اقتصاد در عطش: چگونه بحران آب جهان را تا مرز فروپاشی می‌برد؟
بحران آب، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصادی قرن ۲۱ تنها از طریق اصلاح قیمت‌گذاری، توسعه فناوری‌های بهره‌ور، اصلاح حکمرانی و هم‌راستاسازی سیاست‌های آب، انرژی و کشاورزی قابل مدیریت و مهار است.
جهان صنعت نیوز – آب، یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید در اقتصاد است و کمبود آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بگذارد. بحران جهانی آب دیگر صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی یا منطقه‌ای نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصادی قرن ۲۱ تبدیل شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون جهانی اقتصاد آب، بحران آب تا سال ۲۰۵۰ ممکن است باعث افت ۶ تا ۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی جهانی شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی که اقتصادشان بر کشاورزی و صنایع پرمصرف آب استوار است، نمود بیشتری خواهد داشت. بر این اساس پیش بینی می‌شود که کشورهای در حال توسعه آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه‌ای بیشترین ضربه را از این بحران خواهند خورد. در این کشورها، بیش از ۶۰ نیروی کار به بخش‌هایی وابسته‌اند که مستقیماً از منابع آبی استفاده می‌کنند. بانک مرکزی اروپا نیز در گزارش اخیر خود هشدار داده که خشکسالی می‌تواند تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص حوزه یورو را به‌ویژه در بخش کشاورزی، انرژی و تولید صنعتی کاهش دهد. به طور کلی بحران آب از کانال‌های متعددی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است:
اختلال در زنجیره تأمین جهانی: کمبود آب به کاهش تولید محصولات کشاورزی و مواد اولیه مانند پنبه، قهوه، آووکادو، برنج و گندم منجر می‌شود که پایه زنجیره تأمین بسیاری از کالاهای مصرفی در دنیاست. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، بحران آبی در جنوب اسپانیا باعث کاهش شدید تولید آووکادو شد که قیمت جهانی این محصول را افزایش داد و به تورم مواد غذایی دامن زد. صنایع وابسته به آب مانند پوشاک، دارو، معدن و فرآوری فلزات نیز با کاهش تولید، افزایش هزینه و کاهش صادرات مواجه می‌شوند.
افزایش فشارهای تورمی جهانی:کاهش عرضه محصولات غذایی به‌دلیل خشکسالی، به افزایش قیمت مواد غذایی و تورم جهانی منجر شده است. بحران آب از این مسیر، نقش مهمی در بی‌ثباتی اقتصاد خانوارها در کشورهای مختلف ایفا می‌کند. تجربه هند در خشکسالی ۲۰۱۳ نشان داد که یک فصل خشکسالی می‌تواند موجب افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت غذا و بروز بحران‌های اجتماعی-اقتصادی گسترده شود.
کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک در بازارهای جهانی : سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دلیل افزایش ریسک‌های مرتبط با خشکسالی، تغییر اقلیم و امنیت منابع آب، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در مناطق آسیب‌پذیر نشان می‌دهند. همچنین برخی شرکت‌های بزرگ هشدار داده‌اند که کاهش منابع آبی، مستقیماً بر تولید آن‌ها تأثیر می‌گذارد و می‌تواند ارزش بازار آن‌ها را کاهش دهد.
کاهش بهره‌وری جهانی منابع طبیعی: بحران آب بهره‌وری منابع زمین و نیروی انسانی را به‌ویژه در بخش‌هایی که مکانیزه نیستند یا وابسته به الگوهای تولید سنتی‌اند، کاهش می‌دهد. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهند که هر یک درصدکاهش در منابع آب تجدیدپذیر می‌تواند تا ۰.۳ درصد کاهش در بهره‌وری کل اقتصادی داشته باشد.
ناامنی غذایی و افزایش مهاجرت‌های اقتصادی: کمبود آب موجب ناامنی غذایی و در نتیجه مهاجرت‌های اجباری به شهرها یا کشورهای دیگر می‌شود. این مهاجرت‌ها هزینه‌های جدیدی به بودجه دولت‌ها تحمیل کرده و تعادل بازار کار را نیز بر هم می‌زند. نمونه موردی از آفریقا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که در مناطقی که دچار خشکسالی مکرر بوده‌اند، نرخ مهاجرت تا ۳ برابر افزایش یافته است.
مسیر خروج از بحران آب
بحران آب صرفاً یک پدیده زیست‌محیطی نیست بلکه یک چالش ساختاری اقتصادی است که نیازمند پاسخ‌های سیاستی هدفمند، واقع‌گرا و چندسطحی است. سیاست‌گذاران برای مقابله با این بحران باید همزمان در چهار محور عمل کنند.
قیمت‌گذاری واقعی آب و اصلاح نظام تعرفه‌گذاری
در بسیاری از کشورها از جمله ایران، آب هنوز به‌عنوان یک کالای اقتصادی کمیاب و ارزشمند قیمت‌گذاری نمی‌شود. این موضوع سبب شده که بخش عمده‌ای از مصرف آب در کشاورزی، صنعت و حتی مصرف خانگی، بدون درنظر گرفتن هزینه‌های واقعی تأمین، انتقال و تصفیه صورت گیرد. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری نوعی یارانه پنهان است که نه‌تنها موجب مصرف بی‌رویه و غیر بهینه منابع آبی می‌شود، بلکه زمینه قاچاق آب، تخریب منابع زیرزمینی و در نهایت هدررفت منابع عمومی را نیز فراهم می‌کند.
برای اصلاح این وضعیت، طراحی یک نظام تعرفه‌گذاری پلکانی بر اساس میزان مصرف و نوع کاربری پیشنهاد می‌شود؛ بدین معنا که مصرف‌کنندگان پرمصرف (اعم از صنعتی یا کشاورزی) باید هزینه‌ای متناسب با فشار وارد بر منابع پرداخت کنند، در حالی که مصرف‌کنندگان خرد و خانگی در سطح پایه از حمایت قیمتی برخوردار بمانند. این الگوی پلکانی، علاوه‌بر اعمال عدالت در قیمت‌گذاری، انگیزه‌ای قوی برای صرفه‌جویی در مصرف ایجاد می‌کند.
در کنار این اصلاح ساختاری، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان آب ضرورت دارد. این حذف باید با طراحی سازوکارهای جبرانی هدفمند، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد یا کشاورزان خرد همراه شود تا آثار اجتماعی نامطلوب آن به حداقل برسد. همچنین پیشنهاد می‌شود بازارهای محلی «حقوق آب» ایجاد شود؛ یعنی امکان مبادله مجاز و قانونی حق برداشت آب بین مصرف‌کنندگان در یک منطقه مشخص فراهم گردد تا آب از مصرف‌کننده کم‌بازده به مصرف‌کننده پربازده منتقل شود. این ابزار، هم کارایی تخصیص آب را افزایش می‌دهد و هم از مداخلات پرهزینه و ناکارآمد دولتی می‌کاهد.
شواهد بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. به‌طور مشخص، کشور استرالیا با ایجاد بازار رسمی آب توانست ضمن کنترل مصرف، بهره‌وری اقتصادی آب را به‌شکل چشم‌گیری افزایش دهد. این تجربه نشان می‌دهد که اگرچه قیمت‌گذاری واقعی آب ممکن است در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی مواجه باشد، اما در بلندمدت تنها راهکار پایدار برای مدیریت منابع آبی و کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران آب خواهد بود.
توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های بهره‌ور در مصرف آب
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران آب، وابستگی مفرط به فناوری‌های قدیمی، الگوهای مصرف ناکارآمد و ضعف نوآوری در نظام‌های آبیاری، تصفیه و ذخیره‌سازی آب است. بخش بزرگی از مصرف آب به‌ویژه در کشاورزی، همچنان بر پایه روش‌های سنتی و پرهدررفت انجام می‌شود؛ روش‌هایی که نه‌تنها بهره‌وری پایینی دارند، بلکه فشار مضاعفی بر منابع محدود آب زیرزمینی وارد می‌کنند. این در حالی است که جهان به‌سرعت در حال حرکت به‌سوی فناوری‌های نوین و بهره‌ور در مصرف آب است.
برای مواجهه مؤثر با این مسئله، توسعه زیرساخت‌های فنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آبی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در گام نخست، باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در سامانه‌های آبیاری نوین، به‌ویژه آبیاری قطره‌ای، هوشمند و تحت فشار صورت گیرد. این فناوری‌ها به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌توانند مصرف آب در کشاورزی را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش دهند، بدون آنکه تولید محصولات آسیب ببیند.
در کنار اصلاح روش‌های آبیاری، حمایت مالی و اعتباری از کشاورزانی که به‌سوی کشت‌های جایگزین کم‌مصرف مانند زعفران، پسته، و گیاهان دارویی روی می‌آورند، بسیار حیاتی است. این حمایت می‌تواند به‌صورت وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌های هدفمند طراحی شود تا الگوی کشت کشور به‌تدریج به‌سوی محصولاتی پایدارتر از نظر مصرف آب سوق داده شود.
در بخش صنعت، ایجاد مشوق‌هایی برای صنایع کم‌آب‌بر و توسعه سامانه‌های بازیافت و بازچرخانی پساب صنعتی، از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر کاهش فشار بر منابع آبی است. امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو، تصفیه پساب‌های صنعتی و بازگرداندن آن به چرخه تولید را به‌عنوان الزام قانونی برای مجوز فعالیت در نظر گرفته‌اند.
در حوزه شهری نیز استفاده از فناوری‌های آب‌شیرین‌کن و بازچرخانی آب خاکستری (آب حاصل از شست‌وشو، استحمام و…) می‌تواند منبعی مکمل برای تأمین آب غیرشرب به‌شمار آید.
اصلاح حکمرانی آب و تقویت نهادهای تنظیم‌گر
یکی از چالش‌های ریشه‌ای در مدیریت بحران آب، ضعف ساختاری در نظام حکمرانی منابع آبی است. حکمرانی آب در بسیاری از کشورها – و به‌ویژه در ایران – با مشکلات متعددی از جمله تداخل وظایف نهادها، نبود شفافیت، فقدان داده‌های قابل اتکا، و غیبت مشارکت ذی‌نفعان محلی مواجه است. این ناکارآمدی نهادی سبب شده است که حتی در حضور سیاست‌ها و قوانین مناسب، فرآیند اجرا و نظارت با اختلال و بی‌اثرگذاری مواجه شود.
برای اصلاح این وضعیت، نخستین گام، یکپارچه‌سازی ساختار حکمرانی آب در سطح ملی است. در حال حاضر، مدیریت منابع آب در ایران میان دستگاه‌هایی چون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها پراکنده است و نبود هماهنگی میان این نهادها، به سیاست‌های متعارض، اجراهای ناقص و موازی‌کاری‌های پرهزینه منجر شده است. تشکیل یک نهاد فرابخشی یا شوراهای هماهنگ‌کننده آب در سطح ملی و منطقه‌ای می‌تواند به انسجام‌بخشی سیاست‌ها و افزایش کارایی اجرایی کمک کند.
تقویت حکمرانی محلی آب باید در دستور کار قرار گیرد. به‌جای تمرکز صرف بر تصمیم‌گیری‌های از بالا به پایین، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که درگیر کردن ذی‌نفعان محلی از جمله کشاورزان، شوراهای محلی، صنایع و جوامع بومی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها، اثربخشی سیاست‌های آبی را به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. تشکیل شوراهای حوضه آبریز با اختیارات مشخص و منابع مالی مستقل، یکی از الگوهای موفق در کشورهای پیشرو مانند هلند و فرانسه بوده که قابلیت اقتباس برای شرایط ایران را نیز دارد.
در کنار این اصلاحات ساختاری، تقویت ظرفیت داده‌محور و فناورانه حکمرانی آب از اهمیت بالایی برخوردار است. نبود سامانه‌های پایش لحظه‌ای منابع آب، آمارهای دقیق مصرف و میزان بهره‌برداری، مانع تصمیم‌گیری‌های شفاف و به‌موقع می‌شود.
موفقیت در اصلاح حکمرانی آب، نیازمند شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر مستقل، شفاف و پاسخ‌گو است که با اتکا به شواهد علمی، منافع بین‌بخشی را متعادل کرده و در برابر فشارهای سیاسی و ذی‌نفعان قدرتمند مقاوم باشد. بدون چنین نهادی، حتی بهترین سیاست‌های فنی نیز در اجرا ناکام خواهند ماند و بحران آب وارد مرحله‌ای غیرقابل بازگشت خواهد شد.
هم‌راستاسازی سیاست‌های آب، کشاورزی و انرژی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مدیریت کارآمد بحران آب، هم‌راستاسازی سیاست‌های آب، کشاورزی و انرژی در چارچوب یک رویکرد نظام‌مند است؛ رویکردی که در ادبیات بین‌المللی با عنوان “Nexus Approach” شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، منابع آب، انرژی و غذا سه نظام به‌هم‌پیوسته و متقابلاً تأثیرگذارند که سیاست‌گذاری در هر یک، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر دو نظام دیگر دارد. نادیده‌گرفتن این وابستگی متقابل، می‌تواند منجر به تضاد در سیاست‌ها، اتلاف منابع و تشدید بحران‌ها شود.
در شرایط کنونی ایران، نمونه‌های فراوانی از این ناهم‌راستایی سیاستی دیده می‌شود. برای مثال، ارائه یارانه به حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب زیرزمینی یا تسهیل واردات نهاده‌های پرمصرف آب در کشاورزی با سیاست‌های محدودسازی برداشت آب یا بهینه‌سازی مصرف آن در تضاد است. در همین حال، الگوی کشت غالب در بسیاری از مناطق کشور با اقلیم خشک و منابع آبی محدود هم‌خوانی ندارد، در حالی که همچنان مشوق‌های کشت محصولات آب‌بر مانند هندوانه، برنج یا ذرت در برخی استان‌ها برقرار است.
برای رفع این تعارض‌ها، ضروری است چارچوبی یکپارچه و هماهنگ برای سیاست‌گذاری بین‌بخشی طراحی و اجرا شود. نخست، باید یک نهاد هماهنگ‌کننده در سطح ملی با اختیارات فرابخشی تشکیل شود که بتواند سیاست‌های حوزه آب، کشاورزی و انرژی را با یکدیگر همسو کند. این نهاد می‌تواند نقش «معمار سیاستی» را ایفا کرده و از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بخشی جلوگیری کند.
در مرحله بعد، تدوین یک نقشه جامع امنیت آب–غذا–انرژی برای کشور لازم است؛ نقشه‌ای که با تحلیل ناحیه‌ای (منطقه‌محور) مشخص کند در هر منطقه از کشور، با توجه به منابع آبی در دسترس، وضعیت زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت کشاورزی و اولویت‌های معیشتی، چه الگوی تولید و مصرفی باید در دستور کار قرار گیرد. چنین نقشه‌ای می‌تواند مبنای تخصیص هدفمند یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و مجوزهای فعالیت باشد.
افزون بر این، سیاست‌های حمایتی دولت باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که صرفاً از فعالیت‌های هم‌راستا با اهداف امنیت پایدار منابع پشتیبانی کنند. برای نمونه، حمایت‌های مالی از کشت‌های پرآب‌بر در مناطق کم‌آب باید حذف شود و در عوض، مشوق‌هایی برای کشاورزی هوشمند، کم‌مصرف و مقاوم به خشکسالی در نظر گرفته شود.
موفقیت رویکرد Nexus در گرو تغییر ذهنیت سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی است؛ از نگاه بخشی و کوتاه‌مدت به نگاه سیستمی، بین‌بخشی و بلندمدت. تنها در چنین صورتی است که می‌توان به راه‌حل‌هایی دست یافت که نه‌تنها بحران آب را مهار کنند، بلکه به بهبود امنیت غذایی، بهره‌وری انرژی و پایداری اقتصادی نیز کمک نمایند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمحیط زیستلینک کوتاه :