فرمول تازه برای حقوق کارگران؟ دستمزد فصلی روی میز دولت
با افزایش تورم و کاهش بی‌سابقه قدرت خرید کارگران، مطالبه بازنگری دوره‌ای دستمزد بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ مطالبه‌ای که کارشناسان آن را ممکن، اما وابسته به اراده جمعی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری می‌دانند.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: با شدت‌گرفتن تورم و کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، بحث بازنگری دستمزد در طول سال بار دیگر به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل شده است. این مطالبه که پیشینه‌ای چندساله دارد، امروز بیش از هر زمان دیگری به‌دلیل ناپایداری اقتصادی و فشارهای معیشتی، اهمیت یافته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده است: «وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما دستمزدها ثابت یا تنها یکبار در سال افزایش می‌یابد، ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می‌یابد. بر این اساس ضروری است، دستمزد کارگران به صورت فصلی و هر ۳ ماه یک بار بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه این روش را اجرا کرده‌اند. سیاست‌گذاران باید با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مدل‌های عملی و منصفانه تعیین دستمزد فصلی را طراحی و اجرایی کنند.»
برهمین اساس، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی و اقتصادی این موضوع پرداخته و با نگاهی جامع، به فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی اجرای این طرح اشاره می‌کند.
حقوق فصلی، راه نجات یا مسکن موقتی؟
موضوع بازنگری دستمزد در طول سال بار دیگر به یکی از مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که با رشد مداوم نرخ تورم و کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، بیش از گذشته اهمیت یافته است.
حاج اسماعیلی در ابتدای سخنان خود با اشاره به زمینه‌های تاریخی این مطالبه گفت: «سال‌هاست که موضوع بازنگری دستمزد در طول سال از سوی جامعه کارگری مطرح می‌شود. علت این درخواست، تورم مداومی است که در طول سال رخ می‌دهد و اثر افزایش دستمزد سالانه را خنثی می‌کند.» او با تأکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد، افزود: «در قانون هیچ‌گونه محدودیتی برای بازنگری دستمزد در طول سال وجود ندارد. اگر میان دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافقی حاصل شود، اجرای این تصمیم از منظر حقوقی ممکن است.»
با این حال، حاج‌اسماعیلی تأکید کرد که فرآیند اجرای دستمزد در کشور یک روند ملی و فراگیر است که تمامی سطوح بازار کار را شامل می‌شود. وی توضیح داد: «در ایران یک نرخ حداقل مزد برای کل کشور تعیین می‌شود و همه کارگاه‌های بزرگ، کسب‌وکارهای کوچک و حتی فعالیت‌های فصلی باید از آن تبعیت کنند. این مسئله اجرای هرگونه تغییر در طول سال را به یک چالش اجرایی جدی تبدیل می‌کند.»
او در ادامه با اشاره به نهادهای درگیر در اجرای دستمزد، تصریح کرد: «سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و اداره مالیات از نرخ مصوب مزد پیروی می‌کنند. اگر قرار باشد هر سه یا شش ماه دستمزد تغییر کند، این نهادها نیز باید هماهنگ شوند؛ موضوعی که به پیچیدگی‌های نهادی و اداری جدی نیاز دارد.»
تورم مداوم افزایش دستمزد سالانه را خنثی می‌کند
حاج‌اسماعیلی در بخش دیگری از گفت‌وگو، به شرایط اقتصادی کشور در زمان بحران‌هایی نظیر تورم شدید، شوک‌های بیرونی یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: «در چنین شرایطی، افزایش سالانه مزد عملاً خنثی می‌شود و قدرت خرید کارگران به‌شدت افت می‌کند. اگر نظام دستمزد واکنشی به‌موقع به این شرایط نداشته باشد، اثرگذاری آن بسیار محدود خواهد بود.» وی اضافه کرد: «دولت در چنین مواقعی باید نقش پشتیبان را ایفا کند. اما در حال حاضر، هیچ سازوکار منسجمی برای جبران دستمزد در شرایط خاص طراحی نشده است.» او با اشاره به برخی مطالعات انجام‌شده در این زمینه گفت: «در سال‌های گذشته، طرح‌هایی مانند مزد صنفی و مزد منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما این طرح‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این تلاش‌ها عمدتاً برای حل مشکل ناهماهنگی میان نرخ رسمی دستمزد و واقعیت‌های معیشتی بوده است.»
بازنگری دوره‌ای مزد بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست
با این حال، حاج‌اسماعیلی اعتقاد دارد که صرف بازنگری دوره‌ای مزد، بدون اصلاح ساختار اقتصادی، نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد. وی در این‌باره گفت: «تا زمانی که ساختار اقتصاد کشور به ثبات نرسد، حتی بازنگری سه‌ماهه یا شش‌ماهه نیز نمی‌تواند از قدرت تورم پیشی بگیرد. در این صورت، نه‌تنها کارگران متضرر می‌شوند، بلکه کارفرمایان نیز با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.»
وی در پایان تأکید کرد: «این حق طبیعی کارگران است که خواستار بازنگری دستمزد باشند، اما پیش از هر چیز باید یک وفاق کارشناسی میان بازیگران اصلی شکل بگیرد. بدون چنین اجماعی، راهکارهای پیشنهادی یا اجرایی نمی‌شوند یا دوام نخواهند داشت.»
بنابراین، مسئله بازنگری دوره‌ای دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی فعلی کشور، به یکی از اولویت‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش بی‌وقفه تورم و کاهش پیوسته قدرت خرید، لزوم ایجاد سازوکارهای منعطف و واکنش‌پذیر در تعیین دستمزد را بیش از پیش آشکار کرده است. هرچند از نظر حقوقی مانعی برای بازنگری‌های فصلی یا دوره‌ای وجود ندارد، اما پیچیدگی‌های اجرایی، نهادی و اقتصادی اجرای این سیاست را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
حرکت به‌سوی نظام دستمزدی پویا مستلزم شکل‌گیری توافقی کارشناسانه میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران است. چنین وفاقی تنها زمانی می‌تواند به راهکارهای مؤثر و پایدار منجر شود که در بستر یک اقتصاد با ثبات، ساختارمند و پیش‌بینی‌پذیر شکل گیرد. در غیر این صورت، حتی اقدامات اصلاحی مقطعی نیز قادر به جبران فشار معیشتی وارد بر کارگران نخواهند بود. بر این اساس، بازنگری دستمزد باید بخشی از یک سیاست اقتصادی جامع و منسجم باشد که در آن، هم منافع نیروی کار حفظ شود و هم پایداری کسب‌وکارها تضمین گردد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :