چشم‌انداز بازار خودرو تا پایان ۱۴۰۴ : قیمت خودرو آماده جهش است؟

جهان صنعت نیوز – در یک دهه گذشته، بازار خودرو در ایران به یکی از پرنوسان‌ترین و پرحاشیه‌ترین بازارهای مصرفی کشور تبدیل شده است. قیمت خودرو که روزگاری تابعی نسبتاً قابل پیش‌بینی از نرخ ارز و هزینه تولید بود، اکنون به یکی از شاخص‌های ذهنی انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های اقتصادی بدل شده است. نگاهی به داده‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه از سال ۱۳۹۵ تا خرداد ماه ۱۴۰۴ حدود ۲۳ برابر شده است. این در حالی است که شاخص کل قیمت مصرف‌کننده طی همین دوره حدود ۱۱ برابر افزایش یافته است. این اختلاف معنادار نشان می‌دهد که بازار خودرو نه‌تنها از تورم عمومی عقب نمانده، بلکه در بسیاری از مقاطع از آن پیشی گرفته و خود به یکی از پیشران‌های تورمی تبدیل شده است.

در حقیقت خانوارهایی که زمانی خرید خودرو را برای رفع نیاز حمل‌ونقل انجام می‌دادند، حالا آن را راهی برای حفظ ارزش پول خود می‌دانند. همین تغییر نگاه باعث شده قیمت خودرو در دوره‌هایی حتی از نرخ تورم عمومی نیز سریع‌تر رشد کند. افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های واردات، نوسانات تولید داخلی و انتظارات تورمی، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا خودرو از یک کالای مصرفی معمولی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شود.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، روند رشد قیمت خودرو نسبت به تورم عمومی کُندتر شده و این تغییر ممکن است نشانه‌ای از یک چرخش در بازار خودرو باشد.

الگوی رفتاری بازار خودرو در برابر شوک‌های تورمی

برای ارزیابی رفتار بازار خودرو و ترسیم چشم‌انداز قیمتی آن می‌توان از یک شاخص ساده استفاده کرد: نسبت شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه. این شاخص که از تقسیم شاخص قیمت مصرف‌کننده به شاخص قیمت خودرو به دست می‌آید، در ظاهر ساده است، اما از منظر تحلیلی حامل دو منطق بنیادین است که درک آن‌ها برای تحلیل دقیق‌تر رفتار بازار خودرو ضروری است.

منطق اول: سنجش شکاف میان تورم و قیمت خودرو

نسبت شاخص کل به شاخص قیمت خودرو، در گام نخست به‌مثابه ابزاری برای سنجش موقعیت نسبی قیمت خودرو نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها عمل می‌کند. به‌عبارت دیگر، این نسبت به ما می‌گوید که آیا خودرو به‌طور نسبی گران‌تر شده یا ارزان‌تر.

اگر این نسبت بالا باشد (برای مثال بالای ۱.۳)، یعنی قیمت خودرو نسبت به دیگر کالاهای مصرفی کندتر رشد کرده و از تورم عمومی عقب مانده است. چنین وضعیتی معمولاً هشدار می‌دهد که بازار خودرو در معرض یک فشار اصلاحی افزایشی قرار دارد؛ به این معنا که در صورت تداوم شرایط اقتصادی، احتمال جهش دوباره قیمت خودرو وجود دارد.

اگر این نسبت در محدوده پایین‌تری قرار گیرد (مثلاً حول و حوش یک یا کمتر)، نشان می‌دهد که قیمت خودرو همگام یا حتی سریع‌تر از تورم رشد کرده است. در این شرایط، فضای افزایش قیمت‌های بیشتر محدودتر می‌شود و بازار ممکن است وارد فاز ثبات یا اصلاح نسبی شود.

منطق دوم: تحلیل نوع واکنش بازار خودرو به تورم

فراتر از مقایسه قیمتی، این نسبت حاوی اطلاعاتی درباره الگوی رفتاری بازار خودرو در مواجهه با تورم است. به‌بیان دقیق‌تر، می‌توان با ردیابی تغییرات این نسبت در دوره‌های مختلف، واکنش بازار خودرو به شوک‌های تورمی را تحلیل کرد.

در برخی مقاطع، افزایش شاخص کل قیمت‌ها با واکنشی فزاینده در بازار خودرو همراه شده است؛ به‌طوری که قیمت خودرو نه‌تنها همگام با تورم، بلکه با ضریبی بالاتر از آن رشد کرده است. این واکنش‌ها عمدتاً در دوره‌هایی رخ داده‌اند که انتظارات تورمی تشدید شده یا سیاست‌های محدودکننده واردات خودرو اجرا شده‌اند. در چنین فضایی، خودرو به کالایی سرمایه‌ای بدل شده و رفتار آن از منطق عرضه و تقاضای واقعی فاصله گرفته است.

در مقابل، در دوره‌هایی که سیاست‌هایی نظیر افزایش عرضه خودروهای داخلی، کاهش محدودیت‌های وارداتی یا مدیریت انتظارات تورمی به‌کار گرفته شده‌اند، واکنش بازار خودرو نسبت به تورم ملایم‌تر و هم‌جهت با آن بوده است. در این شرایط، خودرو بیش از آن‌که ابزاری برای حفظ ارزش پول باشد، تابعی از وضعیت تولید و قدرت خرید خانوارها باقی مانده است.

بنابراین، این شاخص نه‌فقط برای توصیف موقعیت فعلی بازار خودرو، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحلیل نوع واکنش بازار نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، انتظارات، نرخ ارز و سیاست‌های عرضه، کاربرد دارد. درک دقیق این شاخص می‌تواند به پیش‌بینی دوره‌های جهش، ثبات یا اصلاح در بازار خودرو کمک کند

خودرو و تورم؛ بررسی یک رابطه متغیر در مسیر پرنوسان اقتصاد ایران

مرور نسبت شاخص کل به شاخص قیمت خودرو از فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بازار خودرو در برابر تورم رفتاری یکسان نداشته و بسته به شرایط کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها و انتظارات تورمی در سه فاز متمایز قابل تحلیل است.

۱۳۹۵ تا اواسط ۱۳۹۷: هم‌جهتی نسبی قیمت خودرو با تورم

این نسبت در محدوده یک تا ۱.۰۷ نوسان داشت؛ به‌عبارت دیگر، قیمت خودرو به‌طور متوسط با همان سرعتی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یافت، رشد می‌کرد. در این دوره، بازار خودرو رفتاری هم‌راستا با تورم داشت و تحت تأثیر عوامل واقعی‌تری مانند هزینه تولید، نرخ ارز و واردات تنظیم می‌شد. هنوز نگاه سرمایه‌ای به خودرو فراگیر نشده بود و بازار در وضعیتی متعادل قرار داشت.

اواخر ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰: جهش شدید قیمت خودرو و سبقت از تورم

از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، روند این نسبت به‌کلی دگرگون شد. نسبت شاخص کل به شاخص خودرو به‌تدریج کاهش یافت و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۰.۳۸ رسید. این کاهش به معنای آن است که قیمت خودرو در این بازه زمانی حدود ۲.۶ برابر سریع‌تر از تورم عمومی رشد کرده است. در این سال‌ها، خودرو از کالایی مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شد؛ تقاضا برای خرید خودرو به‌عنوان دارایی افزایش یافت، واردات متوقف شد، تولید داخلی با چالش روبه‌رو بود و بازار تحت سلطه انتظارات تورمی قرار گرفت. در چنین فضایی، قیمت خودرو عملاً از واقعیت‌های بازار فاصله گرفت و با شتابی فزاینده از تورم سبقت گرفت.

از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳: بازگشت نسبی تعادل و رشد کندتر قیمت خودرو

از سال ۱۴۰۰ به بعد نشانه‌هایی از بازگشت تعادل نسبی در بازار ظاهر شد. نسبت شاخص کل به شاخص خودرو که در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشت، شروع به افزایش کرد و تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۰.۵۶ رسید. این روند صعودی نسبت نشان می‌دهد که از این مقطع به بعد، تورم عمومی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت خودرو رشد کرده و بازار خودرو به‌تدریج در حال عقب‌نشینی از رفتارهای هیجانی گذشته بوده است. عوامل متعددی در این تغییر رفتار نقش داشته‌اند؛ از جمله کاهش قدرت خرید خانوار، تثبیت نسبی نرخ ارز و افزایش زمزمه‌های واردات خودرو. همچنین تقویت عرضه داخلی و کمرنگ شدن نگاه سرمایه‌ای به خودرو باعث شده‌اند که قیمت خودرو از تورم عمومی عقب بیفتد یا دست‌کم با آن همگام پیش نرود.

چشم‌انداز بازار خودرو تا پایان ۱۴۰۴

با توجه به نسبت فعلی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه که در محدوده ۰.۵۶ قرار دارد، بازار خودرو اکنون در موقعیتی شکننده ایستاده است؛ نه در اوج هیجان و جهش‌های شدید و نه در تعادل کامل. برای تحلیل چشم‌انداز پیش‌رو باید این موقعیت را از دو منظر اصلی بررسی کرد:

منطق اول: شکاف قیمتی میان خودرو و تورم

نسبت ۰.۵۶ به‌روشنی نشان می‌دهد که قیمت خودرو همچنان در بلندمدت بسیار سریع‌تر از تورم رشد کرده است. اگرچه در دو سال اخیر شتاب قیمت خودرو کاهش یافته اما فاصله میان این شاخص و سطح عمومی قیمت‌ها هنوز آن‌قدر زیاد نیست که بتوان گفت بازار خودرو به‌طور کامل اشباع شده یا گران‌تر از واقع شده است.

بر اساس تجربه سال‌های گذشته، زمانی که این نسبت در محدوده ۰.۴ تا ۰.۶ قرار داشته، بازار خودرو معمولاً در وضعیت‌های دوگانه قرار گرفته است. یا در آستانه ورود به فاز اصلاح قیمتی (در صورت کاهش انتظارات و افزایش عرضه) یا در آستانه جهش جدید قیمتی (در صورت وقوع شوک‌های جدید ارزی یا تورمی).

بنابراین، صرف‌نظر از کاهش شتاب رشد قیمت خودرو، هنوز نمی‌توان از پایان روند افزایشی سخن گفت. در صورتی که تورم ادامه‌دار باشد و محدودیت‌های طرف عرضه (تولید یا واردات) برطرف نشوند، خودرو بار دیگر می‌تواند با یک جهش تعدیلی مواجه شود تا بخشی از شکاف باقی‌مانده با شاخص کل را جبران کند.

منطق دوم: نوع واکنش بازار خودرو به تورم

رفتار تاریخی بازار نشان می‌دهد که واکنش قیمت خودرو به تورم، همواره تابعی از انتظارات، سیاست‌ها و تحولات بیرونی بوده است. در برخی دوره‌ها خودرو بسیار سریع‌تر از تورم رشد کرده و در برخی دیگر عقب مانده است. در شرایط کنونی چند عامل مهم می‌توانند در تعیین نوع واکنش بازار خودرو به تورم در ادامه سال ۱۴۰۴ نقش تعیین‌کننده داشته باشند:

• نرخ ارز: اگر نرخ ارز در نیمه دوم سال مجدداً دچار نوسان شود، می‌توان انتظار داشت بازار خودرو با واکنشی فزاینده وارد فاز جدید رشد شود.
• وضعیت انتظارات تورمی: هرگونه افزایش نگرانی نسبت به آینده اقتصاد یا بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان می‌تواند خودرو را دوباره به پناهگاه دارایی برای خانوارها تبدیل کند.
• سیاست‌های عرضه: اگر وعده‌های مربوط به افزایش واردات یا جهش تولید خودروهای داخلی به شکل مؤثر اجرایی نشود، فشرده‌شدن عرضه می‌تواند فشارهای قیمتی را افزایش دهد.
• تقاضای انباشته: با بازگشت بخشی از تقاضای به‌تعویق‌افتاده، به‌ویژه در نیمه دوم سال، بازار ممکن است وارد دوره‌ای از افزایش تقاضا و نوسان قیمتی شود.

بنابراین بازار خودرو اکنون در یک نقطه تعادل ناپایدار قرار دارد. نسبت شاخص کل به شاخص خودرو، گرچه از کف تاریخی خود فاصله گرفته اما همچنان آن‌قدر پایین است که در صورت بروز کوچک‌ترین اختلال در مؤلفه‌های کلان، مستعد جهش دوباره باشد.

در این شرایط اگر فضای اقتصاد کلان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ باثبات باقی بماند و عرضه خودرو تقویت شود، احتمال ادامه روند آرام فعلی وجود دارد. اما اگر تورم تشدید شود، قیمت دلار نوسان پیدا کند یا انتظارات تورمی بالا رود، باید منتظر موج جدید افزایش قیمت خودرو بود.

اخبار برگزیدهخودرو