سرمایه‌گذار خارجی؛ شراکت تجاری یا حمایت سیاسی؟

فاطمه محمودی‌فر- جهان صنعت نیوز: یکی از مباحث مهم و قابل توجه در حوزه اقتصاد کلان امروز ایران، این است که اگر دامنه شرکای تجاری کشور گسترده‌تر بود و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد با حجم و عمق بیشتری صورت می‌گرفت، شرایط سیاسی و امنیتی ایران نیز می‌توانست از ثبات بیشتری برخوردار شود. دلیل این موضوع روشن است؛ کشورهایی که در یک اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا با آن روابط تجاری مؤثر و پایدار دارند، معمولاً در جهت حفظ منافع اقتصادی خود از آن کشور در برابر تنش‌ها و بحران‌ها محافظت می‌کنند. از همین‌رو، یکی از راهبردهای کلان و اساسی که حکومت به‌طور عام و دولت به‌طور خاص می‌توانند در دستور کار قرار دهند، تسهیل و تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران است؛ مسیری که البته در شرایط فعلی با چالش‌هایی همچون تحریم‌های بین‌المللی، موانع حقوقی، و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه است.

برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، گفت‌وگویی داشتیم با امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، که در ادامه می‌خوانید.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی چه تأثیری بر شرایط سیاسی و امنیتی ایران دارد؟

سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) تنها منبعی برای رشد اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند شبکه‌ای از منافع متقابل میان ایران و دیگر کشورها ایجاد کند. این شبکه می‌تواند موجب وابستگی متقابل اقتصادی شود، هزینه‌های تنش‌های سیاسی و نظامی را برای دو طرف افزایش دهد و کشورهای شریک تجاری را در اتخاذ سیاست‌های خارجی نسبت به یکدیگر محتاط‌تر کند. به‌عنوان مثال، می‌توان به رابطه چین و تایوان اشاره کرد. علی‌رغم اختلافات سیاسی میان این دو، سطح بالای سرمایه‌گذاری متقابل، به‌ویژه از سوی چین، عاملی بازدارنده برای تنش‌های شدید نظامی بوده است. یا در نمونه‌ای دیگر، سرمایه‌گذاری گسترده اتحادیه اروپا در ترکیه باعث شد که روابط میان دو طرف حتی در دوران تنش‌های سیاسی، قطع نشود. البته باید توجه داشت که صرفاً وجود سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ زمانی سرمایه‌گذار خارجی به یک «ضامن سیاسی» تبدیل می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری قابل توجه باشد، در بخش‌های استراتژیک یا بلندمدت صورت گیرد و همچنین دولت سرمایه‌گذار نیز مایل به حمایت سیاسی از منافع خارجی خود باشد.

شرکای تجاری و استراتژیک

در شرایط تحریم، شرکای اصلی ایران شامل چین (به‌عنوان نخستین شریک تجاری و خریدار نفت)، امارات و ترکیه (دروازه‌های تجاری به غرب و خاورمیانه)، عراق و افغانستان (بازارهای صادراتی سنتی ایران) و نیز هند و روسیه هستند که اگرچه سطح روابط اقتصادی با آن‌ها محدود است، اما در برخی زمینه‌ها جنبه‌ای استراتژیک دارند. اما مسأله‌ای که در این میان وجود دارد، آن است که بسیاری از این روابط بر پایه واسطه‌گری، تبادل نفت با کالا، یا پروژه‌های موقت شکل گرفته‌اند. کمتر شاهد روابطی هستیم که به‌صورت «شراکت استراتژیک پایدار» یا «سرمایه‌گذاری مولد بلندمدت» تعریف شده باشند؛ روابطی که بتوانند به‌طور مؤثر در رشد اقتصادی یا توسعه پایدار ایران نقش ایفا کنند.

ثبات اقتصادی و سیاسی؛ عاملی مهم در اعتمادسازی

نه لزوماً. سرمایه‌گذاری یا تجارت، به‌تنهایی تضمین‌کننده حمایت سیاسی نیست، مگر آن‌که منافع کشور مقابل به‌گونه‌ای به ایران گره خورده باشد. برای مثال، حضور چین در ونزوئلا یا حمایت روسیه از بلاروس، ناشی از چنین وابستگی‌هایی است. از طرف دیگر، ثبات اقتصادی و سیاسی ایران نیز عامل مهمی در اعتمادسازی و تداوم این روابط است. کشورها و سرمایه‌گذاران تنها در صورتی از مشارکت در بازار ایران نگرانی نخواهند داشت که بتوانند آینده‌ای باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد و سیاست ایران تصور کنند. همچنین ایران باید در مناسبات جهانی به‌عنوان بازیگری معتدل و قابل اتکا شناخته شود.

لزوم ایجاد توازن میان روابط منطقه‌ای و روابط با غرب

اگر واقع‌بین باشیم، روابط منطقه‌ای می‌توانند تا حدودی جایگزین روابط با غرب باشند، اما به‌طور کامل خیر. کشورهای منطقه می‌توانند بازارهای جایگزین مناسبی برای صادرات ایران فراهم کنند، اما توان مالی، تجربه و تمایل لازم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن‌ها محدود است. برخی کشورها مانند ترکیه یا هند نیز علیرغم همکاری اقتصادی با ایران، مایل به برهم‌زدن توازن خود با غرب نیستند و از قرار گرفتن در معرض ریسک‌های بین‌المللی پرهیز می‌کنند. بنابراین، نگاه به منطقه باید به‌عنوان یک راهبرد مکمل و نه جایگزین کامل در نظر گرفته شود. به‌ویژه در شرایط تحریمی فعلی، توسعه بازارهای منطقه‌ای یک رویکرد منطقی برای بهبود تراز تجاری کشور است.

معرفی ایران به عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری

جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم رفع موانعی است که از نگاه آن‌ها مهم‌ترین چالش‌های ورود به بازار ایران محسوب می‌شوند. این موانع شامل بی‌ثباتی سیاسی و حقوقی، تغییرات مکرر در قوانین، نبود شفافیت در چارچوب‌های مرتبط با مالکیت فکری و سرمایه، تحریم‌های ثانویه آمریکا، و نیز ساختار پیچیده و ناکارآمد اداری است. برای عبور از این مشکلات، کشور نیازمند ایجاد فضای اقتصادی با ثبات، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است؛ فضایی که در آن قوانین اقتصادی و مالکیتی، مستقل از تغییر دولت‌ها، پایدار بماند و از حقوق سرمایه‌گذار به‌صورت مؤثر حمایت شود. همچنین، نهادهای تخصصی برای حل‌وفصل اختلافات باید مستقل از ساختارهای سیاسی عمل کرده و به‌صورت حرفه‌ای میان سرمایه‌گذاران و دولت داوری کنند. از سوی دیگر، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری یا عضویت فعال در پیمان‌های اقتصادی، می‌تواند هم سطح اعتماد خارجی را افزایش دهد و هم ایران را به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه معرفی کند. شفافیت در نظام مالیاتی و گمرکی، همراه با تسهیل در فرآیندهای حقوقی و اجرایی، از دیگر الزامات این مسیر است.

راه‌حل؟ تاسیس مناطق ویژه اقتصادی، اصلاح مقررات، و تدوین چارچوب‌های حقوقی با ضمانت‌های بین‌المللی

اگر بخواهیم زمینه را برای حضور پایدار سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنیم، ضروری است که در سیاست‌گذاری کلان کشور، اقتصاد به عنوان محور اصلی در روابط خارجی تعریف شود. اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و تنظیم مناسبات بین‌المللی بر پایه منافع اقتصادی، می‌تواند جهت‌گیری سیاست خارجی را هدفمندتر و کارآمدتر کند. همچنین، طراحی یک نقشه‌ راه برای جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های کلیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و صنایع سنگین، به تمرکز و انسجام بیشتر در سیاست‌های توسعه‌ای کشور کمک می‌کند. در کنار این رویکرد کلان، ایجاد ثبات نسبی در فضای داخلی، به‌ویژه در حوزه سیاست و نرخ ارز، یکی از عوامل حیاتی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بلندمدت به‌شمار می‌رود. در بُعد اجرایی نیز باید زمینه‌هایی همچون تأسیس مناطق ویژه اقتصادی با قوانین تسهیل‌گر، اصلاح مقررات پیچیده مالیاتی، بیمه‌ای و ثبتی، و تدوین چارچوب‌های حقوقی حمایتی با ضمانت‌های بین‌المللی فراهم شود. تمرکز بر جذب سرمایه‌گذارانی که رویکردی صادرات‌محور دارند، نه صرفاً متقاضیان بازار داخلی، نیز می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای تراز تجاری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور ایفا کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان