فرسایش تدریجی تاب‌آوری اقتصاد جهانی
تاب‌آوری اقتصاد جهانی طی یک دهه گذشته دستاوردی بزرگ بوده، اما این موفقیت اکنون با تهدیدات فزاینده مواجه است.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد جهانی طی یک دهه گذشته، با وجود بحران‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها، افزایش پوپولیسم و ظهور اقتدارگرایی، توانسته با شگفتی نسبی به مسیر رشد خود ادامه دهد. شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری و رونق بازارهای سهام در کشورهای توسعه‌یافته، همگی نشان از پایداری ساختاری و انعطاف‌پذیری بالای اقتصاد جهانی دارد. اما این تاب‌آوری اکنون با تهدیداتی جدی روبه‌رو شده که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
عوامل تقویت‌کننده تاب‌آوری در یک دهه گذشته
طی سال‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی جهانی هم در اقتصادهای توسعه‌یافته و هم در بازارهای نوظهور در افزایش پایداری و رشد پایدار نقش کلیدی داشته‌اند. در کشورهای ثروتمند، اجرای سیاست‌های مالی قاطع پس از بحران مالی جهانی و در دوران پاندمی کرونا، مانع از ورود اقتصادها به رکود عمیق شد. نرخ بهره پایین، فضای مانور مناسبی برای دولت‌ها فراهم کرد تا از طریق حمایت‌های گسترده مالی، تقاضای کل را تقویت کنند.
در کشورهای در حال توسعه نیز شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در سیاست‌گذاری اقتصادی بودیم. تعداد بانک‌های مرکزی که سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده‌اند از ۵ بانک در سال ۲۰۰۰ به ۳۴ بانک در سال ۲۰۲۲ رسید. بسیاری از دولت‌ها اجازه دادند نرخ ارز به‌صورت شناور تعیین شود و بدهی‌های خود را به‌جای ارز خارجی، به ارز محلی منتشر کردند؛ این امر آن‌ها را در برابر نوسانات نرخ بهره آمریکا تا حد زیادی مصون ساخت و از بروز بحران‌های بدهی جلوگیری کرد.
در سمت عرضه، زنجیره‌های تأمین نیز با انعطاف‌پذیری قابل توجهی عمل کردند. باوجود کمبودهای اولیه تجهیزات پزشکی و تراشه‌ها در دوران کرونا، بازارها به‌سرعت واکنش نشان دادند. همچنین، تولید انبوه نفت توسط صنعت شیل آمریکا باعث شد حتی در شرایطی که تنش‌های نظامی در خاورمیانه تشدید شد، قیمت نفت ثبات نسبی خود را حفظ کند.
نشانه‌های فرسایش تدریجی تاب‌آوری اقتصاد جهانی
با وجود موفقیت‌های گذشته، برخی روندهای جدید نشان از تضعیف بنیان‌های «اقتصاد تفلون‌گونه» جهان دارند؛ اقتصادی که پیش‌تر در برابر شوک‌ها لغزنده و مقاوم بود، اکنون تحت فشار تصمیمات سیاسی و اقتصادی هزینه‌زا قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده، افزایش وابستگی سیاست‌مداران به سیاست‌های مالی گسترده است. در دوران کرونا، دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف حمایت از تقاضا کردند؛ در بحران انرژی اروپا نیز به‌طور متوسط ۳ درصد دیگر به این هزینه‌ها افزوده شد. هم‌زمان، نرخ بهره اوراق قرضه ده‌ساله دولتی از ۱ درصد در دوران کرونا به حدود ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
در عین حال، انتظارات عمومی برای تداوم حمایت دولت‌ها افزایش یافته و امکان اجرای سیاست‌های انقباضی محدود شده است. آمریکا در حالی که رشد اقتصادی مناسبی را تجربه می‌کرد، با کسری بودجه‌ای معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه بود. تلاش بریتانیا برای کاهش مزایای معلولان شکست خورد و اصلاحات بازنشستگی در فرانسه نیز با مخالفت‌های شدید روبه‌رو شد. این وضعیت، قدرت مانور مالی دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های آینده را به‌شدت محدود کرده است.
مداخله‌گرایی در زنجیره تأمین؛ تهدیدی برای کارایی بازار
در حالی که قیمت‌ها نقش کلیدی در ارسال سیگنال‌های کمیابی و فراوانی کالاها در اقتصاد بازار ایفا می‌کنند، اکنون مداخلات دولتی در زنجیره‌های تأمین در حال گسترش است. از تعرفه‌های تجاری گرفته تا سیاست‌های یارانه‌ای و خریدهای محلی، همه به‌منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال صورت می‌گیرند.
بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تعداد اقدامات سیاست صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در حالی که دولت آمریکا از ابزار تعرفه استفاده می‌کند، اتحادیه اروپا به سمت یارانه‌دهی و الزامات محلی حرکت کرده است؛ از جمله طرح‌هایی برای خرید غذای مدارس از منابع داخلی.
اما این مداخلات، برخلاف هدف اعلام‌شده، می‌توانند تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین را کاهش دهند. تجربه کرونا نشان داد که تنوع در زنجیره‌های تأمین به‌مراتب مؤثرتر از تمرکز بر تولید داخلی است؛ زیرا تولید محلی ممکن است در برابر بلایای طبیعی یا محدودیت‌های کرونایی آسیب‌پذیرتر باشد. همچنین، بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی در بازگرداندن تولید به داخل—مانند صنعت شیل آمریکا—نه به دلیل سیاست‌های دولتی، بلکه به واسطه فرصت‌طلبی و نوآوری بخش خصوصی حاصل شد.
افزایش ریسک‌های سیستماتیک با طولانی شدن دوره رشد
تاریخ اقتصاد نشان داده است که ثبات اقتصادی ابدی نیست. هر چه دوره رشد اقتصادی طولانی‌تر شود، تمایل سیاست‌مداران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به ریسک‌پذیری بیشتر می‌شود که خود می‌تواند بذر بحران‌های آینده را بکارد.
در حالی که هنوز اقتصاد جهان در مسیر رشد قرار دارد و بازارهای سهام در سطوح بالا باقی مانده‌اند، نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی این ثبات ظاهر شده است. هر گونه خدشه به استقلال بانک مرکزی، مانند احتمال برکناری رئیس فدرال رزرو، می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی اعتماد بازار را زیر سؤال ببرد و آزمونی جدی برای پایداری اقتصاد جهانی باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :