ایران در دو راهی تحریم‌های بیشتر یا دیپلماسی؟

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: با افزایش نشانه‌های ناپایداری در اقتصاد کشور و نگرانی‌های عمومی درباره آینده معیشت، سیاست‌گذاری، و منابع حیاتی مانند آب و برق، پرسشی که پیش می‌آید، این است که چشم‌انداز اقتصادی ایران در مواجهه با سناریوهای متفاوت؛ ادامه تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه و یا موفقیت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و به وجود آمدن افق‌های نو در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور، چه خواهد بود؟ حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با جهان‌صنعت نیوز، ضمن انتقاد از ناکارآمدی برنامه‌های اجرایی دولت و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف، بر لزوم ایجاد ساختاری متمرکز برای تصمیم‌گیری اقتصادی تأکید می‌کند. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

تحریم، ابزار دائمی سیاست خارجی غرب

پیش از هر چیز باید عرض کنم به پشتوانه متون و اسناد متعدد در زمینه تحریم، باید تذکر بدهم که تحریم به عنوان یک سلاح و ابزار هیچگاه از روی میز سیاسگذاران کشورهای تحریمگر برداشته نخواهد شد. لذا دوگانه تحریم ـ دیپلماسی یک دوگانه ناقص و نادرست است. حتی اگر شما بعنوان یک کشور قربانی تحریم بتوانید بطور موقت، زورگویی کشورهای تحریمگر را بپذیرید و در ازای توقف تحریم، امتیازاتی به این کشورها بپردازید، این توقف دائمی نخواهد بود. تجارب کشورهایی چون کوبا، روسیه، ونزوئلا، چین و حتی متحدان امریکا مانند آلمان در این زمینه عبرت انگیز و درس آموز است.

مکانیزم ماشه؛ شوک موقت یا اثر ماندگار؟

اما در خصوص دوگانه طرح شده، باید عرض کنم در افق کوتاه مدت، فعال شدن مکانیزم ماشه قطعی به نظر می رسد و این فعال سازی تنها در صورتی اثر واقعی و قابل توجهی خواهد داشت که در میزان فروش نفت ایران به چین و یا در دریافت ارز حاصل از فروش نفت ایران به چین مشکل و اخلال قابل توجه ایجاد کند. در غیر اینصورت تنها اثر روانی کوتاه مدتی به شکل شوک ارزی موقت (و احتمالا نه چندان قوی) ایجاد خواهد کرد. در بلندمدت نیز اثر چندان قابل توجهی نه بر تولید و نه بر تجارت ایران نخواهد داشت و اثر کوتاه مدت آن به سرعت جذب خواهد شد. در طول سالهای پس از امضای برجام، کشورهای اروپایی بهیچ عنوان به تعهدات خود عمل نکردند و لذا تحریم اروپا ظرفیت بالقوه ای در آسیب به اقتصاد ایران ندارد.

تورم زیر ۲۰ درصد؟ رویای دوردست دولت چهاردهم

به نظر می رسد طی سه سال آتی (دولت چهاردهم) تورم به دلایل متعدد ساختاری (که از دولت دوازدهم وجود داشته) امکان عملی کاهش به زیر ۲۰ درصد را نداشته باشد. در موضوع رشد اقتصادی با توجه به تجربه یکسال اخیر، برآوردن هدف برنامه هفتم (تحقق رشد ۸ درصدی) بسیار دشوار خواهد بود. دولت نیز نشان داده چندان اعتقادی به امکان تحقق رشد ۸ درصدی ندارد و تلاش ویژه ای برای آن نشان نداده و در یک سال اخیر به اداره کردن امور جاری بسنده شده است. البته موضوعاتی نظیر جنگ نیز قطعا مزید بر علت بوده است.

راه عبور از عدم قطعیت: اتاق جنگ اقتصادی

مهمترین راهکار برون رفت از شرایط عدم قطعیت، ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی به منظور وحدت فرماندهی و تمرکز در تصمیم گیری اقتصادی است. بر اساس بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال مصوب ۱۳۹۰ لازم است سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری هماهنگ و پایدار شوند که این هماهنگی و پایداری در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف وجود نداشته است. بخشی از سیاست‌ها یکدیگر را دائما خنثی و بی اثر نموده یا با هم در تعارض قرار داشته است. به نظر می‌رسد لازم است به سرعت ذیل معاونت اول ریاست جمهوری، یک اتاق جنگ اقتصادی منسجم برای ایجاد وحدت در تصمیم گیری ایجاد شود و در مورد چالش‌های اقتصادی به صورت هماهنگ و فرابخشی تصمیمات قاطع و سریع اتخاذ نماید.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ تعارضی که ادامه دارد

هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک معضل همیشگی بوده که امروز هم همچنان وجود دارد. در آینده نیز اگر یک مرکز فرماندهی اقتصاد به منظور هماهنگ سازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری شکل نگیرد، این تعارضات و ناهماهنگی‌های میان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی، قابل رفع نخواهد بود. تعارض منافع میان دستگاههای اجرایی بدون تصمیم گیری هماهنگ فرابخشی قابل رفع نیست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان