حساب‌های اجاره‌ای؛ زنگ خطر پولشویی و اقدامات تروریستی
ضعف ساختار نظارتی و نبود اعتبارسنجی در فرآیند افتتاح حساب، نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت و اتباع به بستری برای جرائم مالی و فعالیت‌های مشکوک تبدیل شده‌اند.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: نظام بانکی ایران در نبود سیستم نظارتی کارآمد و عدم هماهنگی میان ارگان‌هایی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به بستری مناسب برای بی‌قانونی، پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. بر اساس آمارها، میانگین تعداد حساب بانکی به ازای هر نفر در ایران ۵ برابر میانگین جهانی است. برای درک ابعاد این موضوع خالی از لطف نیست که اشاره کنیم این عدد در ایران ۱۰.۵، در عربستان ۱.۷، و در ایالات متحده آمریکا ۲ است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، اجاره حساب‌های بانکی اتباع و افراد بی‌بضاعت و کم درآمد علاوه بر ایجاد مشکلات مالی و بانکی حالا تبدیل به مساله‌ای امنیتی شده است. صاحبان این حساب‌ها در قبال دریافت مبالغی ناچیز حساب بانکی خود را به افرادی اجاره می‌دهند که از آن برای پولشویی، فرار مالیاتی، و اقدامات ضد امنیتی استفاده می‌کنند، و در نهایت ناشناس باقی می‌مانند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: رخی از اقشار کم درآمد جامعه حساب‌های خود را در قبال عدد ناچیز اجاره داده‌اند که تروریست‌ها و عناصر وابسته به رژیم صهیونستی از این حساب‌های سوءاستفاده کرده‌اند.
سوال اینجاست که چه‌گونه چنین شکاف بزرگی در نظام بانکی کشور به وجود آمده است؟ و ابعاد حقوقی چنین اقداماتی چیست؟
ایمان زنگنه، عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری تهران، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جهان‌صنعت نیوز با اشاره به لزوم به‌کارگیری نظارت‌های گسترده در هنگام افتتاح حساب بانکی گفت: تعداد بالای حساب‌های بانکی فعال و راکد، عدم نظارت‌های پیشینی و کوچک بودن دستگاه نظارتی عمده‌ترین مشکلات در مسیر به وجود آمدن چنین ایراد بزرگی در نظام بانکی ایران است.
حساب‌های راکد؛ هزینه اضافی روی دوش بانک‌ها
تعداد دارندگان حساب بانکی در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. علاوه بر این، حساب‌های راکد که مورد مصرف نیستند، نیز بسیار زیاد است. این موضوع هزینه نظارت را برای بانک‌ها زیاد کرده است. چندی پیش بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را موظف کرد تا از افتتاح حساب‌های مشابه برای یک نفر در یک بانک جلوگیری کنند. مثلا شما نمی‌توانید در یک بانک مشخص بیش از یک حساب جاری داشته باشید. در گذشته یک فرد تاجر می‌توانست پول خود را در حساب‌های مختلف پخش کند، و از این طریق از پرداخت مالیات فرار کند.
مشتریان باید در زمان افتتاح حساب اعتبارسنجی شوند
عدم اعتبارسنجی مشتری در بدو ورود به بانک و در هنگام افتتاح حساب نیز یکی دیگر از ایرادات نظام بانکی ما است. مدارک درآمدی مشتری باید بررسی شده و توانایی مالی او احراز شود. اگر شخصی به عنوان کارمند حساب باز می‌کند، می‌توان به صورت حدودی میزان و رقم تراکنش‌های وی را پیش‌بینی کرد. در این‌صورت اگر بانک متوجه شود فردی بیش از توان مالی اعلام شده مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام می‌دهد، باید به مرکز مبارزه با پولشویی و نهادهای نظارتی گزارش دهد.
نظارت پسینی منسوخ شده است؛ به سراغ نظارت پیشینی بروید
اندازه و وسعت دستگاه نظارتی ما کم است. نظارت یک بعد پیشینی دارد و یک بعد پسینی؛ در کشورهای پیشرفته دنیا نظارت پسینی دیگر خیلی معنا و کارکردی ندارد. در حال حاضر در کشور ما بیشتر از تعداد جمعیت حساب بانکی وجود دارد، که بسیاری از این حساب‌ها راکد هستند. نگهداری از اطلاعات و داده‌های این تعداد حساب برای نظام بانکی هزینه‌بر است. هرچه‌قدر تعداد این حساب‌ها کمتر شود، توان نظام بانکی برای رصد کارکرد آن‌ها بیشتر خواهد شد. در نظام‌های بانکی پیشرفته مشتریان رتبه‌بندی می‌شوند و در صورتی‌که درآمدشان بیشتر شود و تراکنش‌های بیشتری انجام دهند، به رتبه‌های بالاتر ارتقا پیدا کرده و شامل خدمات بیشتری می‌شوند. وقتی فردی بی‌بضاعت حساب باز می‌کند، اگر بانک نظارت پیشینی انجام ندهد و در همان بدو ورود وی را اعتبارسنجی مالی نکند، نظارت پسینی دشوار خواهد بود.
وقتی شخصی بی‌خانمان عضو هیات مدیره می‌شود
تصور کنید شخصی بی‌خانمان و فاقد شغل و درآمد است و هیچ نوع دارایی به نام او ثبت نشده است. این فرد می‌تواند به راحتی حساب بانکی باز کند، و از تمامی خدمات بانکی بهره‌مند شود. به عنوان عضو هیات مدیره معرفی شود، و به نام او انواع ضمانت‌نامه‌ها صادر شوند. تصور کنید در مورد این فرد نظارت پسینی انجام شود، و تخلفات مالی وی نیز مخص شود. آیا باز پس گرفتن پول از وی کاری آسان خواهد بود؟ قطعا خیر؛ پس این خسارت متوجه نه تنها نظام بانکی بلکه اقتصاد کشور خواهد بود. در نتیجه باید از همان ابتدا از ارائه چنین خدمات گسترده‌ای به افرادی که اهلیت مالی آن‌ها احراز نشده است، جلوگیری شود. بانک‌ها باید در این موارد قاطعانه عمل کنند؛ چراکه با این کار بساط بسیاری از سایت‌های کلاهبرداری و قمار و قاچاق جمع خواهد شد.
دسترسی اتباع غیرقانونی به حساب‌های بانکی
با توجه به شرایط فعلی کشور، نباید به راحتی از تخلفات و بی‌قانونی‌ها گذشت. آماری که از تعداد بالای اتباع در کشور داده می‌شود- که درصد بالایی از آن‌ها غیر قانونی هستند- نگران‌کننده است. این افراد به حساب‌های بانکی اجاره‌ای دسترسی دارند و این موضوع زمینه مناسبی برای انواع خلافکاری‌ها مانند قاچاق و پولشویی را فراهم می‌کنند. تبعات کیفری و قضایی این کار باید توسط بانک‌ها برای مردم شفاف‌سازی شود تا از گسترش چنین اقداماتی جلوگیری شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :