تصویر صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان: رشد شکننده، تورم ناهمگن

جهان صنعت نیوز – بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم جهانی در مسیر کاهش قرار دارد، اما آمریکا با تورمی بالاتر از هدف فدرال رزرو، منطقه یورو با تورم کنترل‌شده و چین با تورمی نزدیک به صفر، سه سناریوی متفاوت را تجربه می‌کنند. همچنین، رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ شکننده ارزیابی شده و خطراتی چون تعرفه‌های تجاری، ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و کسری‌های بودجه بالا تهدیدهایی جدی برای ثبات اقتصاد جهان محسوب می‌شوند.

چین، اروپا، آمریکا؛ سه سناریوی تورمی در گذار به ۲۰۲۶

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش عمدتاً ناشی از افت تقاضای کل، تداوم کاهش قیمت‌های انرژی و اثرگذاری تدریجی سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی است. با این حال، ماهیت ناهمگن شوک‌های تورمی ناشی از جنگ تعرفه‌ای و واکنش‌های سیاستی متفاوت کشورها، موجب تفاوت معنادار در چشم‌انداز تورمی آن‌ها شده است.

در ایالات متحده، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی خواهد ماند و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۲.۸ و ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده است. افزایش تعرفه‌ها که نوعی شوک سمت عرضه محسوب می‌شود، باعث رشد قیمت واردات در برخی اقلام مصرفی حساس و کالاهای واسطه‌ای تولید شده است. علاوه بر آن، تضعیف ارزش دلار در ماه‌های گذشته نیز فشار مضاعفی بر قیمت کالاهای وارداتی وارد کرده و موجب انتقال تورم از بخش واردات به سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در همین حال، اجرای بسته مالی انبساطی تحت عنوان «قانون یک لایحه بزرگ زیبا» نیز با افزایش کسری بودجه و تحریک تقاضای کل، به تداوم فشارهای تورمی دامن زده است. ترکیب این عوامل موجب شده است که بانک مرکزی آمریکا با چالش پیچیده‌تری در تنظیم نرخ بهره و مهار انتظارات تورمی مواجه باشد.

در مقابل، منطقه یورو با وضعیت تورمی کنترل‌شده‌تری روبه‌روست. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در این منطقه در سال ۲۰۲۵ به سطح هدف ۲ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۸ درصد کاهش می‌یابد. تقویت ارزش یورو در برابر دلار، که منجر به کاهش قیمت واردات می‌شود، در کنار افت تقاضای کل به دلیل اثرات منفی جنگ تجاری بر اقتصادهای صادرات‌محور، از مهم‌ترین عوامل مهار تورم در این منطقه به شمار می‌آید. همچنین، بخشی از اقدامات مالی دولت‌های اروپایی، نظیر یارانه‌های هدفمند و پرداخت‌های یک‌باره، اثر تورمی محدود و گذرایی داشته‌اند و موجب پایداری در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شده‌اند.

چین نیز با تورمی بسیار پایین و تحت کنترل مواجه است. تورم این کشور نسبت به پیش‌بینی آوریل تغییر چندانی نداشته، اما تورم هسته با اصلاحی اندک، به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده است. این پایداری در سطح پایین تورم عمدتاً ناشی از قیمت پایین‌تر انرژی نسبت به سطح پیش‌بینی‌شده، تضعیف یوآن در برابر دلار و همچنین مداخلات فعال دولت در کنترل قیمت‌ها و حمایت‌های هدفمند از تقاضا بوده است. کاهش تعرفه‌های متقابل میان آمریکا و چین نیز به تعدیل فشارهای هزینه‌ای کمک کرده است.

در مجموع صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که مسیر نزولی تورم در سطح جهانی ادامه خواهد یافت، اما ناهمگنی در منشأ شوک‌ها و تفاوت در چارچوب‌های سیاستی، باعث واگرایی قابل توجه در نرخ‌های تورم میان اقتصادهای بزرگ شده است.

جغرافیای رشد اقتصادی در ۲۰۲۵ : چشم‌انداز شکننده اقتصاد جهانی

گزارش صندوق بین‌المللی پول، تصویری نسبتاً متوازن از رشد اقتصادی جهان ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌هایی از بهبود در برخی کشورها با تداوم شکنندگی در دیگر نقاط همراه است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۳.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد برسد، رقمی پایین‌تر از سطح ۳.۳ درصدی سال ۲۰۲۴ و میانگین پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ (۳.۷ درصد). در عین حال، این برآورد نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل افزایشی است که عمدتاً ناشی از کاهش نرخ‌های مؤثر تعرفه، بهبود شرایط مالی جهانی و پیش‌خور کردن تجارت و سرمایه‌گذاری در پاسخ به نااطمینانی‌های سیاستی است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، ایالات متحده رشد ۱.۹ درصدی را در سال ۲۰۲۵ تجربه خواهد کرد که ۰.۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی پیشین است. این افزایش تا حد زیادی ناشی از تثبیت نرخ‌های تعرفه در سطحی پایین‌تر از نرخ‌های اعلام‌شده در ماه آوریل، تسهیل شرایط مالی و اجرای بسته مالی است که از طریق مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری شرکتی را تحریک می‌کند. با این حال، کاهش سریع‌تر از انتظار در تقاضای خصوصی و کاهش مهاجرت بخشی از این رشد را تعدیل می‌کند. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶، رشد ایالات متحده به ۲.۰ درصد افزایش یابد و به‌واسطه اجرای کامل‌تر سیاست‌های مالی جدید، تولید ناخالص داخلی این کشور در افق پیش‌بینی (تا سال ۲۰۳۰) حدود نیم درصد بیشتر از سناریوی بدون بسته مالی باشد.

در منطقه یورو، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۱.۰ درصد افزایش یافته که ۰.۲ درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی است. این افزایش عمدتاً به‌دلیل رشد غیرعادی تولید ناخالص داخلی ایرلند در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ است؛ رشدی که ناشی از جهش صادرات دارویی و افتتاح تأسیسات تولیدی جدید بود. با کنار گذاشتن تأثیر ایرلند (که کمتر از ۵ درصد اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می‌دهد)، این بازنگری تنها ۰.۱ درصد خواهد بود. برای سال ۲۰۲۶، رشد ۱.۲ درصدی پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش آوریل بدون تغییر باقی مانده است.

در سایر اقتصادهای پیشرفته، از جمله ژاپن، بریتانیا و کانادا، رشد سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد برسد. در ژاپن، علیرغم کاهش جزئی در رشد، سرمایه‌گذاری خصوصی قوی به کاهش اثرات منفی مصرف ضعیف و صادرات پایین کمک کرده است. در مقابل، در برخی کشورها مانند آن‌هایی که در ماه‌های می و ژوئن تعرفه‌های جدیدی بر قطعات خودرو و فلزات وضع کرده‌اند، افزایش تعرفه‌ها بخشی از تأثیرات مثبت شرایط مالی را خنثی کرده است.

در گروه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رشد برای سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۰ درصد پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی چین، به‌طور خاص، نسبت به پیش‌بینی قبلی ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ بالاتر رفته و به ترتیب به ۴.۸ و ۴.۲ درصد رسیده است. این افزایش عمدتاً بازتاب‌دهنده عملکرد قوی سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ و کاهش قابل توجه تعرفه‌های دوجانبه با آمریکا است. اگرچه انتظار می‌رود در نیمه دوم سال اثر پیش‌خور کردن صادرات و واردات کاهش یابد، اما بازیابی موجودی انبارها می‌تواند بخشی از افت فعالیت را جبران کند.

در هند، اقتصاد با نرخ بالای ۶.۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد خواهد کرد که نسبت به پیش‌بینی آوریل اندکی تعدیل مثبت داشته است. این رشد ناشی از محیط خارجی مساعدتر و ثبات نسبی در تقاضای داخلی ارزیابی شده است. در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد افزایش خواهد یافت. در این میان، عربستان سعودی با رشد ۳.۶ درصدی در ۲۰۲۵ و ۳.۹ درصدی در ۲۰۲۶، به‌دلیل بازیابی تولید نفت و افزایش تقاضای داخلی، عملکردی فراتر از میانگین منطقه خواهد داشت.

در جنوب صحرای آفریقا، رشد اقتصادی در سطح ۴.۰ درصد در سال ۲۰۲۵ نسبتاً پایدار باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۳ درصد افزایش خواهد یافت. در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، رشد به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته اما در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد بازمی‌گردد. در اروپا‌ی نوظهور، رشد ۱.۸ درصدی برای ۲۰۲۵ و ۲.۲ درصدی برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده که بیانگر ضعف عمومی در تقاضای خارجی و فشارهای ناشی از سیاست‌های مالی است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش هشدار می‌دهد که بخشی از رشد مشاهده‌شده در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه نشان‌دهنده پویایی بنیادین اقتصادی باشد، حاصل تحریف‌های ناشی از نااطمینانی‌های تجاری و پیش‌خور کردن فعالیت‌هاست. این موضوع می‌تواند باعث افت محسوس رشد در نیمه دوم سال و سال ۲۰۲۶ شود، مگر آنکه از طریق اصلاحات ساختاری و توافق‌های پایدار تجاری، زمینه برای پایداری رشد فراهم شود.

شکنندگی تعادل اقتصاد جهانی

صندوق بین‌المللی پول با تأکید بر شکنندگی تعادل فعلی هشدار می‌دهد که مسیر رشد اقتصادی، علی‌رغم نشانه‌های تاب‌آوری در نیمه نخست سال، همچنان در معرض تهدیدهای گوناگون قرار دارد. به‌ویژه، تنش‌های سیاست تجاری، ناپایداری ژئوپلیتیکی، شکنندگی مالی و پیامدهای تحریف‌شده رشد در ماه‌های اخیر، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تیره کرده‌اند.

نخستین و برجسته‌ترین تهدید مربوط به سیاست‌های تجاری نامطمئن است. سناریوی پایه گزارش صندوق بین المللی بر این فرض استوار است که تعرفه‌های فعلی، حتی اگر موقت اعلام شده‌اند، تمدید می‌شوند و افزایش نرخ‌های پیشنهادی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، عملیاتی نخواهد شد. اما در صورتی که تعرفه‌های جدید، از جمله تعرفه ۵۰ درصدی بر مس و سایر اقلام وارداتی، مطابق با نامه‌های رسمی ارسالی از سوی دولت آمریکا، از اول آگوست اجرایی شوند، رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ می‌تواند تا ۰.۲ واحد درصد کاهش یابد. افزون بر آن، اعمال تعرفه‌های بخشی بر کالاهایی چون قطعات الکترونیکی و دارویی، یا استفاده از اقدامات غیرتعرفه‌ای برای محدودسازی واردات، می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را دچار اختلال کرده و تورم را به‌شکل پایدارتری افزایش دهد. این تهدید، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از کشورها پیش از موعد اقدام به واردات یا صادرات کرده‌اند (پیش‌خور کردن رشد)، جدی‌تر می‌شود؛ زیرا کاهش ناگهانی سفارش‌ها در نیمه دوم سال، بنگاه‌ها را با مازاد موجودی و هزینه‌های بالای نگهداری مواجه می‌سازد.

در کنار تنش‌های تجاری، تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه یا اوکراین، یکی دیگر از ریسک‌های اصلی محسوب می‌شود. گرچه حملات نظامی ایران و اسرائیل در ماه ژوئن منجر به اختلال فیزیکی در عرضه نفت نشد، اما صندوق هشدار می‌دهد که در صورت آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انرژی، پیامدهای تورمی قابل‌توجهی متوجه بازار جهانی خواهد شد. این شوک‌های سمت عرضه می‌توانند هم‌زمان رشد اقتصادی را کاهش دهند و نرخ تورم را افزایش دهند؛ وضعیتی که بانک‌های مرکزی را در موقعیت دشواری برای تصمیم‌گیری سیاستی قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، فشارهای فزاینده مالی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، از جمله ایالات متحده، فرانسه و برزیل به دلیل کسری بودجه بالا و سطح بی‌سابقه‌ای از بدهی عمومی، خطر دیگری برای ثبات اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت به‌عنوان بازتابی از نگرانی بازار نسبت به پایداری مالی، می‌تواند شرایط مالی جهانی را سخت‌تر کند. در مورد خاص آمریکا، بی‌ثباتی در بازارهای مالی ممکن است با کاهش اعتماد به دلار به‌عنوان ارز ذخیره بین‌المللی همراه شود و به نوسانات شدید در بازارهای جهانی دامن بزند، به‌ویژه اگر با روندهای واگرایانه در ساختار پولی بین‌الملل هم‌زمان شود.

با وجود همه این تهدیدها، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز مثبتی نیز ترسیم می‌کند. در صورت حصول توافق‌های تجاری پایدار، غیرتبعیض‌آمیز و چندجانبه می‌توان انتظار داشت که نرخ‌های مؤثر تعرفه کاهش یابد، نااطمینانی سیاستی فروکش کند و سرمایه‌گذاری‌های جهانی احیا شوند. چنین توافق‌هایی، اگر علاوه بر تجارت کالاها، شامل خدمات دیجیتال و سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشند، می‌توانند در بلندمدت به ارتقای بهره‌وری، تسهیل زنجیره‌های ارزش، و تقویت تاب‌آوری اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های آتی منجر شوند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان