جهان صنعت نیوز – در نگاه اول، اعداد و نمودارهای مربوط به سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی ایران، تصویری متعادل ارائه می‌دهند؛ کشاورزی حدود ده درصد، صنعت و معدن رو به رشد، نفت در حال کاهش و خدمات همچنان سهم غالب.
اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که این توازن ظاهری، بیش از آنکه نشانه‌ی پویایی باشد، نشانه‌ی ایستایی و ناپایداری است.
ساختار اقتصاد ایران، در دل خود، یک تعادل ایستا را پنهان کرده؛ یعنی شکلی از ثبات که نه حاصل توسعه‌یافتگی است، نه محصول برنامه‌ریزی ساختاری.
بخش کشاورزی طی حدود یک دهه اخیر، تقریباً در محدوده‌ای ثابت باقی مانده است. این ثبات، نه نشانه توسعه پایدار روستاهاست و نه حاصل بهره‌وری بالای تولید؛ بلکه بیشتر بازتابی از عقب‌ماندگی فناورانه و استمرار ساختارهای معیشتی سنتی است.
سهم نفت و گاز از اقتصاد کاهش یافته، اما نه به‌دلیل تنوع‌بخشی موفق یا برنامه‌ریزی هدفمند، بلکه در اثر تحریم‌ها، کاهش صادرات و محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی. اقتصاد ایران، در واقع، بدون آنکه برای عبور از نفت آماده شود، مجبور به کوچک کردن آن شده است. این کاهش، یک فرصت از دست رفته است؛ نه یک نقطه قوت.
در همین حال، صنایع و معادن رشد عددی نشان می‌دهند. از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۳۴ درصد. اما پشت این رشد، نشانه‌ای از جهش صنعتی دیده نمی‌شود. این رشد بیشتر حاصل محدود شدن واردات، سیاست‌های جایگزینی واردات و تولید داخلی در شرایط انزوای تجاری است؛ نه نتیجه افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات یا ارتقای فناوری.
بخش خدمات که در اقتصادهای نوین پیشران اصلی رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری است، در ایران با کاهش سهم مواجه شده است. بخشی که باید با تحول دیجیتال، خدمات دانش‌بنیان و اقتصاد خلاق رونق بگیرد، در سایه رکود، افت قدرت خرید و کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، در حال کوچک شدن است.
در مجموع، آنچه می‌بینیم، ساختاری‌ست که عددهای آن حرکت کرده‌اند، اما جهت آن‌ها تغییر نکرده است. پیوند میان بخش‌ها ضعیف است، بهره‌وری رشد نکرده، اقتصاد در برابر هر شوک خارجی واکنشی شدید و ناپایدار دارد.
اقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :