فیلترینگ سایت آرامکو در ایران

جهان صنعت نیوز:  این روزها اگر به هر دلیلی خواسته باشید سری به سایت آرامکوی عربستان به نشانی  saudiaramco.com بزنید خواهید دید که این سایت فیلتر است و امکان بازدید از آن وجود ندارد.

معلوم نیست فیلترینگ این سایت قبل از حمله حوثی ها به تاسیسات این شرکت در عربستان سعودی اتفاق افتاده است یا بعد از آن، اما هرچه باشد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حتما دلایل قانع کننده ای برای فیلترینگ این سایت و شاید ده ها سایت مشابه دیگر که شامل هیچ کدام از مصادیق مندرج در قوانین مربوط نیستند، ارائه خواهند کرد.

نمونه فوق یک بار دیگر نحوه عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمان در فضای مجازی را با سوالاتی مواجه می کند که پیش از این نیز برای افکار عمومی وجود داشته است. مساله ای که بارها با فیلترینگ اشتباه سایت های متعدد (ناشی از اشکالات فنی یا اشتباها مصداقی) روی داده است.

نگاهی به مواد قانون جرایم رایانه ای نشان می دهد که دلایل و استنادات مشخص و قابل درکی برای فیلترینگ سایت ها وجود دارد؛ اما نگاهی به عملکرد شرکت فوق و فعالیت سایت شرکت ها و شاید خبرگزاری ها و رسانه های دیگر خارجی که احتمالا فهرست بلند بالایی هم دارند، نشان می دهد که در موارد متعدد مشمول موارد فوق نمی شوند.

آن گونه که در قانون جرایم رایانه ای مصرح شده است، موارد منجر به فیلترینگ سایت ها از جمله چنین است:  محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، اشاعه فحشاء و منکرات،  تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی، تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیا وامامان، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام و دهها مورد دیگر که فهرست بلند بالایی را تشکیل می دهد که در صورت تحقق هر یک از آن ها می توان یکی از سایت های فعال را فیلتر کرد.

نگاهی به فعالیت این شرکت و سایت های متعدد بین المللی که در حوزه های مختلف تخصصی و حتی رسانه ای فعالیت می کنند نشان می دهد که فعالیت این سایت ها هیچ نوع ماهیت مجرمانه ای در خود ندارد.

بنابر این فیلترینگ سایت های مختلف خارج از موضوع و مواد قانون  مدون، به خودی خود عمل در مداری سیلیقه ای است که به جهت ماهیت فراقانونی خود، نقض غرض محسوب شده و متولین امر فیلترینگ از منظر رعایت حقوق شهروندان فارسی زبان، و از زاویه دید احترام به گردش آزاد اطلاعات و دوری از عملکرد فراقانونی می بایست نسبت به آن حساسیت  لازم را داشته باشند.

به مصداق ضرب المثل «کوزه گری که از کوزه شکسته آب می خورد» اگر به سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مراجعه کنید، آخرین خبر بارگزاری شده در این سایت، مربوط به رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام است که در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴ است. 

شاید همین مساله را بتوان مصداق به روز بودن و عملکرد دقیق و روزآمد این کارگروه تلقی کرد. 

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه