چالش اعتمادسازی در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی

سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، ضمن تأکید بر لزوم توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه به خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد که علاوه بر آسیب‌های جانی به هموطنان و خسارات مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این بازه زمانی متحمل ضرر شده‌اند. او تاکید کرد که این وضعیت موجب ایجاد موجی از کاهش تقاضا و عرضه در کشور شده است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، می‌تواند ادامه یابد. وی افزود هر چه برداشت مردم از ریسک‌ها دور از واقعیت باشد و ریسک‌ها را بیشتر از حد واقعی ارزیابی کنند، میزان سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. این موضوع در سالی که به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، می‌تواند مانع رسیدن کشور به اهدافش شود.

مدنی‌زاده همچنین به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت که خسارات وارده به صنایع با اجرای این بسته‌ها به تدریج جبران خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اولویت برنامه‌های وزارتخانه را توسعه بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد برشمرد. وی تاکید کرد که برنامه اصلی وزارت اقتصاد همواره بر پایه حمایت از خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری مدیریت‌های دولتی بوده و در دوره مسئولیت او با جدیت دنبال می‌شود تا بخش خصوصی تقویت شده و همراه با رشد اقتصادی عدالت محور پیشرفت کند. همچنین روند مولدسازی دارایی‌های دولت نیز ادامه خواهد داشت.

مدنی‌زاده با بیان اینکه تأمین مالی کشور در حال حاضر عمدتاً از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، اظهار داشت که سهم بازار سرمایه کمتر است و اصلاح این وضعیت یکی از دغدغه‌های اصلی اوست که به صورت جدی پیگیری می‌شود. آن‌چه مدت‌های طولانی مطرح است و ضربه مهلکی بر پیکره بی‌جان اقتصاد کشور بوده، کم‌توجهی به بخش خصوصی است. حالا، مسئله اعتمادسازی مطرح است و راهکارهایی که دولت چهاردهم برای جلب اعتماد خصوصی و جذب سرمایه در نظر دارد. برهمین اساس، گفتگویی با مرتضی افقه، اقتصاددان داشتیم.

اعتمادسازی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: تکرار یک راه‌حل تکراری

موضوع اعتمادسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، سال‌هاست که به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود. از سال ۱۳۶۸، زمانی که جناح طرفدار بازار آزاد و بخش خصوصی قدرت را در دست گرفت و دیدگاه‌های خود را در عرصه اقتصادی مطرح کرد، این بحث همواره بر سر زبان‌ها بوده است. در این میان، اغلب تأکید شده که اعتمادسازی شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذار است؛ اما پرسش اساسی‌تر این است که آیا بستر تحقق این هدف نیز فراهم شده است یا خیر؟

در شرایط کنونی که نه جنگ است و نه صلح؛ شرایطی مملو از اضطراب، دلهره و احتمال بروز مجدد جنگ، طبیعی است که هیچ سرمایه‌گذار خصوصی، تمایلی به ورود سرمایه خود به حوزه تولید نداشته باشد. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، حتی پیش از جنگ دوازده‌روزه اخیر، ساختارهای حاکم بر نظام اداری، اجرایی و بروکراتیک، همراه با ناکارآمدی‌های مدیریتی، مانع ورود مؤثر سرمایه‌گذاران به عرصه تولید بودند.

فرایند تولید یا سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌دلیل مشکلات مزمن ساختاری در نظام سیاسی، اجتماعی، و مدیریتی، آن‌چنان پرهزینه و پرریسک بوده است که در دو دهه گذشته، بسیاری از سرمایه‌داران یا سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند، یا آن را در بخش‌های غیرمولد و دلالی متمرکز ساخته‌اند. سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اگر هم رخ داده، اغلب به واسطه بهره‌مندی از رانت‌ها و امتیازاتی بوده است که دولت برای برخی فعالان اقتصادی در نظر گرفته است.

در چنین شرایطی، سخن گفتن از توسعه بخش خصوصی، بدون فراهم‌سازی الزامات زیرساختی، شعاری کلی و تکراری به نظر می‌رسد. مدیران، مسئولان و وزرا باید به‌جای تکرار اهداف کلی و ملال‌آور، مشخص کنند که دقیقاً چگونه و با چه برنامه‌ای قصد دارند این اهداف را محقق سازند. جناب مدنی‌زاده نیز، پیش از طرح دیدگاه‌های کلی، باید به موانعی اشاره کنند که باعث شده سرمایه‌گذار خصوصی عملاً به حاشیه رانده شود.

ایشان گرچه از محیطی آکادمیک وارد فضای اجرایی شده‌اند و سوابقی نیز در این زمینه دارند، اما به‌نظر می‌رسد نگاه‌شان با واقعیت‌های کنونی ساختار سیاسی و اقتصادی ایران همخوانی ندارد. دیدگاه‌های ایشان، که ریشه در تفکرات اقتصاد آزاد دارد، تفکراتی که عمدتاً در دانشگاه صنعتی شریف پرورش یافته‌ و در شرایط فعلی، بیشتر جنبه نظری دارند و قابلیت اجرایی محدودی در نظام فعلی دارند.

این مسئله، ریشه‌دارتر از آن است که با راه‌حل‌های سطحی و تکراری بتوان به آن پاسخ داد. از همین‌روست که با وجود گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ، همچنان شاهد تداوم سیاست‌های ناکارآمد در حوزه اقتصادی هستیم.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان