ژئواکونومی؛ تلاقی دلار، دیپلماسی و درگیری
ژئواکونومی، به‌عنوان تلفیقی نوین از سیاست، اقتصاد و امنیت، در حال بازتعریف ساختار قدرت جهانی است و نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی دیگر جدا از اهداف راهبردی و منافع ملی قابل تحلیل نیستند.
جهان صنعت نیوز – تحولات اخیر در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی نشان از ظهور مرحله‌ای تازه دارند که در آن مرزهای میان اقتصاد، سیاست داخلی و روابط بین‌الملل به‌گونه‌ای بی‌سابقه در هم تنیده شده‌اند. این روند که اکنون تحت عنوان «ژئواکونومی» شناخته می‌شود، بازتاب‌دهنده تغییری بنیادین در نحوه تحلیل و مدیریت قدرت اقتصادی است؛ تغییری که ریشه در تحولات تاریخی دارد و امروز به شکل فزاینده‌ای در سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها نمایان شده است.
ژئواکونومی: بازگشت ابزارهای قدرت به عرصه اقتصاد
در گذشته‌ای نه‌چندان دور، تحلیل‌های اقتصادی عمدتاً بر مبنای چرخه‌های مالی و شاخص‌های عرضه و تقاضا صورت می‌گرفت. اما اکنون، درک نوینی از روابط قدرت در حال شکل‌گیری است؛ تحلیلی که اقتصاد را در بستر نیروهای سیاسی داخلی، قطبی شدن جوامع، و تهدیدات ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار می‌دهد. نقش سیاست داخلی، منازعات جهانی و حتی ارزش‌های فرهنگی اکنون بیش از گذشته بر جریان‌های مالی و تصمیم‌سازی اقتصادی تأثیرگذار هستند.
اصطلاح ژئواکونومی، که نخستین‌بار در دهه ۱۹۹۰ برای توصیف پیوند میان منطق منازعه و روش‌های تجارت مطرح شد، امروز بار دیگر به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم اکنون به کاربست ابزارهای اقتصادی از تعرفه‌ها و تحریم‌ها تا ممنوعیت سرمایه‌گذاری و کنترل صادرات برای پیشبرد اهداف ملی اشاره دارد. این تغییر رویکرد باعث شده است تا سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تابع ملاحظات امنیتی و راهبردی شود.
بازتعریف سیاست اقتصادی آمریکا در چارچوب ژئواکونومی
ایالات متحده در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران دولت‌های اخیر، سیاست‌های آشکاری را در جهت اعمال فشارهای اقتصادی بر رقبای ژئوپلیتیکی در پیش گرفته است. از اعمال تعرفه علیه کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و اتحادیه اروپا گرفته تا تلاش برای ممنوعیت خرید زمین‌های کشاورزی توسط سرمایه‌گذاران چینی، همگی بیانگر شکل‌گیری نوعی «سیاست اقتصادی تهاجمی» با انگیزه‌های راهبردی است.
برنامه‌هایی نظیر طرح «مار-آ-لاگو» که هدف آن اخذ هزینه از کشورهایی است که از پوشش نظامی آمریکا بهره‌مند می‌شوند، یا پیشنهاداتی مانند اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران چینی و الزام کشورهای هم‌پیمان به خرید اوراق قرضه بلندمدت آمریکا، همه در چارچوبی قابل تحلیل‌اند که اقتصاد را ابزار تثبیت قدرت بین‌المللی می‌داند.
ریشه‌های تاریخی ژئواکونومی: نوسان بین جهانی‌سازی و ملی‌گرایی اقتصادی
تاریخ قرن بیستم به‌خوبی نشان می‌دهد که دیدگاه غالب نسبت به اقتصاد سیاسی به‌صورت ادواری دچار تغییر می‌شود. پیش از سال ۱۹۱۴، جهان غرب شاهد دوره‌ای از جهانی‌سازی، پیشرفت تکنولوژیک و لیبرالیسم اقتصادی بود؛ اما با آغاز جنگ جهانی اول، این نظام فروپاشید و جای خود را به دوره‌ای از حمایت‌گرایی، ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست‌محوری تجارت داد.
پس از جنگ جهانی دوم، تحت تأثیر نظریات جان مینارد کینز، سیاست‌های اقتصادی به‌سوی تقویت همکاری‌های بین‌المللی، حمایت از تجارت آزاد و ایجاد نهادهای بین‌المللی سوق یافت. اما در دهه ۱۹۸۰، با ظهور رهبران نئولیبرالی همچون ریگان و تاچر، مجدداً بازار آزاد و نظریات کلاسیک عرضه و تقاضا محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفتند.
امروز، بار دیگر شاهد چرخشی در این پاندول تاریخی هستیم؛ چرخشی که بر مداخله فعال دولت، سیاست صنعتی، و حفاظت از منافع ملی در برابر رقبا استوار است.
چالش جهانی شدن و بازگشت سیاست به اقتصاد
اعتراضات ضد جهانی‌سازی در دهه ۱۹۹۰، بحران مالی ۲۰۰۸ و مداخلات دولت‌ها در بازارهای مالی و صنعتی در دوران کرونا و پس از حمله روسیه به اوکراین، همگی نشان‌دهنده روندی هستند که در آن دولت‌ها بار دیگر نقش محوری در هدایت اقتصاد یافته‌اند. اقدامات دولت آمریکا پس از ۲۰۲۱ در قالب قانون کاهش تورم و حمایت از صنایع داخلی، ادامه همین روند را نشان می‌دهد.
این سیاست‌ها اگرچه در ظاهر با اهداف ملی‌گرایانه هماهنگ‌اند، اما نوعی «رقابت‌گرایی اقتصادی» را در سطح جهانی تقویت می‌کنند که ممکن است منجر به تشدید درگیری‌های تجاری و مالی شود.
رقابت هژمونیک: آمریکا، چین و نزاع بر سر سلطه اقتصادی
تحلیلگران معتقدند که جهان امروز در حال ورود به مرحله‌ای از رقابت هژمونیک است که در آن ایالات متحده تلاش می‌کند سلطه مالی خود را از طریق نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی حفظ کند، در حالی که چین نیز با تکیه بر قدرت تولیدی و سلطه بر زنجیره‌های تأمین کلیدی، به دنبال تثبیت موقعیت خود است. این منازعه، محور اصلی بسیاری از تصمیمات اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی است.
در این شرایط، شرکت‌های بین‌المللی ناگزیرند در چارچوبی جدید به مفهوم ذی‌نفعان نگاه کنند. مفهوم «ذی‌نفع‌گرایی»، که در ابتدا با اهداف زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی مطرح شد، اکنون جای خود را به درکی گسترده‌تر داده است که در آن امنیت ملی، استقلال انرژی و ارزش‌های فرهنگی نیز به‌عنوان ذی‌نفعان کلان در نظر گرفته می‌شوند.
شرکت‌ها اکنون باید نه‌تنها منافع سهام‌داران، بلکه ملاحظات راهبردی دولت‌ها، الزامات امنیتی و پیامدهای ژئوپلیتیکی را در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کنند.
هرچند برخی بر این باورند که ژئواکونومی پدیده‌ای گذراست و با تغییر دولت‌ها در آمریکا یا سایر کشورها پایان خواهد یافت، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین تغییرات فکری معمولاً برای سال‌ها باقی می‌مانند. مهم‌تر از آن، ژئواکونومی پدیده‌ای مسری است؛ اگر یک کشور به‌کارگیری آن را آغاز کند، دیگر کشورها نیز ناگزیر از واکنش خواهند بود.
نهادهای دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات مالی اکنون ناچارند تفکر راهبردی را مجدداً در دستور کار قرار دهند، زیرا تحولات کنونی نه‌فقط نظم اقتصادی جهانی، بلکه ماهیت تعاملات اقتصادی در آینده را نیز بازتعریف خواهند کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :