کاهش نرخ سود وام مسکن به ۱۸ درصد | چطور در طرح مسکن حمایتی ثبتنام کنیم؟

در بیستویکمین جلسه شورای عالی مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ به ۱۸ درصد، تسریع در انعقاد قراردادهای معوق، واگذاری زمینهای بانکی به پروژههای مسکن و تقویت نقش بانک مسکن بهعنوان ارزیاب اصلی پروژهها مورد تصویب قرار گرفت.
جهان صنعت نیوز، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در برنامهای تلویزیونی جزئیات جلسه اخیر شورای عالی مسکن را تشریح کرد. این جلسه که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، سومین نشست شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم و بیستویکمین نشست از سال ۱۴۰۰ تاکنون بود.
قائدی گفت: محور اصلی این جلسه به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی اختصاص داشت. تاکنون یکمیلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات در سامانه ثبتنام کردهاند که برای یکمیلیون و ۱۰۰ هزار نفر قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و ۴۰۰ هزار متقاضی همچنان در انتظار عقد قرارداد هستند.
وی تأکید کرد: تسریع در عقد این قراردادها ضروری است؛ چراکه بسیاری از متقاضیان توان پرداخت تمام هزینههای ساخت را از محل آورده شخصی ندارند و تکمیل پروژهها به تأمین تسهیلات وابسته است.
کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ به ۱۸ درصد
یکی از مهمترین تصمیمات جلسه، کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ به ۱۸ درصد بود. قائدی این اقدام را در راستای تسهیل بازپرداخت و کاهش فشار بر متقاضیان دانست و گفت این کاهش نرخ باید برای قراردادهایی که به مرحله فروش نزدیک شدهاند، بهسرعت اجرایی شود.
در راستای تخصصگرایی و تسهیل فرایندها، مقرر شد بانک مسکن که تجربه و توانمندی بیشتری در حوزه مسکن دارد، نقش ارزیاب پروژهها را برای سایر بانکها نیز ایفا کند. همچنین منابع بیشتری به این بانک تخصیص خواهد یافت تا سرعت اجرا و تخصیص تسهیلات افزایش یابد.
در ادامه جلسه، موضوع استفاده از اراضی بانکها در پروژههای مسکونی مطرح شد. طبق مصوبه جدید، بانکها میتوانند زمینهای در اختیار خود را برای اجرای پروژههای مطابق با الگوی مصرف واگذار کنند، مشروط بر اینکه ساخت و فروش این واحدها طبق ضوابط و در بازه زمانی مشخص انجام گیرد.
رئیسجمهور نیز بر لزوم خروج بانکها از بنگاهداری تأکید کرد و خواستار فروش املاک راکد و استفاده از زمینهای بانکی در طرحهای مسکن شد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن همچنین از برنامه وزارت راه برای تأمین زمین در حاشیه شهرها و مناطق روستایی مناسب خبر داد. وی گفت اولویت تخصیص این زمینها با متقاضیان بومی خواهد بود و از متقاضیان خواست تا از طریق سامانه ثبتنامی پیگیری وضعیت خود باشند.
لینک کوتاه :