تجربه بخش صنعت در جنگ ۱۲ روزه و ضرورت تغییر حکمرانی اقتصادی

جهان صنعت نیوز: هر چند صنایع بزرگ و کلیدی مانند صنعت نفت، پتروشیمی و فولاد در ۱۲ روز جنگ و روزهای بحرانی پس از آن عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند، نگاهی واقع‌بینانه به سایر صنایع نشان از عدم آمادگی برای تاب‌اوری در شرایط بحرانی دارد.  دولت سعی کرد با ایجاد بسته‌های حمایتی از صنایع وضعیت را کنترل کند. اما بر اساس آن‌چه که فعالین این حوزه می‌گویند این بسته‌ها نتوانستند آن‌طور که باید و شاید حمایت از صنایع را عملی کنند. بهبود روابط بین‌الملل و تلاش برای کاهش تحریم‌ها از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی فعال، ارائه تسهیلات مالی، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل صادرات از مهم‌ترین خواسته‌های فعالین بخش صنعت است. روسای اتاق‌های بازرگانی شیراز، خرمشهر و قزوین پیشنهادات خود در این‌باره را به جهان‌صنعت ارائه دادند، که مشروح سخنان ایشان را می‌خوانید.

اقتصاد را به اهلش بسپارید

محمدصادق حمیدیان جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز

اگر بخواهیم به دیدگاه درستی از شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ دوازده روزه داشته باشیم، نباید صرفا بر دوران پساجنگ تمرکز کنیم. باید به عقب تر از آن برگردیم و به بنیه اقتصادیمان در دوران پیشا تحمیل جنگ نگاه کنیم. آیا ذخایر و پیش نیازهای ورود به جنگ را آماده کرده بودیم؟ آیا در حوزه اقتصادی از چابکی و توان خاص اقتصادی برخوردار بودیم؟ پاسخ هردو این سوالات منفی است. امیدوار هستیم جنگی که به ما تحمیل شده است این پیام را به مسوولین برساند که توان اقتصادی کشور ها در رویارویی با هرگونه تهدید نظامی حرف نخست را می زند و باید نسبت به بسیاری از زیرساخت های اقتصادی هم در حوزه پدافند غیرعامل و هم در حوزه تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی تجدید نظر کنیم تا بتوانیم در شرایط سخت مایحتاج اساسی مردم را بدون کوچک‌ترین چالشی تامین کنیم.

آنچه دولت در بسته حمایتی خود قرار داده است تنها یک حمایت سطحی و گذرا برای عبور از بحران است و نمی‌تواند تاثیر لازم را داشته باشد. بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد سپردن اقتصاد به اهل آن است. با اتفاق افتادن گردش آزاد در اقتصاد،‌ بخش دولتی می تواند نقش بیشتری را نسبت به دولت در اقتصاد ایفا کند. حقیقتی مشخص این است که بخش خصوصی بسیار بهتر از دولت توانایی مدیریت منابع را دارد و به همین دلیل بزرگ ترین دستاورد ما از دل جنگ تحمیلی می تواند رشد و توسعه بخش خصوصی باشد.

این موضوع به دولت پزشکیان یا دولت های پیشین ارتباطی ندارد بلکه حکمرانی اقتصادی کشور باید تغییر کند و بنیاد اقتصاد کشور باید بر پایه اقتصاد مردم بنیان باشد؛ در چنین شرایطی اهمیت ریل‌گذاری دوباره و صحیح اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود. تکنیک‌های اقتصادی باید به جای تصمیمات خلق‌الساعه به سمت اهلیت اقتصادی حرکت کند.

الزام کاهش نفوذ بخشنامه‌های دولتی

سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر

جنگ دوازده روزه تنها به اسم دوازده روز بود و ما تا به امروز درگیر آثار آن هستیم؛ خصوصا در بحث اقتصاد این جنگ مطمنا بیش از دوازده روز بوده است. بخش خصوصی ضربه سنگینی خورده است و می بینیم که در بحث صنایعی نظیر گردشگری، مشاغل اینترنتی و امثالهم شرایط هنوز به حالت عادی بازنگشته است. متاسفانه کشور از لحاظ اقتصادی آمادگی ورود به جنگ را نداشت و باید با به کار گرفتن تجربه جنگ دوازده روزه، آمادگی خود را برای مدیریت بحران های احتمالی آینده بالا ببریم.

در بحث تاب آوری صنایع، واقعیت این است که هر صنعت میزان تاب آوری خاص خود را دارد و نمی توان توقع داشت با حمایت حداقلی دولت صنایع تاب آوری بیش از این داشته باشند. دولت باید حمایت ویژه ای را خصوصا از صنایع متوسط و کوچک به عمل آورد و در این میان ضریب نفوذ بخش نامه های دولتی را هم کاهش دهد. در این تجربه دوازده روزه دیدیم که با حذف بسیاری از این بخشنامه ها هیچ خللی در نظام اقتصادی ایجاد نمی شود؛ بحث ارزی حل می شود و ثبت سفارش ها نیز به موقع انجام می شود. همین امر تاییدی بر این است که نفوذ دولت در بخش بخشنامه ای باعث خلل در نظام اقتصادی کشور شده است و اثبات این موضوع قطعا یکی از بهترین آموزه های جنگ دوازده روزه بود.

تاب آوری صنایع کوچک را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد. نخست، حمایت مستقیم نقدی و حمایت هایی که دولت باید مستقیما از صنایع کوچک داشته باشد و دوم، حذف آیین نامه های متضاد و متناقض که باعث تسهیل در بحث ترخیص کالا و به طور کل فعالیت اقتصادی می‌شود.

بسته حمایتی دولت به یک دلیل نمی‌تواند موثر باشد و آن هم این است که عموما بسته های حمایتی دولت می‌خواهند تمام افراد را شامل شوند و نمی توانند تفاوت میان مشاغل را در این شرایط ببینند. برخی از مشاغل به طور کلی نابود شدند و برخی نیز در میان این چالش‌ها رشد داشته‌اند؛ در چنین شرایطی مسلما نمی‌توان این دو را مساوی پنداشت.

تعهد ارزی، چالش دوران جنگ و صلح

مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین

جنگ دوازده روز به طول انجامید اما همچنان در شرایط جنگی به سر می‌بریم و نمی‌توان به اطمینان خاطر گفت که به شرایط عادی بازگشته‌ایم. نکته جالب توجه این است که در حال حاضر و بر حسب مشاهدات، واحدهای تولیدی مشکل چندانی در حوزه تولید ندارند و به روال سابق کار خود را انجام می‌دهند. اگر مدیران دولتی شرایط جنگی را درک کنند و روند های اداری معمول را کم کنند حتی می توان وضعیت را بهتر از وضعیت پیشاجنگ دانست. مثال این موضوع اقدامات استاندار سیستان و بلوچستان بود که با درک شرایط جنگی، شرایط واردات و صادرات را برای فعالین اقتصادی به شدت تسهیل کرد، اگر مدیران دولتی چنین اقداماتی را در پیش بگیرند می توان گفت که جنگ در کنار تمام آسیب‌هایش سبب اتفاقات خوب نیز شده است.

مشکلات ما چه قبل و چه بعد از جنگ از روال کاری خودمان نبوده است بلکه از پیچیده و فرسایشی بودن روند اداری کشور سرچشمه می‌گیرد؛ مسئولین ما هنوز شرایط تحریم را درک نکرده‌اند. سال نود و هفت دکتر همتی،‌ ریاست بانک مرکزی اشتباهی انجام داد و آن بحث تعهد ارزی است که تا به اینجا جز آسیب، دستاوردی برای کشور نداشته است. ما می‌توانستیم با افزایش صادرات افت ارزش پول ملی را تا حد بسیار زیادی جبران کنیم اما همین مساله تعهد ارزی مانع از آن شد. تنها برنده این وضع دلالان بودند که کماکان به کار خود ادامه دادند و تنها صادرکننده حقیقی متضرر شد. نکته قابل توجه این است که مسئولین ما با اینکه از آسیب‌های تعهد ارزی آگاه هستند همچنان  جرات برداشتن این قانون و تسهیل شرایط را ندارند.

بسته حمایتی دولت عملا کارکردی ندارد. در استان ما به دنبال این بودند که کدام واحدهای تولیدی مستقیما آسیب دیده‌اند، که به خودی خود امری عجیب است؛ چرا که کارخانه ها از حمله مستقیم آسیب ندیده‌اند بلکه عواقب حمله باعث لطمه به آن ها شده است. باید پذیرفت که کشور برای دوازده روز تقریبا به صورت کامل تعطیل شد و شرایط نیز دست‌کم تا چندین ماه به حالت عادی بازنخواهد گشت. در چنین شرایطی مهلت چندماهه برای تامین اجتماعی گرهی از مشکلات فعالان اقتصادی ما بازنخواهد کرد و بود و نبود آن تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان