جنگ در مرز تایلند و کامبوج ؛ پای معبد و نفت در میان است؟
در پی تشدید ناگهانی مناقشه مرزی میان تایلند و کامبوج، حملات توپخانه‌ای و هوایی در مناطق مرزی موجب کشته‌شدن دست‌کم ۱۱ غیرنظامی تایلندی و تخلیه گسترده ساکنان شد؛ درگیری‌ای که با سابقه تاریخی تنش‌ها در کوهستان دانگرک پیوند خورده و اکنون ابعاد سیاسی و منطقه‌ای نگران‌کننده‌ای یافته است.
جهان صنعت نیوز، تایلند و کامبوج در طول سال‌های طولانی اختلافات مرزی خود، عمدتاً از به‌کارگیری سلاح‌های سنگین پرهیز کرده‌اند. به همین دلیل، بروز خشونت ناگهانی در صبح پنجشنبه، بسیاری را غافلگیر کرد. توپخانه کامبوج یک پایگاه نظامی تایلند را گلوله‌باران کرد و در پاسخ، جنگنده‌های اف-۱۶ تایلندی وارد حریم هوایی کامبوج شده و عملیات انجام دادند. مقامات تایلندی اعلام کردند که دست‌کم ۱۱ غیرنظامی این کشور کشته شده‌اند و دستور تخلیه ۴۰ هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی را صادر کرده‌اند. تاکنون گزارشی رسمی از تلفات یا خسارات در کامبوج منتشر نشده است.
شعله‌ور شدن دوباره مناقشه قدیمی
این مناقشه قدیمی بر سر قلمرویی در کوهستان دانگرک، در ماه می دوباره شعله‌ور شد؛ زمانی که یک گشت ارتش تایلند یک سرباز کامبوجی را کشت. درگیری‌ها با وقوع دو حادثه دیگر در ۱۶ و ۲۳ ژانویه وخیم‌تر شد؛ در این دو حادثه، هشت سرباز تایلندی در اثر انفجار مین مجروح شدند (دو نفر از آن‌ها دست یا پای خود را از دست دادند). مقامات تایلند مدعی‌اند که این میدان‌های مین جدید هستند، اما کامبوجی‌ها این موضوع را رد کرده و می‌گویند که این مین‌ها باقی‌مانده از درگیری‌های قدیمی در این منطقه‌اند. جایی که زمانی آخرین پناهگاه رژیم خمرهای سرخ، حکومت جنایت‌کار کامبوج بوده است.
در صبح پنجشنبه، نیروهای دو کشور تنها چند صد متر دورتر از خرابه‌های یک معبد باستانی که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند، با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری‌ها به‌سرعت به هشت نقطه دیگر در امتداد بیش از ۲۰۰ کیلومتر از مرز دو کشور گسترش یافت.
ژنرال‌های تایلند نیروهای کامبوج را مقصر می‌دانند و می‌گویند این نیروها از ابتدای سال جاری در تلاش برای اشغال دو معبد مرزی بوده‌اند. از جمله معبد «تا موئن توم» که نخستین درگیری روز پنجشنبه در آنجا رخ داد. از سوی دیگر، مقامات کامبوجی ارتش تایلند را به دامن زدن عمدی به بحران متهم می‌کنند و می‌گویند هدف از این کار تحریک افکار عمومی برای تسهیل کودتایی دیگر در داخل کشور است. ارتش تایلند سابقه دارد: از سال ۹۳۲، زمانی که نظام سلطنت مطلقه در این کشور پایان یافت، تاکنون بیش از دوازده کودتای موفق انجام داده است.
پیامدهای سیاسی در تایلند
حتی پیش از درگیری‌های پنجشنبه، این اختلاف مرزی بر سیاست داخلی تایلند سایه انداخته بود. در ماه ژوئن، پائتونگتارن شیناواترا، نخست‌وزیر ۳۸ ساله، تلاش کرد تا از طریق تماس تلفنی با هون سن، نخست‌وزیر سابق کامبوج که هنوز نفوذ زیادی دارد، اوضاع را آرام کند. اما این تماس تلفنی به بیرون درز کرد. منتقدان پائتونگتارن مدعی‌اند که او در این تماس، ژنرال مسئول مرز را تحقیر کرده و همچنین با خطاب قرار دادن هون سن با عنوان «عمو»، بیش از حد به او احترام گذاشته است. در اول ژانویه، دادگاه قانون اساسی تایلند اعلام کرد که سخنان او ممکن است ناقض قوانین اخلاقی باشد و او را از سمت نخست‌وزیری تعلیق کرد.
خانم پائتونگتارن می‌گوید هدفش تنها مذاکره برای حل بحران بوده است. حامیان او نیز یادآور می‌شوند که ارتش پیش‌تر دو عضو دیگر خانواده‌اش را در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ از قدرت کنار زده است. آنان مدعی‌اند که اکنون نیز ارتش در حال استفاده از درگیری مرزی، تماس تلفنی و دادگاه برای انجام اقدامی مشابه است. در حال حاضر، «فومتام وچایاجای»، یکی از نمایندگان حزب او، به‌طور موقت به‌جای او نخست‌وزیر شده است تا دادگاه تصمیم نهایی‌اش را اعلام کند. در ۲۴ ژانویه، فومتام به خبرنگاران گفت که از اقدامات ارتش علیه کامبوج حمایت می‌کند. با این حال، مشخص نیست که او یا دیگر مقامات غیرنظامی از عملیات هوایی ارتش اطلاع قبلی داشته‌اند یا نه.
تئوری‌های مختلف درباره انگیزه‌های کامبوج
ملی‌گرایان تایلندی بر این باورند که دولت کامبوج به‌طور عمدی در حال تشدید تنش‌هاست. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که کامبوج در پی کسب امتیاز در اختلافی بر سر حقوق بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در خلیج تایلند است. دیگران نیز می‌گویند این کشور به‌دنبال انتقام‌گیری از سرکوب مراکز کلاهبرداری در کامبوج توسط دولت تایلند است. در سال ۲۰۲۴، آمریکا خزانه‌دار حزب حاکم کامبوج را به‌دلیل ارتباط احتمالی با صنعت کلاهبرداری تحریم کرد—صنعتی که در سال‌های اخیر بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را تشکیل داده است. دولت کامبوج این تحریم‌ها را «ناعادلانه» می‌داند.
غیبت میانجی‌گری منطقه‌ای؛ خطری برای آینده
آخرین درگیری بزرگ در کوهستان دانگرک در سال ۲۰۱۱ رخ داد؛ زمانی که کشورهای همسایه جنوب‌شرقی آسیا، تایلند و کامبوج را به‌سمت راه‌حل سوق دادند. اندونزی، که در آن زمان ریاست انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) را بر عهده داشت، نقش مؤثری در کاهش تنش ایفا کرد—نقشی که شاید باعث کوتاه‌تر شدن درگیری شد. اما این بار، به گفته مارتی ناتالگاوا، وزیر خارجه وقت اندونزی که در آن سال بین بانکوک و پنوم‌پن در رفت‌وآمد بود، «هیچ‌یک از کشورهای عضو آسه‌آن حاضر نیستند بار سنگین میانجی‌گری دیپلماتیک را بر دوش بکشند». بدون فشار جدی خارجی برای حل این بحران، احتمالاً درگیری‌ها شدیدتر و خونین‌تر خواهند شد.
سیاسی
لینک کوتاه :