چگونه سیاست‌های غلط کشاورزی منابع آب را بلعیدند؟
در حالی‌که منابع آب و انرژی کشور به مرز بحران رسیده‌اند، همچنان الگوی کشت ناکارآمد، حمایت‌های مقطعی و سیاست‌های غیرمنطبق با اقلیم، کشاورزی را به مسیری پرهزینه و ناپایدار سوق داده‌اند.
جهان صنعت نیوز: در حالی‌که بحران آب و انرژی به یکی از چالش‌های راهبردی اقتصاد ایران تبدیل شده، همچنان بخش کشاورزی در صدر فهرست متهمان مصرف بی‌رویه آب قرار دارد. از سوی دیگر، سیاست‌هایی مانند خودکفایی گندم و حمایت‌های مقطعی از محصولات خاص، الگوی کشت را از منطق اقلیمی و اقتصادی دور کرده‌اند. این تناقض آشکار، هم منابع طبیعی را به خطر انداخته و هم تولید را دچار ناپایداری کرده است.
امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» با نگاهی به ساختار سیاست‌گذاری‌های کشاورزی و انرژی از رهاشدگی پروژه‌های حیاتی، بی‌توجهی به سازگاری اقلیمی در الگوی کشت و فشارهای مضاعف بر بنگاه‌های تولیدی انتقاد می‌کند. او با ارائه مصداق‌هایی، تصویری از شکاف سیاست و واقعیت در مدیریت منابع کشور ترسیم می‌کند.
چالش آب و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ در بخش کشاورزی
امیر یوسفی، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان کشاورزی را متهم اصلی بحران آب دانست، با تأکید بر ضرورت تفکیک واقع‌بینانه میان سیاست‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی گفت: «در کشور ما برخی محصولات کشاورزی کم‌مصرف هستند و برخی دیگر آب‌بر؛ بنابراین باید متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، الگوی کشت تعریف شود.»
او ادامه داد: در مناطقی مانند گیلان، که منابع آبی مناسب و بارندگی به‌موقع وجود دارد، کشت شالی و برنج توجیه‌پذیر است. اما در برخی استان‌های خشک، به‌دلیل نبود حمایت‌های لازم برای محصولات سازگار با اقلیم، کشاورزان ناچار به کشت محصولات پرآب‌بر شده‌اند.
یوسفی با اشاره به تجربه استان گلستان افزود: «این استان روزگاری به‌عنوان سرزمین طلای سفید شناخته می‌شد؛ زمانی سطح زیر کشت پنبه در گلستان به ۱۷۰ هزار هکتار می‌رسید. اما اکنون این رقم به کمتر از ۱۰ هزار هکتار رسیده است. محصولی که هم کم‌آب‌بر است، هم اشتغال‌زا و هم ارزش‌افزوده دارد، عملاً از چرخه تولید حذف شده است.»
به گفته او، یکی از دلایل اصلی این عقب‌نشینی، فقدان سیاست‌های حمایتی پایدار است. در حالی‌که دولت برای محصولاتی مانند گندم، در ابتدا حمایت‌هایی انجام داده، اما به‌سرعت آن را رها کرده است. از سوی دیگر، کارخانه‌هایی که می‌توانستند زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را کامل کنند، به دلیل تأمین نشدن مواد اولیه یا واردات بی‌رویه، تعطیل شده‌اند.
یوسفی در ادامه تصریح کرد: «دولت به‌جای سرمایه‌گذاری روی محصولاتی مثل پنبه که مصرف آب کمی دارند، اقدام به واردات پنبه، نخ یا فرآورده‌های مشابه کرده و همین امر موجب حذف تدریجی تولید داخلی شده است.»
تناقض در حمایت‌ها و بحران زیرساخت
وی با انتقاد از بی‌توجهی به سازگاری اقلیمی در برنامه‌ریزی کشاورزی تأکید کرد: «در شرایطی که منابع آبی کشور محدود است، همچنان شاهد گسترش کشت شالی در مناطق کم‌آب هستیم؛ زیرا قیمت برنج بالا رفته و کشاورز، بدون ملاحظه منابع آبی، ناگزیر به دنبال محصولی می‌رود که سود بیشتری دارد.»
او افزود: ارز دولتی به واردات اختصاص یافته، در حالی‌که تولیدکنندگان داخلی از حمایت بی‌بهره مانده‌اند. به اعتقاد یوسفی، اگر قرار است بحران آب به‌صورت جدی مدیریت شود، دولت باید نه‌تنها توجیه اقتصادی، بلکه اقلیم‌گرایی در سیاست‌گذاری کشاورزی را ملاک قرار دهد و مشوق‌های مؤثر برای محصولات سازگار فراهم کند، نه اینکه صرفاً در زمان بحران یادش بیاید که منابع نداریم.
پروژه‌های نیمه‌تمام، بحران ناترازی و بی‌برنامگی
یوسفی همچنین با اشاره به وضعیت پروژه‌های ناتمام در حوزه آب و برق گفت: «اگر دولت هیچ پروژه جدیدی هم آغاز نکند و فقط طرح‌های نیمه‌تمامی را که سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، به پایان برساند، می‌توان بخشی از بحران ناترازی را مهار کرد.»
او تصریح کرد: «ما سدهایی داریم که سال‌هاست هزینه شده‌اند و می‌توانستند آب شرب و آب کشاورزی را تأمین کنند. یا تصفیه‌خانه‌هایی که با بازچرخانی آب می‌توانستند منابع را به چرخه مصرف بازگردانند. اما این پروژه‌ها به حال خود رها شده‌اند و حالا با بحران جدی کمبود آب، چه در شهرهای بزرگ و چه در مناطق کوچک مواجه‌ایم.»
جنگ دوازده‌روزه، بنگاه‌های کوچک و فشارهای زنجیره‌ای
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، یوسفی درباره تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر تجارت خارجی و صادرات محصولات کشاورزی گفت: «بیشترین آسیب این بحران متوجه شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. این بنگاه‌ها توان تاب‌آوری ندارند و وقتی نتوانند محصولات خود را به‌موقع به بازار برسانند، دچار بحران جدی می‌شوند.»
وی افزود: «مشکلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، فشارهای متعددی بر این واحدها وارد کرده است. در حالی‌که حفظ نیروهای انسانی در چنین شرایطی هزینه‌بر است، دولت هم بسته حمایتی مشخصی برای این بخش‌ها تعریف نکرده است.»
انتقاد از وزارت نیرو: بنگاه‌های تولیدی قربانی قطعی برق
یوسفی به موضوع برق و برخورد وزارت نیرو نیز اشاره کرد و گفت: «در شرایطی که کشور با بحران ناترازی مواجه است، انتظار می‌رفت سیاست تفکیکی اعمال شود؛ اما می‌بینیم اداره برق بدون توجه به ماهیت فعالیت تولیدکنندگان، قیمت‌ها را به‌دلخواه افزایش داده و محدودیت‌هایی ایجاد کرده که بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، دچار زیان جدی شده‌اند.»
او تأکید کرد: «محصولات غذایی، فسادپذیرند و در شرایط نگهداری خاصی باید حفظ شوند؛ قطع برق می‌تواند کیفیت این کالاها را نابود کند. اگر می‌خواهیم قیمت کالاهای اساسی و سلامت آن‌ها در سبد مصرف خانوار حفظ شود، باید برای این بخش‌ها، حمایت و تدبیر خاصی اندیشیده شود.»
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :