۱۵ درصد آب کشور گم شد! | چه بلایی بر سر آب کشور آمده است؟
با تداوم بحران خشکسالی و کاهش ذخایر سدها، نبود مدیریت مؤثر بر مصرف ۱۵ درصد آب کشور از جمله در مسیر انتقال و شبکه‌های شهری، به یکی از چالش‌های اصلی در مهار کم‌آبی بدل شده است.
جهان صنعت نیوز، ایران در پنجمین سال خشکسالی پیاپی قرار دارد. کاهش چشمگیر بارش‌ها و افت ۴۰ درصدی بارندگی در سال گذشته، ذخایر آبی کشور را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. در حالی‌که تصاویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت سدها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، بخش قابل توجهی از مصرف آب کشور همچنان بدون متولی و نظارت مؤثر باقی مانده است.
فقط کشاورزی مقصر نیست؛ ۱۵ درصد آب بی‌صاحب!
چهار مصرف‌کننده عمده آب شامل کشاورزی، صنعت، محیط زیست و بخش شرب هستند. هرچند کشاورزی همچنان پرمصرف‌ترین حوزه محسوب می‌شود، اما سهم قابل توجهی از آب کشور در مسیر انتقال، تبخیر، نشت از شبکه‌ها و چاه‌های غیرمجاز هدر می‌رود—مصرفی که حدود ۱۵ درصد کل منابع آبی را شامل می‌شود، ولی کمتر کسی مسئولیت آن را می‌پذیرد.
تحویل حجمی آب، راهکاری است که از برنامه دوم توسعه و در قانون بهره‌وری بخش کشاورزی پیش‌بینی شده، اما فقط در ۳ درصد از نقاط تعیین‌شده اجرایی شده است. از ۴۱۶ هزار چاه کشاورزی، فقط ۱۲۰ هزار حلقه به کنتور هوشمند مجهز هستند و بخش زیادی از آن‌ها نیز قدیمی و از کار افتاده‌اند.
اختلاف وزارتخانه‌ها در آمار مصرف آب کشاورزی
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف آب این بخش را حدود ۷۰ درصد اعلام می‌کند، وزارت نیرو آن را تا ۹۲ درصد هم بالا می‌برد. این اختلاف آماری ناشی از تفاوت در محاسبه تلفات آب، تبخیر سدها و نشت در مسیر انتقال است. با این‌حال، بدون توجه به عدد دقیق، همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که کشاورزی نیازمند بازسازی ساختار آبیاری است.
هدررفت آب در شبکه‌های شهری؛ ۳۰ درصد اتلاف!
بیش از یک‌چهارم آب تولیدی در شهرها به دلیل فرسودگی شبکه‌های لوله‌کشی و تاسیسات از بین می‌رود. وزارت نیرو هنوز برنامه‌ای برای بازسازی گسترده این شبکه‌ها ارائه نکرده است. همزمان، در بخش کشاورزی نیز حدود ۲۰ درصد آب در کانال‌های روباز و تبخیر تلف می‌شود، اما این اتلاف در آمار رسمی به حساب مصرف کشاورزی منظور می‌گردد.
چاه‌های غیرمجاز؛ معضل ریشه‌دار و نادیده گرفته‌شده
بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو موظف به مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز است، با این‌حال بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز یا فاقد پروانه همچنان فعال هستند. این تخلف گسترده، نه تنها منابع زیرزمینی را تحلیل می‌برد، بلکه پدیده فرونشست زمین را نیز تشدید کرده است.
الگوی کشت؛ قانونی بدون ابزار اجرا
اجرای الگوی کشت یکی از مهم‌ترین راهکارهای صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی است، اما نبود ضمانت اجرایی، ضعف آگاهی‌رسانی به کشاورزان و فقدان مشوق‌های حمایتی مانند بیمه یا تسهیلات مالی، باعث شده این الگو عملاً بر زمین بماند.
نفت و پتروشیمیلینک کوتاه :