طلوع پوپولیسم مالی در اقتصاد جهانی ؛ آیا بانک‌های مرکزی تسلیم می‌شوند؟
سلطه مالی و پوپولیسم اقتصادی در حال تهدید استقلال بانک‌های مرکزی جهان هستند؛ روندی که در صورت تداوم، کنترل تورم را تضعیف و دولت‌ها را به استفاده سیاسی از سیاست پولی سوق خواهد داد.
جهان صنعت نیوز – تنها چیزی که بانک‌های مرکزی بیش از تورم از آن می‌ترسند، دوران سلطه مالی است. در چنین دوره‌ای، نیازهای بودجه‌ای دولت‌ها تعیین کننده نتایج سیاست پولی می‌شود. به بیان دیگر سلطه مالی باعث می‌شود که دولت‌ها از طریق تأمین مالی مستقیم کسری بودجه یا با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره سیاستگذاری پولی را تحت الشعاع خود قرار دهند و در نهایت با تشدید تورم و مالیات تورمی، تراز مالی خود را برقرار سازند. «توماس سارجنت» و «نیل والاس» از اقتصاددانان بزرگ تاریخ نخستین کسانی بودند که در سال ۱۹۸۱ این معضل را بررسی کردند. در حالی که دوره‌های تورمی معمولاً موقتی هستند، سلطه مالی تهدیدی جدی برای استقلال بانک‌های مرکزی و توانایی آن‌ها در کنترل تورم به شمار می‌رود. هنگامی که سیاست پولی در خدمت اهداف مالی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل می‌شود.
با توجه به اینکه استقلال بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها در قانون تضمین شده است، خطر سلطه مالی نسبت به گذشته کاهش یافته است. با این حال، حملات به استقلال بانک‌های مرکزی در حال افزایش است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اگر وضعیت بودجه‌ای به اندازه کافی بحرانی و فضای سیاسی به اندازه کافی پرتنش باشد، سیاست پولی به ابزار تعدیل‌کننده تبدیل می‌شود. پیش‌زمینه‌های ظهور چنین «پوپولیسم مالی» امروز بیش از هر زمان دیگری در حال شکل‌گیری است.
دوره بی‌انضباطی مالی
شکی نیست که اکنون در دوران بی‌انضباطی مالی قرار داریم. در حال حاضر، کسری بودجه در کشورهای گروه G7 به طور میانگین حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. این کشورها از ابتدای قرن حاضر تاکنون نتوانسته‌اند مازاد بودجه‌ای ثبت کنند. نتیجه این وضعیت، افزایش بدهی‌های دولت در کشورهای G7 به بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که بالاترین میزان در ۷۵ سال گذشته محسوب می‌شود. انتظار می‌رود این وضعیت به دلیل پیری جمعیت، تغییرات اقلیمی و لایحه پرهزینه «بزرگ و زیبا» دونالد ترامپ بدتر شود.
در این شرایط باید گفت که بانک‌های مرکزی در این دوره از بی‌انضباطی مالی، نقش حمایتی مهمی ایفا کرده‌اند. خرید مستقیم اوراق بدهی دولت که به سیاست موسوم به «تسهیل کمی» شناخته می‌شود، در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بیش از ۱۰ تریلیون دلار رسید که معادل حدود یک‌سوم کل بدهی منتشرشده است. این در واقع نوعی تأمین مالی پولی است و فقط تفاوت آن با استقراض مستقیم از بانک مرکزی این است که به شکل رسمی اعلام نشد. البته بلافاصله پس از بحران مالی جهانی، این اقدامات قابل توجیه بود زیرا هدف آن‌ها جلوگیری از کاهش بیش از حد تورم بود.
اما مراحل بعدی تسهیل کمی، از جمله خریدهایی که در پاسخ به کووید-۱۹ انجام شد، توجیه‌پذیری کمتری داشتند. در شرایطی که سیاست مالی بسیار انبساطی بود، هدف اصلی تسهیل کمی بیشتر آرام کردن بازارهای اوراق قرضه بود تا افزایش تورم. در نتیجه، دارایی بانک‌های مرکزی از اوراق بدهی دولت به حدود نیمی از کل بدهی در بریتانیا و ژاپن، تقریباً یک‌سوم در منطقه یورو و یک‌چهارم در آمریکا رسید. این شکلی ملایم و غیرمستقیم از سلطه مالی بود.
پیامدهای پرهزینه و گزینه‌های پیش رو
با این سطح از دخالت، طبیعی است که خروج از این سیاست‌ها هزینه‌بر باشد و فشارهای مالی و بازار اوراق را تشدید کند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی در آینده به جای تسهیل کمی بیشتر از قراردادهای بازخرید بلندمدت (ریپو) برای کاهش تنش در بازار اوراق استفاده کنند. در دنیایی با نرخ بهره واقعی بالاتر، شاید تسهیل کمی دیگر به عنوان یک ابزار چرخه‌ای چندان ضروری نباشد.
اما تسهیل کمی تنها مسیر منتهی به سلطه مالی نیست. مسیر دیگر، فشار برای کاهش نرخ بهره به منظور کاهش هزینه‌های بهره بدهی دولت است. این خطر در حال افزایش است. در یکی از انتقادهای اخیر ترامپ به فدرال رزرو، او مزایای کاهش نرخ بهره را با عدد مشخص بیان کرد: کاهش ۳۶۰ میلیارد دلاری در هزینه‌های تأمین مالی دولت به ازای هر یک درصد کاهش نرخ. این نشانه‌ای از نوعی سلطه مالی مستقیم و آشکار است.
از آنجایی که بانک‌های مرکزی بیشتر بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت تأثیر می‌گذارند، این خطر زمانی بیشتر است که سررسید بدهی دولت کوتاه باشد یا کوتاه‌تر شود. در ایالات متحده، دو سوم بدهی دولتی اکنون سررسید کمتر از پنج سال دارد. سال گذشته، حدود یک‌سوم بدهی‌های جدید با سررسید زیر یک سال منتشر شدند. این الگو در سایر کشورها نیز دیده می‌شود.
در بریتانیا، میانگین وزنی سررسید بدهی‌های دولتی بیش از ۱۴ سال است، اما این نیز رو به کاهش است و میانگین پیش‌بینی‌شده برای بدهی‌های جدید حدود ۹ سال است. تمایل به صدور بدهی‌های کوتاه‌مدت در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، فرانسه و سایر اعضای OECD نیز مشاهده شده است. بیش از ۴۰ درصد از بیش از ۵۰ تریلیون دلار بدهی دولتی موجود در کشورهای OECD باید طی سه سال آینده بازپرداخت یا تجدید شود.
تعادل مالی یا فشار سیاسی؟
در برابر منحنی‌های بازدهی که شیب‌دارتر می‌شوند، این استراتژی‌ها از دیدگاه مالی قابل‌توجیه هستند. اما از منظر پولی، ممکن است پیامدهای خوشایندی نداشته باشند. سطح بالای بدهی‌ها و کسری بودجه، افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت، کاهش سررسید بدهی و سیاست‌های پوپولیستی، همگی فرمولی برای افزایش فشار بر بانک‌های مرکزی جهت پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر هستند.
در واقع، این عوامل به‌تنهایی شتاب‌زا هستند. سیاست پولی که باعث افزایش نرخ‌های بلندمدت شود، انگیزه بیشتری برای صدور بدهی کوتاه‌مدت جهت کاهش هزینه‌های تأمین مالی ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که بازارهای نوظهور معمولاً دارای بدهی‌های کوتاه‌تر و استقلال ضعیف‌تر بانک مرکزی هستند.
در حال حاضر، بیشتر اقتصادهای پیشرفته به دلیل برخورداری از استقلال قوی‌تر بانک‌های مرکزی، فاصله زیادی با این منطقه خطر دارند. همچنین بازارهای اوراق می‌توانند ابزاری مؤثر برای مهار خزنده پوپولیسم مالی باشند: افزایش تهدیدها علیه استقلال فدرال رزرو در ماه‌های اخیر، نرخ‌های بلندمدت آمریکا را به بیش از ۵ درصد رسانده است و باعث شد ترامپ عقب‌نشینی‌های کلامی نشان دهد.
با این وجود، نیروهای سلطه مالی در حال شکل‌گیری‌اند. واکنش سیاسی به این وضعیت، یک دوگانگی ایجاد می‌کند: یا حرکت به سوی احتیاط مالی یا تسلیم در برابر پوپولیسم مالی که در آن شاهد منحنی‌های بازدهی شیب‌دار، بدهی‌های کوتاه‌تر و نرخ‌های بهره پایین‌تر خواهیم بود. اگر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و قدرتمندترین بانک مرکزی آن از نفوذ پوپولیسم مالی مصون نیستند، هیچ‌کس در امان نخواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :