.
رکود زنجیرهای؛ قطعهسازان هم زمینگیر شدهاند
همزمان با رکود بازار خودرو، صنعت قطعهسازی نیز به ورطهای عمیق فرو رفته است. محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازان، میگوید: دلیل اصلی رکود قطعهسازان، کاهش تولید خودروسازان و کمبود شدید نقدینگی است. تأخیر در پرداخت بدهیها از سوی خودروسازان، در حالی که بانکها، تأمین اجتماعی و مالیات در موعد مقرر طلب خود را وصول میکنند، فشار شدیدی بر قطعهسازان وارد کرده است.
نجفیمنش با اشاره به مشکلات ارزی عنوان میکند که بسیاری از قطعهسازان به دلیل نبود ارز کافی یا تأخیر در تخصیص آن، قادر به واردات مواد اولیه یا بهروزرسانی تجهیزات خود نیستند. این ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ضعف حمایت مالی، موجب شده برخی از واحدها به تعدیل نیرو روی آورند.
انجمن قطعهسازان در نامهای به وزارت صنعت، خواستار گنجاندن این بخش در بستههای حمایتی شدهاند، اما هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردهاند. در همین حال، محدودیتهای اعمالشده از سوی بانک مرکزی باعث شده بانکها تسهیلات لازم را نیز در اختیار قطعهسازان نگذارند.
فروش اقساطی؛ راهحلی موقت اما نه کافی
در تلاش برای تحریک تقاضا، برخی خودروسازان به فروش اقساطی خودروهای مونتاژی روی آوردهاند؛ اقدامی که در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ هم تجربه شده بود و تأثیر نسبی داشت. اما نجفیمنش معتقد است راهحل پایدار، حذف قیمتگذاری دستوری و واقعیسازی قیمتهاست تا بازار به تعادل برسد.
آمارها از کاهش قابل توجه متقاضیان ثبتنام خودرو خبر میدهند. نجفیمنش اعلام کرده که تعداد متقاضیان از ۹۰۰ هزار نفر در سال گذشته به ۵۰۰ هزار نفر در سال جاری کاهش یافته است. او دلیل این افت را در سیاستهای ناکارآمد دولت و قیمتگذاریهای غیرواقعی میداند.
رییس انجمن قطعهسازان تأکید میکند که تنها راه نجات صنعت خودرو، خروج دولت از قیمتگذاری و واگذاری واقعی شرکتها به بخش خصوصی است. وی خواستار تسریع در خصوصیسازی سایپا شد، همانطور که گامهایی برای واگذاری ایرانخودرو برداشته شده است.
بازار خودرو در برزخ سیاستگذاری
وضعیت فعلی بازار خودرو و قطعهسازی، پیام روشنی دارد: ادامه مداخلات دستوری و سیاستگذاریهای جزیرهای، صنعت خودرو را در چنبرهای از رکود، زیان و بیاعتمادی نگاه داشته است. اگرچه فروش اقساطی میتواند حرکتی مقطعی ایجاد کند، اما بدون اصلاح ساختارها، حذف قیمتگذاری دستوری و خصوصیسازی واقعی، آیندهای برای نجات این صنعت متصور نیست. دولت در بزنگاه تصمیمگیری قرار دارد: ادامه مسیر سیاستهای ناکارآمد یا بازگشت به منطق اقتصاد بازار.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :