کسی برای خرید خودرو ثبت نام نمیکند : پایان تب خودرو

با کاهش شدید تقاضا و خروج دلالان، بازار خودرو ایران وارد رکودی کمسابقه شده و طرحهای فروش خودروسازان با استقبال اندکی مواجهاند.
جهان صنعت نیوز، بازار خودرو ایران که طی پنج سال گذشته به یکی از بسترهای اصلی سوداگری بدل شده بود، اکنون وارد مرحلهای جدید از رکود و افت تقاضا شده است؛ مرحلهای که برخلاف گذشته، نه تحت سلطه دلالان، بلکه ناشی از ناتوانی واقعی مصرفکنندگان در خرید خودروست.
به گزارش دنیای اقتصاد، با آغاز تحریمهای ثانویه در سال ۱۳۹۵ و تداوم سیاستهای دستوری، بازار خودرو از تعادل خارج و به محیطی رانتی برای سوداگران تبدیل شد. سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری، ممنوعیت واردات و عدم آزادسازی رقابت، باعث شدند که اختلاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار به فرصتی برای سودهای بادآورده تبدیل شود.
برای نمونه، برنده قرعهکشی پژو پارس ELX در دیماه ۱۴۰۱، با خرید خودرو به قیمت ۲۰۹ میلیون تومان از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد به قیمت ۵۱۰ میلیون تومان، سودی ۳۰۰ میلیونی معادل ۱۴۴ درصد کسب کرد؛ درآمدی که با حقوق سه سال و ۹ ماه یک کارگر برابری میکرد.
اما امروز، بازار دیگر آن تب و تاب گذشته را ندارد. طرحهای فروش که زمانی ۱۱ میلیون نفر متقاضی داشت، اکنون با بیاعتنایی مواجه شدهاند. در تازهترین دور فروش ایرانخودرو، تنها ۵۲۰ هزار نفر ثبتنام کردند و از این تعداد، متقاضیان عادی حتی به ۱۰۰ هزار نفر هم نرسیدند. آمارها نشان میدهد تقاضا نسبت به اوج خود در دیماه ۱۴۰۱، بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.
وقتی دلالها رفتند، اما مردم هم نماندند
رکود بازار خودرو در حالی اتفاق افتاده که خودرو به کالایی لوکس و غیرقابلدسترس برای طبقه متوسط تبدیل شده است. در گذشته، هرم تقاضا بر پایه تنوع قیمتی خودروها (از پراید و تیبا تا خودروهای مونتاژی) شکل میگرفت. اما اکنون با جهش قیمتها، حتی ارزانترین خودروهای بازار نیز بیش از ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. خودروهای پرتیراژ مانند دنا نیز وارد محدوده قیمتی بالای یک میلیارد تومان شدهاند؛ عددی که پیشتر مختص خودروهای مونتاژی یا وارداتی بود.
در نتیجه، نه تنها طبقات پایین، بلکه حتی طبقه متوسط نیز از بازار خودرو رانده شدهاند. در این فضا، حذف خودروهای اقتصادی بدون جایگزین مناسب، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیقتر کرده است.
حذف محدودیتها؛ تلاش برای تحریک تقاضا
در مواجهه با این بحران، خودروسازان به کاهش محدودیتهای فروش روی آوردهاند. الزام افتتاح حساب وکالتی که تا همین چندی پیش نیازمند بلوکه کردن ۳۵۰ میلیون تومان بود، در جدیدترین طرح فروش ایرانخودرو به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. شرط داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال و حتی شرط عدم خرید خودرو در ۲۴ یا ۴۸ ماه گذشته نیز به مرور کنار گذاشته شدهاند.
این اقدامات نشان میدهد که شرکتهای خودروساز که زمانی با صفهای میلیونی مواجه بودند، حالا برای یافتن خریدار باید شرایط را آسانتر کنند.
خطر تغییر تراز بازار از سمت تقاضا به عرضه
در گذشته، همواره عرضه کمتر از تقاضا بود، اما اکنون به نظر میرسد تراز بازار به سمت کاهش تقاضا در حال تغییر است. در صورت تداوم این روند، خودروسازان با مازاد تولید و فشار مالی مواجه خواهند شد.
در شرایطی که قدرت خرید نقدی کاهش یافته، توسعه واقعی و هوشمندانه فروش اقساطی میتواند راهی برای تحریک تقاضا باشد. البته تجربههای گذشته از فروش اقساطی با شرایط سخت و بهره بالا، اعتماد مصرفکننده را خدشهدار کردهاند. در نتیجه، مشارکت هدفمند با بانکها و نهادهای مالی
برای ارائه تسهیلات قابلپرداخت و منطقی، یکی از اولویتهای ضروری است.
همچنین، بازطراحی سبد محصول و تولید مجدد خودروهای اقتصادی واقعی، بهمنظور بازگرداندن اقشار کمدرآمد و متوسط به بازار، اقدامی حیاتی خواهد بود. بدون این تغییرات، بازار خودرو بیش از پیش با بحران تقاضا روبهرو خواهد شد.
خودرولینک کوتاه :